لماذا شمخاني بدلا من قاءاني؟

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 6509 - 2020 / 3 / 9 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المبكر القول، أن إيران تسعى لتحسين علاقاتها مع الشعب العراقيّ الرافض لهيمنتها لمجرد أنها اختارت أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي شمخاني مبعوثا لها إلى بغداد، بدلا من إرسال العميد اسماعيل قاءاني القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني الذي خلف قاسم سليماني، الذي كان بدوره عرّاب العملية السياسية التي وضعت أسسها الإدارة الأمريكية وتعهدتها إيران بالرعاية والدعم.
لكن ذلك قد يؤشر إلى نقل الملف العراقي من يد الثورة إلى يد الدولة. نقله من دائرة فيلق القدس الذي يهيمن عليه المرشد خامنئي إلى يد دوائر الدولة التي يدير ملفاتها، الرئيس روحاني.
وهو ما قد يُعتبر أحد تأثيرات انتفاضة تشرين، التي أجبرت إيران على إجراءات وإن شكلية في طبيعة تعاملاتها مع الوضع العراقي.
لقد كشفت الانتفاضة، أمام العالم الوجوه التي تتصدر المشهد السياسي في العراق، وعن حجم فسادهم وفشلهم في إدارة الدولة. كما عرّت النظام في طهران الذي وقف إلى جانب الفاسدين والفاشلين ودعمهم. بل وفرضهم لما يقرب من عقد ونصف العقد، على الشعب العراقي، من أجل تحقيق مطامعه ومصالحه الاقتصادية واستراتيجياته السياسية، العسكرية.
فعلي شمخاني المولود في الأحواز من أصول عربية تعود إلى قبيلة ربيعة، هو إضافة إلى أصوله تلك، يُحسب على جناح الإصلاحيين او بالأحرى، مقرّبا منهم منحازا إلى الجناح الأكثر واقعية للسياسات الإيرانية. وكان كذلك، مُقرّبا من الرئيس الإصلاحيّ الأسبق محمد خاتمي. وقد شغل منصب وزير الدفاع آنذاك.
وسبق له أن منحه ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز -عندما كان وليا للعهد- وسام الملك عبد العزيز لدوره في إزالة التوتر وتطوير العلاقات بين الدول العربية الخليجية وإيران.
فقد اعتُبر عندما كان وزيرا للدفاع، مهندس تحسين العلاقات الإيرانية السعودية، حيث وقّع الاتفاقية الأمنية بين الرياض وطهران، مما ساهم وقتها في إزالة العديد من العوائق بين البلدين وكانت رسالة طمأنة للجوار العربي.
يُرجّح سياسيون عراقيون وباحثون في الشأن العراقيّ، أن تكون زيارة علي شمخاني بغداد، تهدف إلى مناقشة ثلاثة ملفات.
أولى تلك الملفات الثلاثة، وضع حد لتشظي (البيت الشيعيّ) وضبط الخلافات الداخلية بينها، والتي تكاد تؤدي إلى صراع معلن حول ترشيح مكلف لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للمستقيل و(الغائب طوعيّا)، عادل عبدالمهدي.
كما تهدف إلى اللقاء بقادة الكتل الكردية والسنية وإقناعهم أو الضغط عليهم، من أجل تمرير رئيس حكومة ترضى عنه إيران. وهو ما أكدته وسائل إعلام إيرانية، إن “شمخاني والوفد المرافق له يعتزم لقاء كبار المسؤولين العراقيين، في مقدمتهم رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بهدف اجراء محادثات حول القضايا السياسية والامنية والاقتصادية الثنائية”.
إذ يبدو أن العميد اسماعيل قاءاني القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني الذي خلف قاسم سليماني لم يتمكن وعجز من جمع قيادات الأحزاب والكتل الشيعية على كلمة سواء بينهم حول هذا الأمر، ما اضطر المكلف السابق محمد توفيق علاوي إلى الاعتذار، بعد غياب الكتل السنية والكردية وكتل أخرى شيعية عن جلسة منح الثقة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب في الجلسة المزمع التصويت فيها على تشكيلته الوزارية.
أما الملف الثاني، فهو ضرورة ان يكون المرشح المقبل لرئاسة الحكومة، يتبنى قرار البرلمان العراقي أحاديّ الجانب، الخاص بإخراج القوات الأمريكية من العراق ويعمل على تنفيذه. وهو ما ظهر جليّا في تصريح له أشاد فيه بتصويت البرلمان العراقي، على إخراج القوات الأميركية من البلاد.
فقد نقلت عنه وكالة إرنا الإيرانية، إن “الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة والبرلمان والشعب العراقي بمظاهراته المليونية التي طرح فيها مطلب المنطقة باسرها في إخراج القوات الاميركية من العراق، جديرة بتقدير خاص”.
أما الملف الثالث والأخير، فهو حسب محللين سياسيين مطلعين، ضرورة أن يتعهد المرشح الجديد، تفعيل التفاهمات الاقتصادية، العراقية - الصينية.
فإذا كان الملفان الأول والثاني يعتبران مهمان لإيران وهما ملفان تقليديان منذ 2005 على وجه التحديد، فإن البحث في هذا الملف الثالث والأخير، يثير عدة تساؤلات عن العلاقة بين إبرام إتفاقية ثنائية ما بين الصين والعراق، والمصلحة الإيرانية منها. إلاّ في حال كانت هذه الاتفاقية كما تذهب التوقعات هي بالأساس خطة إنقاذ اقتصادية شجعت على إبرامها إيران وفرضتها على الحكومة العراقية من أجل تمويل اقتصادها من المال العراقي بالباطن، من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية عليها.

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل