مع إعلان الثورة بمطالبه العشرين 3/3

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6399 - 2019 / 11 / 4 - 11:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

www.nasmaa.com
أواصل تناول إعلان ثوار التحرير مطالبهم الـ 20 التي كتبوها من قلب الساحة في العاصمة بغداد واضعا تعليقاتي بين مضلعين [هكذا]:

11. تأسيس جيش عراقي جديد بعقيدة جوهرها الدفاع عن الوطن وحماية المواطن. [وجاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (10) – ج: «لا تتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة، ويحظر حظرا باتا تسييس القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون الولاء فيها لحزب أو لطائفة أو لدين أو لقومية أو لعشيرة أو لمنطقة، بل يكون الولاء فيها حصرا للدستور والدولة والقانون، كما ويحظر انتساب ذوي التطرف الديني أو المذهبي أو السياسي إليها.» وفي خ: «لا يحق للقوات المسلحة والأمنية العراقية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع والمنتسبون إلى القوات الأمنية في وزارة الداخلية أو أية دوائر أو منظمات تابعة للوزارتين المشاركة بالشعائر الدينية أثناء دوامهم الرسمي، أو بزيهم العسكري أو الأمني أو أثناء دوامهم.» وفي ذ: «تلتزم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات بمبادئ حقوق الإنسان، ويمنع فيها أي انتهاك لتلك المبادئ منعا باتا، ويحاسب قضائيا كل من يرتكب أي انتهاك لها، أو من يأمرها بتلك الانتهاكات، سواء كان مسؤولا عسكريا أو أمنيا أو مسؤولا سياسيا في السلطة التنفيذية.» أما في ثانيا من نفس المادة فورد: «أ- تنظم خدمة العلم بقانون، وتكون إلزامية لكلا الجنسين للسنوات العشر الأولى من نفاذ هذا الدستور، على ألا تتجاوز مدتها سنة واحدة في السنوات الخمس الأولى، ثم يمكن أن تقلص إلى ستة أشهر فقط. ب- تخير النساء بين الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، ويخير الذكور بينهما في حالات خاصة، وينظم بقانون. ت- بعد مضي العشر سنوات، ينظر في إبقاء الخدمة الإلزامية أو إلغائها أو تعديلها.»].
12. حل الأجهزة الأمنية التي مارست القمع والقتل ضد المواطنين وتشكيل أجهزة أمن جديدة عقيدتها الجوهرية حماية المواطن وليس الدفاع عن السلطة.
13. جعل الحكم رئاسيا. [تحفظي على العودة إلى النظام الرئاسي بدل البرلماني والمركزي بدل الفيدرالي معروف، لأن كلا من النظام الرئاسي والدولة المركزية يختزنان خطر الاستبداد، ولكن إذا كانت هذه إرادة أكثرية الشعب العراقي، فعلينا احترامها، وقد كتبت مقالة في 15/10/2019 بعنوان «شروط التحول إلى النظام الرئاسي»، راجيا من ثوار تشرين الأول الاطلاع عليها، وهذا رابطها:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=652640].
14. صياغة قانون انتخابي جديد يكتبه مستقلون وأصحاب اختصاص. [في مقالتي «حل الأحزاب كمرحلة انتقالية» جاء «لذا يكون أحد الحلول الناجعة في طريق التغيير والإصلاح، أن يجري حل الأحزاب القائمة كلها لمدة دورة نيابية واحدة، ... ويجري العمل بالترشيح الفردي لتلك الدورة النيابية الوحيدة.»].
15. تشكيل محكمة جنائية خاصة بالفاسدين وبقتلة الشعب العراقي والذين أساؤوا استخدام السلطة ولم يحسنوا إدارة البلاد منذ ٢٠٠٥ وحتى يوم انتصار الثورة.
16. إلغاء كافة الامتيازات التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث. [جاء في «دستور دولة المواطنة» في المادة (86): «أولا: تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم. ثانيا: يراعى في تحديد الرواتب والمخصصات في (أولا) عدم تجاوزها الحد الأعلى المعتمد لنسبتها إلى متوسط دخل الفرد العراقي، وينظم بقانون. ثالثا: تحدد نسبة الحد الأعلى في (ثانيا) في قانون ينظم باسم (قانون التوزيع العادل للرواتب)، ويشمل ذلك رئيس الجمهورية ونائبه، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس ونائبي مجلس النواب وأعضاءه، والسؤولين بدرجة وزير، ذلك عملا بمبدأ العدالة، ومنعا لإرهاق ميزانية الدولة في الرواتب والمخصصات المبالغ بها للمسؤولين الكبار. رابعا: تسري على المسؤولين في السلطات الثلاث نفس شروط التقاعد التي تسري على جميع المواطنين بلا تمييز.»]
17. إلغاء رواتب وامتيازات نزلاء رفحاء.
18. تعليق عمل مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين لحين التدقيق في ملفاتهما.
19. حل هيئة النزاهة.
20. إلغاء كافة الدرجات الخاصة.
فشكرا لمفخرة العراق وكاتبي الفصل الجديد من تاريخه شبابنا ثوار تشرين الأول 2019.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل