-اجتثاث البعث- بين الفرد و المجتمع

سهيل أحمد بهجت
باحث مختص بتاريخ الأديان و خصوصا المسيحية الأولى و الإسلام إلى جانب اختصاصات أخر
(Sohel Bahjat)

الحوار المتمدن-العدد: 1577 - 2006 / 6 / 10 - 11:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نستطيع أن نعتبر "اجتثاث البعث" برنامجا ضروريا للعراق الجديد ، و من دون الاجتثاث فالنظام الديمقراطي العراقي الجديد في خطر ، و لكن لا بد من جعل هذه المؤسسة ، فعالة و حيوية ، بل و لا بد من توفير قناة تلفزيونية و صحيفة و حتى راديو لهذه المؤسسة المهمة ، إن البعث يعلن كل يوم أن له ضلعا و يدا في قتل العراقيين "ممن يسميهم هذا الحزب بالعملاء و الخونة" و قتل أفراد الحرس الوطني و الشرطة و قوات التحالف ، مما يعني أن هذا الحزب الفاشي الطائفي "البعث" يؤكد أنه ضد الديمقراطية و ضد الشعب العراقي ، و هذا يعني بصراحة أن كل بعثي "عقائدي" ـ أستثني من صار بعثيا بالإكراه ـ هو إرهابي خطر.
إن محاولات البعض جر العراق نحو ما يسمى "بالمصالحة" و الإقرار بشرعية أكذوبة "المقاومة" ، هو خطوة أولى لإعادة الحــرس القديم إلى السلطة و عبر انقلاب أبيــض يكون نتيجته مزيد من نزيف الدم ، و لقطع الطريق على هذا المنهج الذي ينتمي لعصور القهر و الاستبداد ، فإن الحل هو "ترسيخ الاجتثاث" بحيث تصبح منظمة قانونــية بحتة ، لا تتعامل على أساس الاتهام المجرّد ، بل تكون متابعة للشخصيات التي تدخل السلطات الثلاث ، و تتدخل في الإعلام أحيانا ، كما أن من مهام هذه المؤسسة مراقبة المؤسسات التربوية و التعليمية ، لتحذف من المناهج و الكتب الدراسية كل ما له صلة "بالبعث" أو ما يشبهه ، كالتحريض ضد المسيحيين و اليهود و المذاهب أو الدفع باتجاه العنف مع أي كان.
لقد كانت هذه المؤسسة معطلة في عهد "علاوي" ، بل و إن ذلك حصل بشكل متعمد و لأعذار واهية ، و بسبب هذا التعطيل و الذي انتهى بمجيء حكومة الدكتور "إبراهيم الجعفري" الذي أعاد الحياة إلى هذه المؤسسة ، و مطلوب من حكومة "نوري المالكي" الآن ، ترسيخ و تقوية هذه المؤسسة و رفدها بالخبرات القانونية و الأموال و وسائل الإعلام ، لكي نكون علاقة متينة و مبنية على الثقة و الاطلاع بين "مؤسسة اجتثاث البعث" و "الشعب العراقي" ، لأنه من دون هذه العلاقة ستبقى مؤسسة غير فعالة على الوجه المطلوب ، و سيحاول "البعث" من خلال المتعاطفين معه تعطيل هذه المؤسسة أو تعطيلها تماما.
لـــكن هناك أيضا مشكلة أخرى ، و هي وجود تنظيمات و أحزاب سياسية قد لا تختلف في تفكيرها العنصري و الطائفي عن "البعث" ، و ليس هناك من برنامج يستطيع متابعة و محاسبة هكذا أحزاب و تنظيمات ، خصوصا و أن فهم العراقيين للديمقراطية و الحرية لا يعدو كونه فهما "سطحيا" ، و العراق الآن أقرب إلى الفوضوية منه للحرية "المقننة" ، كما أن العراقي دوما مضطهد من جهة ما ، فإن لم تضطهده "السلطة المركزية" ، اضطهدته السلطات المحلية ، أو العشيرة أو الحزب القومي أو الديني.
أستطيع القول: أن ترسيخ مؤسسات تتابع مضامين الأحزاب و السياسيين و تتابع كل ما هو "عنصري" أو "طائفي" أو "متعصب" ، الضمانة الوحيدة للاستمرار على طريق الديمقراطية و الحرية ، لكن نحن نصطدم دوما بعقلية العراقي "العشائري المتدين" و الذي يحمل داخل نفسه كل ما هو سلبي في العشيرة أو الدين و النتيجة أن كل عراقي يخلق من نفسه جهة مسئولة تملك حق التسلط على حريات الغير ، و للأسف نحن نعطي "القوميات" و "المذاهب" و "الفئات" أو "القــــــطــعــان ـ جمع قــــطيع" كل ما تريده من حقوق ، و هي ليست بحقوق بل "امتيازات" يحصل عليها زعماء باسم "مكونات الشعب" ، و يبقى الفرد عبدا لهذا و ذاك و نادرا ما تدافع عنه جهة من الجهات.

#سهيل_أحمد_بهجت (هاشتاغ)       Sohel_Bahjat#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل