الوقفات الاحتجاجية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6484 - 2020 / 2 / 6 - 22:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تُعدُّ الوقفات الاحتجاجية سبيلا ، وطريقا للاحتجاج على هضم حق ، او هضم حقوق ، او إظهار الغضب بسبب اعتداء من طرف النظام ، او من طرف الخواص ، او مساندة احد المناضلين في محنته امام جبروت السلطة ، والبوليس ، او احياء ذكرى من الذكريات التي لها ارتباط بحادث ، او بتاريخ ، خاصة في ميدان حقوق الانسان ، كالإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وذكرى الثامن من مارس وهكذا واليك .
وهل الوقفات الاحتجاجية ، تمثل وسائل نضال جذرية ، في مواجهة تغول الدولة ، وتغول أجهزتها من سلطة ، وبوليس ، ودرك ، وما يجري من ممارسات مشينة غير مقبولة بمختلف السجون ، وإنّها تفي بالمطلوب ، بالحد من ممارسة الاعتداءات ، وممارسة الشطط ، وتمثل ممارسة منددة وفاضحة ، بالخروقات المختلفة التي تمارسها الدولة القمعية ، والجبرية ، والقهرية في حق معارضيها .
لفهم ما إذا كانت الوقفات الاحتجاجية تمثل قيمة مضافة للنضال الذي يخوضه شعب ، او تخوضه قوة سياسية ، ينبغي معالجة الوقفات الاحتجاجية من خلال مرحلتين مختلفتين .
المرحلة الأولى ، وهي دور الوقفات الاحتجاجية أيام حكم الحسن الثاني ، والمرحلة الثانية هي دور الوقفات الاحتجاجية في عهد محمد السادس .
المرحلة الأولى : بالرجوع الى تاريخ الصراع الذي عرفه المغرب ، بين النظام ، وبين المعارضة بمختلف مشاربها الأيديولوجية والسياسية ، سنجد ان تنظيم الوقفات الاحتجاجية بالساحات العمومية ، كان يحرج كثيرا النظام ، الذي لم يكن يتسامح مع اية وقفة امام البرلمان ، او بالساحات العمومية بالعمالات والاقاليم ، او امام أبواب مرافق الدولة المختلفة ، كالمحاكم ، وادارات البوليس ، او امام أبواب السجون ، او حتى الوقفات امام المستشفيات احتجاجا على غياب أطباء ، او اطر طبية ، او حصول خطأ طبي تسبب في وفاة ... لخ ، فالنظام المغربي كان شديد الحساسية إزاء الوقفات ، وإزاء الاحتجاجات ، لأنه كان يعتبرها موجهة الى وجوده ، لا الى غيره .
هكذا كان مجرد التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية ، حلم صعب المنال ، وقد يعرض أصحابه الى المسائلة البوليسية ، رغم انه لا يوجد نص في القانون يمنع تنظيم الوقفات بالساحات العمومية ، او بغيرها ، بخلاف المسيرات الجماهيرية ، او القطاعية كالنقابات ، او السياسية كالأحزاب ، هي وحدها تتطلب الحصول على ترخيص ، وهنا يجب ان نفرق بين المسيرة المنظمة التي تخضع للترخيص ، وبين المظاهرة التي تحصل بغتة ، والتي لا تحصل على ترخيص ، فالدولة البوليسية تتشدد في المظاهرات الشعبية ، او الطلابية ، خاصة عندما ترفع شعارات مناوئة للنظام ، وتدعو الى قلبه ، والى تجاوزه ، وهنا نذكر بمظاهرات 23 مارس 1965 ، وبمظاهرات الدارالبيضاء في 9 يونيو 1981 ، ومظاهرات يناير 1984 بالشمال وبمراكش ، ثم مظاهرات 1990 بفاس .
اما مسيرات حركة 20 فبراير ، فرغم انها لم تكن تحصل على تراخيص ، فالدولة تعاملت معها باحترافية عالية ، حتى نجحت في افراغها من مطالبها ، وحولتها الى جماعات غير مؤثرة تتحرك هنا وهناك ، الى ان تم اقبارها نهائيا .
وإذا كانت الدولة اكتفت بمراقبة الحركة ، والتحكم فيها ، ولم تتدخل في قمعها حين هجّنتها ، فإنها لم تنسى رموزها الذين سيؤدون ثمن انتفاضتهم على الدولة ، حين ادخلتهم السجون بتهم مفبركة ومصنوعة بإتقان .
عندما المّ مرض L’emphysème بالملك الحسن الثاني ، وأصبحت حياته معدودة ، سيحصل تطور إيجابي نحو ممارسات الحقوق السياسية والنقابية ، ونحو الانفتاح إزاء المعارضة ، بحيث أصبحت الوقفات الاحتجاجية تنظم امام البرلمان ، وتصدح حناجر الواقفين بشعارات راديكالية ، لم يكن من المسموح ترديدها قبل ان يداهم المرض الخطير الملك ، وكانت الوقفات تنظم بالعشرات والعشرات من المحتجين ، وفي بعض الحالات تصل الوقفات الى مائة محتج واقف امام البرلمان .
ورغم ان وقوف مائة شخص ، وترديدهم لشعارات اعتبرت في حينها بمثابة تحد كبير ، لما ساد سابقا العلاقة بين النظام والمعارضة ، فان الوقفات لم تكن تربك الدولة ، فأحرى ان تهددها في وجودها ، ولأول مرة ستتدخل السلطات بليونة للتحاور مع الواقفين المحتجين ، وسيصبح يسود العلاقة بينهما ، الحوار المسؤول ، بدل حوار الطرشان في السابق .
هكذا كان السلطات تنزل بثقلها لا لقمع المحتجين ، بل كانت تنزل للإنصات اليهم ، ومحاورتهم ، واقناعهم بحلولها المقترحة ، دون ان تجبرهم على قبولها ، وهنا وبهذا التغيير في أسلوب الاحتكاك ، خاصة مع المعطلين حملة الشواهد ، والمنادين بالقصاص من المسؤولين عن خروقات حقوق الانسان المختلفة ، طيلة العهد الذي كان يشرف على نهايته بنهاية صاحبه ، نجحت السلطة في النفاد الى قلب المحتجين ، كما نجحت في استقطاب العديد منهم ، و وظفتهم كعيون لها بداخلهم ، وبما ان المرحلة التي يوجد فيها وعليها المغرب ، كانت تعتبر انتقالية ، لان ما كان يؤرق النظام هو التفكير في كيفية تدبير فترة الانتقال بين نظامين ، وبين ملكين ، سيما العمل ما امكن لتمليك ( ملك ) محمد السادس ، دون حصول اضطرابات ، او فوضى ، او انتفاضة ، فكان ان استفادت الوقفات من هذا الجو المخيم على المغرب ، لضمان انتقال الحكم من ملك الى ملك في هدوء .
المرحلة الثانية : وهي مرحلة الملك محمد السادس . عندما جاء محمد السادس الى الملك ، وجد الساحة مهيئة لتوليه الحكم ، دون الخوف من حصول كل ما من شأنه ان يخلق لحكمه ، مشاكل عويصة . فالسياسة التي سار عليها النظام ، كانت جد ذكية ، وجعلت الملك يحظى بتأييد جماهيري وصل الى تسعين في المائة من الشعب ، لان الجميع انطلت عليه الشعارات الجديدة كملك الفقراء ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما كانت هناك إشارات من الملك ، حين كان يزور شخصيا خيام المعطلين المعتصمين امام البرلمان ، واصبح الناس يتكلمون على انضباط الملك عندما يقف بسيارته في الضوء الأحمر ....لخ
ان هذا التحول المصطنع ، والذي كان يهدف السباق للسيطرة على الحكم ، والتحكم في كل مفاصله ، سيجعل النظام ينفتح بطريقة مكيافيلية على الشعب ، وادى هذا التبادل في الفهم ، بين النظام الذي أراد الظهور بمظهر النظام الديمقراطي ، وبين الشعب الذي ارتبط بشخص الملك اكثر من ارتباطه بنظامه ، انْ كثرت الوقفات الاحتجاجية بساحة البرلمان ، وبالساحات العمومية بالعمالات ، والاقاليم ، وتنوعت الوقفات بتنوع أسبابها امام مختلف الإدارات ، والمصالح ، من امنية ، واجتماعية ، واقتصادية ، وبفعل الزمن ستتطور الوقفات الى مسيرات لسكان قرى ، وسكان مدن نحو العاصمة الرباط ، لتقديم المطالب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، وبدأ نوع من التجاوز يحصل للسلطات لصالح العلاقة المباشرة بين القصر / الملك ، وبين الشعب ، وهو ما كان يخلق مشاكل للمحيطين والمقربين من الملك ، فبدأ التفكير في آلية لضبط الوضع الذي كانوا يعتقدون انه بدأ يخرج عن السيطرة ، وان شعارات ملك الفقراء ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وكل الشعارات التي تم الترويج لها في الساحة ، وكانت تهدد مواقع مختلفة ، بدأت تخلق مشاكل لهيبة الدولة ، واستمرار الوضع على هذه الشاكلة ، سينتهي امّا الى سقوط النظام لصالح نظام آخر ، وقد يؤدي الى سقوط الدولة لصالح دولة اسلاموية ، على راسها الإسلام السياسي بمنظماته المختلفة ، وعلى راسها جماعة العدل والإحسان ، وسيتأكد هذا في الشعارات التي رفعتها الجماعة الى جانب حزب النهج الديمقراطي ، وفصائل اليسار المتطرف خلال مسيرات عشرين فبراير .
إذن كل المؤشرات السياسية بدأت تصب في التخويف ، وتدعو الى التحرك قبل فوات الأوان ، لان مصالح اللوبي السلطوي التي أضحت مهددة ، تقتضي السرعة لا البطيء .
هنا ، وبعد ان كان النظام يسمح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية بكل الأماكن العامة ، وامام مختلف المرافق ، سيصبح يتشدد في تنظيم هذه الوقفات ، ويمنع المسيرات عند نقطة انطلاقها ، او عند بلوغها منتصف الطريق ، كما اصبح اللوبي السلطوي البوليسي النافد ، يلفق التهم ، ويطبخ المحاضر البوليسية المزورة للمعارضين ، ولفاضحي الفساد ، واصبح الاحرار والشرفاء نزيلي فنادق الملك ( السجون ) ، وبرمشة عين تم الرجوع بالمغرب الى وضع مزري في حقوق الانسان ، اكثر بشاعة عما كان عليه الحال أيام الحسن الثاني ، وعوض الانفراج الذي ساد بعض السنوات القليلة من حكم الملك محمد السادس ، تم الرجوع الى قبضة الدولة البوليسية التي تتفنن في خنق الانفاس ، وليِّ الأقلام ، وقطع الالسن ، ورفض المعارضة حتى ولو كانت معارضة سلمية ، لا معارضة عنف .
ان هذا الوضع الذي تأزم بسرقة البوليس للدولة ، والتحكم فيها ، و مصادرتها ، وفي السيطرة على الشعب الذي زاد فقرا في فقر ، في حين اثرى دهاقنة الدولة البوليسية ومن يدور في فلكهم ، الثراء الفاحش ، سيتعمق اكثر بتفجيرات 16 مايو 2003 التي كانت بحق انقلابا مكن دهاقنة البوليس ، من القضاء الكلي على ما تبقى من شعارات ، كملك الفقراء ، والمفهوم الجديد للسلطة ، فانتقل الملك من جهة الشعب ، الى جهة دهاقنة البوليس الذين اختطفوه في النهار قبل الليل ، واصبح الشعب بمثابة فوبيا لذا الملك ، فتم صدور قانون الإرهاب المسلط كسيف دمقليس ، على كل معارض حر وشريف .
هكذا سينقلب كل شيء رأسا على عقب ، فعوض الانفراج ساد الخنق والتضييق ، وعوض الديمقراطية ، سادت الدولة البتريمونيالية / الكمبرادورية / الأوليغارشية / البطريركية / الثيوقراطية / الاثوقراطية / القروسطوية / الاستبدادية / الطاغية / الحگارة / المعتدية / و اخطرهم البوليسية الفاشية ..
لقد اهدر انقلابيو البوليس الذين سرقوا الدولة ، فرصة لا تعوض ، حين اضاعوا احسن موعد مع التاريخ ، كان سيؤسس لنظام ديمقراطي مبني على المؤسسات ، ومسلح بالقانون ، والعدل ، وبربط المسؤولية بالمحاسبة ، لكن هيهات على نفسها جنت براقيش ، لان القادم ، ومع ما يحضر للمنطقة خارجيا ، سيكون اخطرا واصعبا ، وسيجر بالمسؤولين عنه الى المسائلة عن كل ما حصل .
فبالتمعن اكثر في المرحلتين ، مرحلة الملك الحسن الثاني ، ومرحلة الملك محمد السادس ، نستطيع القول : ان النظام يغير المكانزمات ، وأدوات الاشتغال ، لكنه نظام لا يتبدل .. ولوْ طارتْ معْزَ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل