لمن تجري المحاكم في سورية ؟

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 1559 - 2006 / 5 / 23 - 10:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

دأبت أنظمة الاستبداد عموما وفي الشرق الأوسط على نحو خاص ومنها النظام الحاكم في سوريا على وضع الدساتير وسن القوانين حسب مقاس سلطاتها ومتطلبات ديمومتها وأحد الأسلحة التقليدية لاستخدامها وقت الحاجة ضد خصومها من ممثلي الشعب في صفوف المعارضة الوطنية , وبهذا الهدف تم استحداث وتشريع قوانين الطوارىء والأحكام العرفية الجاهزة دائما وأبدا للعمل بها في ردع الوطنيين والديموقراطيين المعارضين في اطر محاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية بوجه خاص أو المحاكم الجزائية – المسيطرة عليها - في حالات قليلة عندما يرى الحاكم حاجة لذلك , وبغياب الحريات والادارة الديموقراطية السليمة يشكل كل هذه الأسماء والمسميات جزء من البنى الاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية التي يستند عليه النظام ويستمد منها – شرعيتها – المزعومة والمطعونة فيها كما أنها أحد أدوات حمايته من التحديات وتحسين شروط استمراره في ممارسة التسلط الى جانب الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية الموالية .
من المعلوم أنه وخلال عقود أربعة وباسم – الأمن القومي ومصالح البلاد العليا – ومعركة المواجهة مع اسرائيل والتوازن الاستراتيجي - حول النظام الوطن السوري الى سجن كبير وأقدم على اقتراف آلاف الجرائم وحكم على مئات الألوف عبر محاكمه الصورية وقوانينه الجائرة بالسجن والاعتقال ضد مخالفيه تجاوزت مددها ربع قرن في حالات كثيرة كما دفع أكثر من مليون شخص الى ترك الوطن بحثا عن الأمن والأمان والحياة الكريمة وكانت الحصيلة مشردون وأيتام ومعاقون ومحرومون من الحقوق الاساسية وعلى رأسها حق المواطنة والحقوق المدنية وتكاد الآن لا تعثر على بلد في أوروبا وأمريكا والخليج وآسيا وشمال افريقيا الا وتتواجد فيها جاليات سورية لها قصص وحكايات وشجون حول الظلم والاضطهاد والمعاناة ومن الواضح أيضا أن سلوك النظام الاستبدادي في كل هذه السنوات العجاف - ولا فرق هنا بين عهدي الأب والابن – كان كفيلا بتكريس حالة التخلف الاقتصادي في سورية وزيادة وتيرة الفقر والبطالة وااستشراء الفساد وحرمان المواطن من فرص العيش الكريم ومن الحياة الحرة ودفعه نحو دوامة الخوف من الأجواء الأمنية المحيطة بتكاثر اجهزة القمع والمخابرات ومواقعها وأوكارها ومكاتبها وأقبيتها المعروفة منها والمخفية .
ولم يمض وقت طويل حتى طرأت تبدلات بنيوية على معالم النظام ووظيفته فمن نظام حزب من المفروض أنه كان مدنيا جماهيريا معاديا للاستعمار الى منظومة أمنية قمعية بكل ما للكلمة من معنى مهمتها الرئيسية ارهاب واذلال الشعب وخدمة مصالح الحاكم الدكتاتور وحاشيته وترسيخ تسلطه العائلي بما في ذلك التمهيد لعملية الوراثة – سيشهد التاريخ أن نظام البعث كان السباق في المنطقة لابتداع الجمهورية الوراثية – اضافة الى تخويف الجوار والجيران عبر كل الوسائل ومن بينها أعمال العنف والارهاب وورقتي ايران ولبنان والورقة الطائفية والعنصرية والأزمة العراقية أيضا وأيضا لمصلحة نفوذ الحاكم المستبد ودوره الاقليمي وعلى جانبي المشهد تلحظ آثار الكارثة على الشعب والوطن ان كان لجهة انفكاك أسس الوحدة الوطنية بين أطياف ومكونات الشعب السوري لصالح المفاهيم العنصرية الاستعلائية والشوفينية وكذلك الانعزالية والنزعات الطائفية البغيضة وبالتالي افساح المجال لنمو ظاهرة كل من الارهاب الدولتي والفئوي في المجتمع السوري المعروف بالتسامح طوال التاريخ أو لجهة ازدياد السخط والادانة والاتهامات ضد سوريا واحكام طوق العزلة عليها عربيا واقليميا ودوليا الى درجة شعور المواطن السوري بالاحراج والارتباك من شرور وموبقات نظامه المستبد أينما كان .
مع تفاقم أزمة النظام وتصاعد الحراك المعارض في الداخل واشتداد الضغط الخارجي بعد استكمال تحقيقات اللجنة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوفر وتثبت الدلائل على تورط رأس النظام وحاشيته ومع ورود أنباء واشاعات عن تململ ما ضمن صفوف الجيش وميل أطراف عربية اقليمية مؤثرة في تنفيذ عملية عسكرية بعد وقف الرهان على الرئيس الحالي وذلك – كخيار ثالث - لقطع الطريق على حدوث انتفاضة شعبية لايجاد البديل الديموقراطي الذي لاتحبذها تلك الأطراف ولاتتمنى وقوعها , نقول بعد كل ذلك بدأ النظام يخرج من طوره وينتقل الى المرحلة الأخيرة في الدفاع عن النفس بتصعيد الحملة باتجاهين متوازيين :
داخلي : استثمار قوانين الطوارىء والاحكام العرفية باتجاه ضرب المعارضة الوطنية واسكات صوتها من قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والشخصيات الحقوقية والاعلامية وتقديمهم للمحاكم والاستجوابات الامنية والقضائية المرشحة للتصعيد وذلك كمحاولة يائسة في وقف عجلة التاريخ باتجاه التغيير والحد من رهبة وخشية الحاكم الذي بات يتوجس رعبا من غده الذي قد يكون مليئا بالمفاجآت .
خارجي : بتعزيز التحالف مع قرينه نظام الاستبداد الايراني وتحريك أذياله في لبنان وفلسطين والعراق ودفعهم صوب الأعمال العدوانية وتوتير الأجواء والحروب الأهلية وقد لمسنا ذلك خلال الأيام الأخيرة في حوادث عنفية متفرقة على الحدود السورية اللبنانية وفي – غزة – وعلى شكل تحركات وبيانات استفزازية من جانب – هيئة العلماء المسلمين – في العراق والمؤتمر القومي العربي لأصحابه – النشامى – أيتام النظام العراقي المخلوع .
الملفت في حملة النظام السوري الأخيرة كثرة الدعاوى والاستدعاءات التي طالت الأستاذ وليد جنبلاط والسيد مروان حمادة والسيد عبد الحليم خدام ولم توفر المواطنين السوريين وكان بينهم المناضلان المعروفان أنور البني صاحب أول مشروع دستور لسوريا الديموقراطية الجديدة وزميله الناشط نضال درويش اللذين يحملان ميدالية تكريمية من جمعية الصداقة الكردية – العربية في ملتقاها الثقافي الكردي العربي الأول الذي عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق قبل أقل من عامين لقاء دورهما البارز في تعزيز العلاقات بين الشعبين والتضامن مع نضال الشعب الكردي ومن المفارقة الكبرى أن يتحول الجلاد الى اقامة الدعوى ضد ضحاياه من أصحاب قضايا الحريات وحقوق الانسان ومن طلاب العدل والمساواة ودعاة التغيير الديموقراطي .
التصعيد الأخير في حملة الخطف والاعتقالات التي جلبت الادانة والاستنكار من مختلف مراتب الرأي العام داخل البلاد وخارجها يضاعف من جديد أهمية واجبات المكون الوطني الديموقراطي المعارض بكافة تياراته وقومياته في رص الصفوف والبحث عن أفضل السبل لتوفير الشروط اللازمة لتحقيق التغيير اعتمادا على الارادة الشعبية أساسا والدعم الخارجي غير المشروط اقليميا وعالميا وان كان هناك درس يستنبط من مشهد الاعتقالات فهو خاص بالمترددين المراهنين على ديموقراطية الحاكم المستبد – الرئيس الشاب – الذين دفع البعض ثمن تلك المراهنة الخاسرة في الملاحقات الأخيرة .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل