الدكتور هشام بن عبدالله العلوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6477 - 2020 / 1 / 30 - 17:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

احرز هشام بن عبدالله العلوي على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية ، من احسن الجامعات العالمية " أكسفورد " البريطانية .
الى الآن لا نعرف أسماء الأساتذة الذين حضروا نقاش العمل / الموضوع ، كما لا نعلم الأستاذ المؤطر الذي اشرف على البحث ، لان هذا العامل له قيمة ، واهمية بالنسبة للبحث ، وبالنسبة لصاحب البحث ، وان كانت دكتوراه جامعة " أكسفورد " ، مثل جامعة " جورج واشنطن " ، وكبريات الجامعات الانگلو ساكسون ، تعطي لحاملها مكانة خاصة ، ومتميزة في مسار البحث العلمي ، وفي سوق الشغل ، حيث شواهدها مطلوبة في السوق ، وبأجور خيالية .
ان عنوان الاطروحة التي نال بها هشام العلوي درجة دكتوراه في العلوم السياسية ، هو " التوفيق بين اللاّئيكية والدمقرطة ابّان الربيع العربي / حالتي تونس ومصر " .
ان عنوان الاطروحة جد هام لعدة اعتبارات ، ستزيل الغشاوة عن أطروحة هشام التي يدافع عنها ، ليس في البحث الاكاديمي ، بل اطروحته في الحقل السياسي ، ومشروع نموذج الدولة التي يدافع عنه .
1 ) الاعتبار الأول يتجسد في عنوان الاطروحة ، " التوفيق بين اللاّئيكية ، والدمقطرة ابّان الربيع العربي : حالتي تونس / مصر " .
اعتقد ان استعمال هشام لمصطلح " اللاّئيكية " له دلالات خاصة ، ويحيل على اكراهات سياسية ، تكشف عن نوع المشروع الدولتي الذي يحمله هشام ، كهم يؤرق تفكيره ، فيرى فيه الخلاص لمعضلة الديمقراطية المعطوبة ، او الديمقراطية الغائبة .
ان استعمال هشام لمصطلح " اللاّئيكية " بدل استعماله لمصطلح " العلمانية " ، قد قطع الشك باليقين ، أي ان مشروع الدولة التي يفكر فيه كمثقف وكسياسي ، قد يكون الملكية البرلمانية الاوربية ، وقد يكون الجمهورية الاوربية خاصة الإيطالية ، وهنا يكون قد قطع كل احتمال نحو الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، التي يقف وراءها أحزاب فدرالية اليسار ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي / الحزب الاشتراكي الموحد / حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، وهي الأحزاب التي ستشهد انفجارا بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية ، اذا فشلت الفدرالية في تحقيق نتائج إيجابية ، مع العلم ان كل المعطيات تفيد ، ان المصير الذي ينتظر هذه الأحزاب ، سيكون نفسه المصير الذي انتهى اليها حزب العمال البريطاني ، والحزب الاشتراكي الفرنسي ، والجبهة الشعبية التونسية .
فمن خلال عنوان الاطروحة ، واستعمال مصطلح " اللاّئيكية " بدل مصطلح " العلمانية " ، نكتشف ان الباحث يجيب كل المهتمين وبالواضح ، ان الديمقراطية إمّا ان تكون كاملة ، وامّا لن تكون .
2 ) ان استعمال مصطلح " اللاّئيكية " بدل مصطلح " العلمانية " ، لا يخلو من قصد سياسي واضح ، ورسالة مفهومة المضمون والمحتوى .
ان مصطلح اللائكية الذي يعني الدولة الديمقراطية الاوربية ، ملكية او جمهورية ، يعني تجاوز ، ونفي المقدس الذي يقتات منه النظام ، مشروعية الحكم القهري ، الجبري ، والقمعي ، ومن ثم فان نفي القداسة الإلهية عن النظام الاثوقراطي ، والثيوقراطي ، يعني التعرية بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وحصر المسؤولية امام الشعب ، لا امام الله والقرآن .
3 ) ان استعمال مصطلح اللائيكية بدل مصطلح العلمانية ، هو نفي الاعتراف بدولة امارة المؤمنين ، وعدم الاعتراف بأمير المؤمنين ، وبالإمام الأعظم ، والراعي الكبير ، ومن ثم التأكيد فقط على الطابع اللائيكي للدولة ، وليس التأكيد حتى على الطابع العلماني لها .
وبما ام مصطلح اللائيكية لا يعني العلمانية ، لانه هناك اختلاف بيّن بينهما ، فان أي دعوة لملكية برلمانية خصوصية ، يحتفظ فيها رئيس الدولة بلقب امير المؤمنين ، الذي يستمد سلطات حكمه من الله ، ومن القرآن ، تبقى مرفوضة ، لأنها تتنافي مطلقا مع الديمقراطية الكونية المتعارف عليها دوليا .
والسؤال الذي يستفاد من المصطلح اللائيكي : هل رئيس الدولة مسؤول امام الله ، ام انه مسؤول امام الشعب ؟ لأنه يصعب المزج بين السلطات الاستثنائية التي يعطيها عقد البيعة للأمير ، وهي وان كانت غير مكتوبة ، فهي غير محدودة ، وبين السلطات التي يعطيها لرئيس الدولة كملك دستوره الممنوح .
وهنا وفي هذا الخلط الغير الطبيعي ، فاذا حصل تعارض بين دستور الملك الممنوح ، وبين السلطات التي ينص عليها عقد البيعة ، بلا وزن ولا قياس ، فالأفضلية ، والاولوية ، وحق السبق ، يعطى دائما لسلطات عقد البيعة الغير محددة و الغير محصورة ، مما يجعل من مكانة رئيس الدولة في الدولة ، مكانة استثنائية غير خاضعة لأية مسؤولية .
والحال ان مصطلح اللائيكية ينتصر الى منطق القانون ، والديمقراطية ، والعدالة ، وسواسية الناس التي تعيش داخل الدولة ، التي تكون مفتوحة للجميع ، وليس للاستثناء .
4 ) عندما يربط هشام بن عبدالله العلوي بين اللائيكية والدمقطرة ، فأكيد ان اللائيكية هي الديمقراطية الحقيقية التي تنتصر للإنسان ، ولا تنتصر للعرق ، او الاثنية ، او للجماعة ، او للناس الاستثنائيين .
واذا كان لا يمكن تصور نظام ديمقراطي بدون لائيكية ، واذا كان لا يمكن تصور نظام لائيكي بدون ديمقراطية ، فان استعمال مصطلح التوفيق بينهما من قبل هشام ، هو دعوة لعدم القفز على الموروث الإيجابي الذي يجب مسايرته الى حين اختفاءه من تلقاء نفسه ، دون استعمال اكراه وبطش الدولة .
5 ) من خلال تقاسم خبر حصول هشام على الدكتوراه في العلوم السياسية ، من ارقى جامعة في العالم " أكسفورد " البريطانية ، يكون الحدث قد حظي باهتمام المثقفين ، والسياسيين ، حيث تناقلته حتى مواقع ماركسية ، وليبرالية ، كما اهتمت به البرجوازية الصغيرة ، والمتوسطة ، وما فوق المتوسطة ، وهو دليل على وجود شرائح كثيرة من المجتمع ، تنشد الديمقراطية الحقيقية ، لا شبَهُ ديمقراطية تمزج بين النقيض ونقضيه .
6 ) لكن ما اثار الاستغراب ، هو في كيفية المزج بين الدولة الديمقراطية ، التي لن تكون غير دولة لائيكية / ديمقراطية ، وبين تطبيق اللائيكية والدمقطرة في بلاد لم تكن ابدا ديمقراطية .
فهل هذا نوع من الانطباع ، لمسه هشام من خلال الشعارات التي تم رفعها ابان الربيع العربي ، خاصة في مصر التي كانت الشعارات لائيكية ، ولم تكن اسلاموية لتخلف حركة الاخوان من المشاركة في الحراك ، وتونس التي سيطرت على شارعها الحركات الليبرالية ، والماركسية ، والديمقراطية التي اندمجت في الجبهة الشعبية ، ولم تكن الغلبة في الشارع لحركة النهضة التي مارست التقية ، ام ان التصور نتج عن ايمان اعمق ، بحتمية التحول الديمقراطي الذي كذبه وصول الاخوان الى حكم مصر ، ووصول حركة النهضة التي سيطرت على البرلمان ، والحكومة ، والشارع ، وتراجع حزب الجبهة الشعبية ، والأحزاب الليبرالية ، والديمقراطية ، والقومية .
والسؤال . منذ متى كانت هناك ديمقراطية في مصر ، وفي تونس حتى يتم التفكير في صيغة التوافق بين اللائيكية ، وبين الديمقراطية في دولتين لم تعرفا ، غير البوليسية ، والفاشية ، والدكتاتورية ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل