الاحزاب الفلسطينية واشكالية الديمقراطية

هشام عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 6423 - 2019 / 11 / 29 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد العلاقة بين الأحزاب السياسية والديمقراطية علاقة جدلية فوجود الأحزاب وتبلورها ارتبط إلى حد كبير بتطور الديمقراطية، وقد ارتبطت الديمقراطية بوجود ظروف معينة تدعم التحولات الديمقراطية مما دعم وجود الأحزاب، هذا وقد ساهم وجود الأحزاب في تدعيم التحولات الديمقراطية، فأصبحت أهم الضمانات العملية للممارسات الديمقراطية، والأحزاب السياسية المنتشرة في العالم اليوم تتباين وتختلف عن بعضها البعض من حيث تطورها وتكوينها وأهدافها ونشاطاتها والأنظمة السياسية التي تعمل في ظلها، وهذا التباين أدى إلى إيجاد إشكالية في وضع تعريف عام للأحزاب السياسية، وبالرغم من كل هذه الاختلافات فإن الأحزاب السياسية كافة تلتقي في كونها جماعات منظمة تحاول السيطرة على القوة السياسية.
و تعتبر الأحزاب السياسية مؤشرا على التعددية السياسية وإمكانية التداول السلمي للسلطة إذا سمح لها بالعمل العلني والتنافس الانتخابي فيما بينها للحصول على أغلبية مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومات.
أن الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، التي ظهرت بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية، استطاعت أن توحّد الشعب الفلسطيني في إطار واحد، وهي تضمّ فصائل وأحزاباً قامت وحصلت على شرعية تواجدها بمجرى النضال، وعلى أساس أن الشعب الفلسطيني يمرّ بمرحلة تحرّر وطني، ويناضل ضد الاحتلال لكي يتم دحره وتحقيق الحرية والعودة والاستقلال .. وبعد وصول الخلاف الى حد الاقتتال والتحريض المتبادل والاقتتال الدامي عام 2006 م ، الذي انتهى في حزيران الماضي الي انقسام سياسي وجغرافي نجم عن الانقلاب على الشرعية وقيام سلطة الأمر الواقع في غزة، والسلطة الشرعية في الضفة.. هذا الانقسام مازال يتعمّق باستمرار، وكان أول ضحاياه المجلس التشريعي، أداة الرقابة والتشريع والمحاسبة للسلطة التنفيذية، والضمانة الكبرى لحماية التعددية والاستمرار في التجربة الديمقراطية
إن ما تصبو إليه كل الأحزاب لن يتحقق نجاحه المستقبلي إلا أذا تبلورت رؤى وبرامج ملموسة ذات جدوى ولها مفعول مباشر على المواطن دون التنظير وطرح الأفكار العامة، لأن الكرة ستكون في ملعب الأحزاب السياسية كي تعمل بتصورات عملية ميدانية داخل الجهاز المحلي، والتنفيذي أو التشريعي أو داخل المستويات النقابية الأخرى، لأن إعادة الاعتبار للعمل السياسي رهين بجوهر قرب الأحزاب من المواطنين والذي يدعوها إلى تجديد آليات العمل من حيث الخطاب السياسي والهياكل العامة لها، وإعادة النظر جوهريا في طريقة التواصل التي تبقى موسمية وذات طابع شعبي وسياسي وعشائري عند بعضها، والتي لا تساعد على التقريب بين المواطن والأحزاب السياسية التي فقدت كثيرا من حظوتها داخل المجتمع الفلسطيني..

إن قانون الأحزاب الفلسطيني , يمكن أن يُؤجَّل لحين استعادة الوحدة الوطنية ، ويُدرَس أولاً في مؤسسات م.ت.ف.. فلا بد من الامتناع الى أقصى حد ممكن، عن إصدار مراسيم رئاسية لها قوة القانون ، حتى لو اعتُبِرت قانونية.. فالفترة الحالية مؤقتة والانتخابات قد تكون قريبة ، ويجب ألاّ تصدر فيها قوانين مهمة جداً، وتحتمل التأجيل، وتؤثّر على حياتنا المقبلة.. لقد أجرينا انتخابات تشريعية ورئاسية مرتين، دون قانون أحزاب ، ونستطيع أن نجريها مرّة ثالثة دون قانون، ويمكن أن نستعيض عنه بلائحة داخلية تُلحَق بقانون الانتخابات ، تنظم مشاركة الأحزاب في الانتخابات لحين اقرار قانون أحزاب فلسطيني , و ضبط عمل الأحزاب السياسية في فلسطين ، و تحديد وظائفها العامة بما يتناسب مع الصالح الفلسطيني العام .

و كذلك تفصيلاً شاملاً و كاملاً ، يضبط عمل الأحزاب من ناحية شروط إنشائها و توافقها مع الدستور الفلسطيني ، و توافقها مع عمل الحكومة و الرئاسة ، و يضمن بقائها وحقها في العمل السياسي الفلسطيني دون المساس بقواعدها العامة .
كما ان الاحزاب السياسية , قد يكون لها في بعض الاحيان سلوكاً داخلياً ديمقراطياً بجرى تنظيمه أو انفاذه بحقهم - من خلال قوانين انتخابية او دستورية - وعلى الاغلب هو ان توجيهات الحزب وضوابطه هي التي تحدد مدى الاهمية التي ينبغي ان تكون عليها الديمقراطية الداخلية لكل حزب من الاحزاب أو التنظيمات السياسية .
في النهاية لابد من القول أن تطبيق الديمقراطية في الأحزاب والفصائل الفلسطينية يتطلب بنية ديمقراطية تنطلق من أسفل الهرم أي قاعدة الحزب إلى رأسه أي القيادة، وان معالم هذه البنية تبرز في نظام الحزب الداخلي وتمارس عن طريق الانتخاب وتوزيع المهام تمهيداً للمنافسة في الانتخابات العامة عبر ممثليها الذين تم اختيارهم بالانتخاب وليس التكليف او التعيين .. هده هي احد الاشكاليات التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني واحزابه السياسية .

#هشام_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات