أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المحكمة الإيطالية















المزيد.....

المحكمة الإيطالية


سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر

(Oujjani Said)


الحوار المتمدن-العدد: 6474 - 2020 / 1 / 27 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


بعد رفض محكمة باريس الإذعان لطلب البوليس المغربي ، بتسليمه المعارض المغربي السابق مومن الدويري ، الذي رحلته فرنسا الى الغابون محاباة للنظام المغربي ، ولتتراجع سريعا عن قرار الترحيل ، بدعوى ان الترحيل مخالف لحقوق الانسان ، ومخالف للحق في المعارضة ، وفي الاختيار السياسي للإنسان ، القضاء الإيطالي يصفع مرة أخرى القضاء المغربي ( محكمة الدار البيضاء ) ، برفض الدعوة التي وجهها له عن طريق البوليس الدولي ، لتسليم مغاربة ( يناضلون ) تحت راية ( الجمهورية ) ، وسبب الرفض هذا ، هو سخافة طلب النظام ، بتركيز دعوة التسليم بتهمة إحراق العلم الوطني الغير مقبولة في الدول الاوربية .
ان من سخافة العقلية المتحجرة لفلاسفة النظام ، انهم يجهلون بالمرة كون القضاء بأوربة ، هو سلطة مستقلة قائمة الذات ، ومن ثم لا يمكن لأي سلطة ان تحشر انفها في اختصاصات القضاء ، لان الدول الاوربية تأخذ بمبدأ الفصل الحقيقي بين السلط ، معتقدين ببلاهة تجسد حقيقة الاستثناء المغربي ، ان الأمور في الغرب تمشي كما تمشي في المغرب ، حيث طبخ المحاضر البوليسية المزورة ، وإصدار الاحكام بالهاتف من قبل اشخاص لا علاقة لهم بالقضاء ، وقد كنت ضحية من ضحايا هذه المحاضر البوليسية المزورة ، وكان التوجيه في تدبير الملف يصدره الوزير المنتدب في الداخلية الخسيس المدعو الشرقي ضريس ، وبالتنسيق مع المدير العام للبوليس المدعو عبد اللطيف الحموشي ، وبإشراف صديق ، ومستشار الملك فؤاد الهمة ، ولو رجعنا الى ضبط المكالمات الهاتفية بين الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي بالبوليس الذي انجز المحضر المزور ، والمكالمات التي جرت مع عامل مدينة الخميسات ، ووكيل الملك بها ، لكانت فضيحة مجلجلة بإثبات تزوير الملف من اوله الى اخره ، واثبات جريمة اصدار الاحكام بالهاتف .
ان الجهة التي تقف وراء تحريك البوليس الدولي ، لاستلام مغاربة ( معارضين ) ، و ( جمهوريين ) بإيطاليا ، التي يتصف قضاءها بالاستقلالية التامة ، وبحساسيته المفرطة إزاء القضايا السياسية ، خاصة تركيز دعوة الاستلام ، على تهمة حرق العلم الوطني ، لهي دعوة سخيفة ، لان في إيطاليا يمكن لأي كان أي يحرق علم الدولة الإيطالية ، دون ان تطاله المتابعة القضائية ، فالعلم بالنسبة لهم مجرد خرقة ثوب ليس الاّ ، فاليمين المتطرف يقوم مرارا برفع اعلامه في المسيرات ، وفي نفس الوقت يحرق العلم الوطني ، لان مثل هذه الأفعال غير مجرمة بمقتضى القانون الإيطالي ، وتبقى تجسد نوعا من التعبير السياسي ، او الطائش ، او الخياني كما هو الحال عندنا .
الكل يتذكر منذ شهور خلت ، تم تسريب خبر سفر كل من السيد ياسين المنصوري المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات ، رفقة المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبد اللطيف الحموشي الى إيطاليا ، وطبعا الزيارة كانت سرية ، ولم يتم الإعلان عنها عبر وسائل الاعلام ، لان سببها دائما يكون الملفات الخاصة التي تعالج بين الأجهزة البوليسية ، وليس بين الأجهزة البوليسية ، وبين القضاء الأوربي .
الكل سيتابع انه بعد تلك الزيارة ، سيتعرض ( الجمهوري ) ( رئيس حركة الجمهوريين المغاربة ) لمحن متنوعة ، مصدرها البوليس الإيطالي ، وليس القضاء الإيطالي ، وبالفعل ستبدأ تلك المحنة مع زوجته ، وستنتقل الى مصادرة أدوات اشتغاله ، وتهديده بالطرد ، والتسليم الى البوليس المغربي .
والسؤال هنا . هل يستطيع البوليس الإيطالي تسليم ( تاشفين بلقزيز ) دون قرار ، وحكم صريح للقضاء الإيطالي ، وهو ما يعني ان إجراءات البوليس تكون قد أعطت اكلها من حيث العلاقة مع زوجته ، ومن حيث مصادرة أدوات اشتغاله ، لكن اذا كان من الصعوبة اثبات تورط البوليس الإيطالي في الإيقاع بزوجته ، فان مصادرة أدوات الاشتغال ، وبدون حكم قضاءي في المصادرة ، يبقى اجراءً تعسفيا ، يضرب في الصميم الفلسفة الديمقراطية للنظام السياسي الإيطالي ، وبالفعل فقد استرجع ( تاشفين ) أدوات الاشتغال بأمر القضاء الذي سفه اجراء البوليس .
وإذا كان فلاسفة النظام المغربي يعتقدون انه من السهولة بمكان التصرف في اوربة مثل المغرب ، فهم بذلك يكونون خارج الزمن الذي يعيشونه ، لان تفكيرهم لا ينصب الاّ على ما تنتجه مخيلتهم العاقرة ، والمتكلسة من أفكار مقبولة في المغرب ، وليست مقبولة خارجه ، خاصة في دول اوربة التي تنتصر الى المبادئ ، والى القانون ، ولا تنتصر الى التفسيرات البوليسية اذا كانت ستسيئ لصورة الديمقراطية الغربية .
القضاء الإيطالي رفض الاستجابة للدعوة التي وجهها له القضاء المغربي ( محكمة الدارالبيضاء ) ، عن طريق البوليس الدولي ، لتسليم مغاربة ( معارضين ) للدولة ، وللنظام باسم ( الجمهورية ) ، خاصة وان سبب التهمة هي حرق العلم الوطني ، وسب ، وقدف الملك ، والدولة .
فإذا كان البوليس الفرنسي بدعوة من البوليس المغربي ، هو من طرد المعارض مومن الديوري الى الغابون ، بسبب كتابه " من يملك المغرب ؟ " ، فان القضاء الفرنسي هو من اصدر قرار عودته الفورية الى باريس .
واذا كان البوليس الإيطالي هو من تصرف عند حجز أدوات اشتغال ( تاشفين بلقزيز ) ، فان القضاء الإيطالي هو من اعادها اليه .
والسؤال : هل يصلح أمثال ( تاشفين بلقزيز ) ، و( رضوان الصلحي ) ، و( مراد الشواي ) جمهوريو الطّانگا ، ان تتحرك دولة بواسطة الانتربول ، لتطالب من البوليس الإيطالي تسليمهم لها ، في حين يقوم القضاء الإيطالي بإلغاء الدعوة ، لأنها تتنافى مع حقوق الانسان ، ولكون المعنيين ( جمهوريي الطّنگا ) معارضين للنظام الملكي ، وللدولة العلوية ، ولان سبب الدعوة هي احراق العلم المغربي ، وهي دعوة غير مقبول اطلاقا في الأنظمة الديمقراطية الغربية .
ان جميع الدول الاوربية لن تسلم مطلوبا الى عدالة دولة اجنبية ، خاصة اذا كان المغرب ، من جهة لأنها لا تعتبر المغرب دولة ديمقراطيا ، وانه دولة تمارس التعذيب الذي فضحه انفصاليو الريف الذين تعرضوا لهتك العرض ، وللإهانات المختلف ، ومن جهة ان سبب الدعوة مرفوض ، لأنه سياسي ( حرق العلم الوطني ) ، واوربة لها حساسيات مفرطة إزاء اللاجئين السياسيين ، وإزاء المشتغلين بالسياسة التي تخص بلدهم .
ان الحالة الوحيدة التي تشرْعِن التسليم بالنسبة لبعض الدول الاوربية ، وليس كل الدول الاوربية ، لأنها تعتبر النظام المغرب نظام بوليسي دكتاتوري ، هي تهم الاتجار في المخدرات ، وتهم الإرهاب ، وسرقة الأموال ، والجريمة الخطيرة المنظمة العابرة للحدود .
اما غير هذه الجرائم ، فان اوربة ترفض تسليم اشخاص لدواعي سياسية ، او عرقية ، او دينية . ومن ثم يكون رفض تسليم القضاء الإيطالي لمغاربة ( جمهوريو الطانگا ) صفعة مدوية في خذ القضاء المغربي ..
فمن يقف وراء هذه الزلة ، والخطأ الغير مسموح به ، والذي خدم جمهوريو الطّانگا من حيث لا يحتسبون .
فهل إيطاليا كدولة ديمقراطية ، بإجرائها الرافض لتسليم المغاربة المطلوبين ، تعترف لغير الايطاليين ، بالحق في ممارسة الشأن العام لبلدهم فوق التراب الإيطالي ، ومن ثم تكون قد اعترفت ب ( حركة الجمهوريين المغاربة ) بإيطاليا ؟
ان هذا التساؤل يحيلنا الى تساؤل آخر . هل تقبل الديمقراطية الإيطالية أسلوب السب ، والشتم ، والتهجم على الاعراض ، وهي الدولة المفروض فيها حماية الحقوق الخاصة للناس ، حتى ولو كانوا خارج التراب الإيطالي ؟
ان اللسان السليط لهؤلاء لم يوقر أحدا ، من محمد السادس وعائلته ، الى هشام بن عبدالله العلوي ، الى الضابط مصطفى اديب ، الى اللاجئ عبدالرحيم المرنيسي ، الى ( جمهوريين ) آخرين ، ككمال الفحصي ، أمينة الرايسي ، مونية فهيم ... والقائدة طويلة وتطول كثيرا .
ومرة أخرى من هي الخلية البوليسية التي تحرك النيابة العامة بمحكمة الدارالبيضاء ، وهي نفس المحكمة وظفوها ضدي بمجرد خروجي من السجن ، لترتكب هذا الخطأ الغير مقبول ابدا ؟
ومرة أخرى فتوظيف القضاء باستعمال البوليس الدولي ، لاستلام مغاربة بدعوى حرق العلم الوطني ، وسب وشتم المؤسسات المغربية ، وعلى راسها الملك ، هو خطأ ، لأنه من جهة خدم المطلوبين من حيث لم يحتسبوا ، وخدم ( جمهوريتهم ) ، ومن جهة فان رفض القضاء الإيطالي للدعوة المغربية ، هي إهانة للدولة المغربية ، وصفعة تم توجيهها للقضاء المغربي .
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر .



#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قضية الصحراء الغربية ، قضية نظام جزائري
- مغرب محمد السادس ، حصيلة عشرين سنة من الحكم
- الاضراب // La gréve
- هل النظام المغربي معزول ؟
- جريمة / Crime
- المجتمع الاسباني والعنصرية / La société espagnole et le raci ...
- سنة وثلاثين سنة مرت على انتفاضة يناير 1984
- قطر / اسرائيل ضالعتان في اغتيال الجنرال قاسم سليمان
- كلمة أمازيغ
- نفس المسرح // Le même théâtre
- المغرب -- اسبانيا // Maroc -- Espagne
- الحكومة الاسبانية
- ايران - امريكا // Iran - SA
- تعطيل تنفيذ احكام ( القضاء ) في حق الاملاك العامة للدولة
- قصيدة شعرية / المغرب المنسي .
- الرئيس دونالد ترامب
- فخ المشكل الليبي : هل ستسقط فيه تركيا ، ام هو فخ منصوب لمصر ...
- هل ستندلع حرب نظامية بين امريكا وايران ؟
- كيف استطاعت الولايات المتحدة الامريكية من الوصول الى قاسم سل ...
- الجنرال قاسم سليمان


المزيد.....




- نهشا المعدن بأنيابهما الحادة.. شاهد ما فعله كلبان طاردا قطة ...
- وسط موجة مقلقة من -كسر العظام-.. بورتوريكو تعلن وباء حمى الض ...
- بعد 62 عاما.. إقلاع آخر طائرة تحمل خطابات بريد محلي بألمانيا ...
- روديغر يدافع عن اتخاذه إجراء قانونيا ضد منتقدي منشوره
- للحد من الشذوذ.. معسكر أمريكي لتنمية -الرجولة- في 3 أيام! ف ...
- قرود البابون تكشف عن بلاد -بونت- المفقودة!
- مصر.. إقامة صلاة المغرب في كنيسة بالصعيد (فيديو)
- مصادر لـRT: الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد ...
- دراسة: العالم سيخسر -ثانية كبيسة- في غضون 5 سنوات بسبب دوران ...
- صورة مذهلة للثقب الأسود في قلب مجرتنا


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعيد الوجاني - المحكمة الإيطالية