لماذا لم تُشكّل الحكومة الانتقالية في سورية؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 6431 - 2019 / 12 / 7 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء أعمالها (المتعثّرة بفضل المتشدّدين من النظام والمعارضة) لا يمكن القول حتى الآن إنَّ المرحلة الانتقالية قد بدأت، وليس معلوماً حتى اللحظة التاريخ الحقيقي لبدء هذه المرحلة، رغم كل الحراك السياسي والدبلوماسي والمفاوضات والبيانات والقرارات الدولية التي تنص على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف الصادر عن "مجموعة العمل من أجل سوريا" في الثلاثين من حزيران/ 2012، وما تبعه من مرجعيات أخرى تمثلت ببياني فيينا الصادرين عن "المجموعة الدولية لدعم سوريا" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
إن عدم تركيز الجهود المحلية والإقليمية والدولية على تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تشمل النظام والمعارضة كما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، والانتظار إلى حين فراغ اللجنة الدستورية من اجتماعاتها والاتفاق على صياغة دستور جديد للبلاد والذي قد يطول بسبب عدم وجود فترة زمنية محددة لها، وبسبب التعطيل المقصود لأعمالها كما أسلفنا – والذي هو كناية عن غياب التوافق المحلي الإقليمي الدولي لحلّ الأزمة - واعتماد المبدأ التسلسلي في تنفيذ القرار (2254) {الدستور أولاً – مكافحة الإرهاب – تشكيل الجسم الانتقالي – الانتخابات} تبيّن بالتجربة أن الأزمة ستطول إلى ما شاء المعطّلون من مختلف الأطراف.
والحلّ الذي ينبغي التركيز عليه من جميع الأطراف الراغبة حقيقةً بحلّ الأزمة هو ممارسة الضغط للعمل بالتوازي مع السلاّت الأربع وبآنٍ معاً. وربما تشكيل الحكومة الانتقالية يتبوّأ مركز الريادة في الحلّ؛ إذ بموجبها يمكن تذليل باقي الصعاب.
لا شكّ في أن ثمّة تغيّرات في موازين القوى على الصعيد الدولي لجهة انحسار النفوذ الأمريكي وصعود خصومها وفي مقدّمتهم روسيا والصين. إلا أن الوضع الدولي المنشود لم يتبلور بعد. وقد نحتاج لسنوات قادمة لتظهير ذلك التوازن. ما لم تحدث وقائع جديدة تقلب الطاولة وتسرّع في الاصطفافات، بما يؤدّي إلى تفعيل القانون الدولي - المنتهك حالياً بوقاحة - لصالح تنفيذ القرارات الدولية لمناطق النزاع في العالم.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل