مع بيان تظاهرة 25 تشرين الأول 3/3

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 6387 - 2019 / 10 / 22 - 13:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع بيان تظاهرة 25 تشرين الأول 3/3
ضياء الشكرجي
[email protected]o
www.nasmaa.com
المطالب الخمسة التي عليها تحفظ:
سابقا تعليقاتي بالحرفين الأولين من اسمي (ض.ش)، تمييزا لها عن نص البيان.
- (نقطة 2): إلغاء الحلقات الزائدة (مجالس المحافظات، ...).
(ض.ش): صحيح هناك الكثير من المؤسسات والهيئات التي تستنزف ميزانية الدولة، أما بالنسبة لإلغاء مجالس المحافظات، فهذه ما أوضح إشكالي عليه في تعليقي على النقطة الخامسة عشر، للعلاقة الوثيقة بينهما.
- (نقطة 15): إلغاء فكرة تنمية الأقاليم أو إقليم وجعل كل محافظات العراق الـ١٨ تابعة لبغداد العاصمة مركزية.
(ض.ش): إلغاء مجالس المحافظات والأقاليم، وبالتالي إلغاء النظام الفيدرالي (الاتحادي)، يعني العودة إلى الحكم المركزي، والنظم المركزية هي غالبا مما تعتمده الأنظمة الديكتاتورية. فالخلل في أداء مجالس المحافظات، يشبه الخلل في أداء مجلس النواب، وليس في أصل وجود مجلس نواب ومجالس محافظات وحكومات أقاليم فيدرالية (حاليا واحدة فقط)، بل الخلل في الأحزاب السياسية الميمنة على المشهد السياسي وسوء أداء معظم السياسيين، من تسييس للدين، واعتماد للطائفية، والفساد المالي وسرقة أو هدر المال العام، وسوء الخدمات. نعم يمكن التفكير بتقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات، وعدد أعضاء مجلس النواب، والبرلمانات المحلية للأقاليم الفيدرالية. ثم إن التطبيق الخاطئ للفيدرالية لا يعني إلغاءها، بل تصحيح ما يجب تصحيحه فيها. وهذا يشبه التطبيق الخاطئ والمشوه للديمقراطية، التي لا يطالب أحد بسببه إلغاء النظام الديمقراطي العودة وإلى الديكتاتورية.
- (نقطة 8): إعادة وزارة الاعلام كالسابق، وإلغاء شبكة الإعلام العراقي.
- (ض.ش): في النظم الديمقراطية لا توجد وزارة إعلام، بل هذا ما تعتمده النظم الديكتاتورية، سواء كانت قائمة على ديكتاتورية الفرد، أو ديكتاتورية الحزب الحاكم، أو ديكتاتورية الإيديولوجيات الشمولية. نعم شبكة الإعلام ذات أداء سيئ، وهذا ناتج عن نظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، والمحسوبية والمنسوبية، وعدم التمييز بين إعلام الدولة وإعلام الحكومة. فمعظم الدول ذات الديمقراطية الراسخة والمتطورة لها إعلام رسيم عائد للدولة، وفيه تجد كل الاتجاهات السياسية، وينتقد فيها أداء الحكومة، بالتحليلات، والندوات السياسية، بل وفي البرامج الفكاهية التي تمارس النقد الساخر.
- (نقطة 9): تحويل من نظام برلماني إلى نظام جمهوري.
(ض.ش): ويقصد محررو هذا البيان التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وليس الجمهوري، فالنظام الجمهوري الديمقراطي أشمل من النظام الرئاسي، فهو ينقسم إلى برلماني (أو نيابي)، وإلى رئاسي. والمطالبة باستبدال النظام النيابي بالنظام الرئاسي راجت في الآونة الأخيرة، بل والمطالبة بها ليست جديدة، وكان أول المطالبين بها، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كانت دورتاه التي حكم فيهما من أسوأ ما مر به العراق، والذي عرف بنهجه الاستبدادي وتعارض أفكاره وأدائه السياسي مع مبادئ الديمقراطي. وقد بينت في أكثر من مقالة إن النظام الرئاسي أو الأشد خطورة في سوء استغلاله وممارسة قدر يزيد أو يقل من الديكتاتورية، وضربت لكم أمثلة لأنظمة رئاسية (ديمقراطية شكلا)، وضربت لكم أمثلة لرؤسائها الذين مارسوا ويمارسون الاستبداد والتفرد، مع التفاوت في الدرجة فيما بينهم، وهم أردوغان، وترامپ، وپوتين، ثم تصورا لو انتخب نوري المالكي رئيسا في إطار نظام رئاسي، أو هادي العامري، أو جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس). أو حتى لو فاز مرشحكم، فمن هو هذا المرشح الذي تضمنون أنه لن يستبد؟ هذا الشعار هو من أخطر الشعارات، ولو إنه طرح بحسن نية، بل لو تحقق لترحمتكم بعد ذلك على فترة ما قبل التحول إلى النظام الرائسي، مع كل سوئها منذ 2003 أو لنقل منذ 2005 حتى يومنا هذا.
- (نقطة 20): تخصيص راتب شهري لكل فرد عراقي من حصة النفط لا تقل عن خمس مائة دولار شهريا.
(ض.ش): نعم هذا مطلب مشروع، ولكن ليس من العدالة أن يتساوى في المُترفِّه وذو الدخل الممتاز والجيد جدا والجيد وفوق المتوسط، مع ذي الدخل المتوسط ودون المتوسط والفقير والمسحوق. إذن هذا يجب أن يتم في إطار قانون عادل، وإلى تفعيل وتطوير نظام المعونات الاجتماعية، بما يحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية.
النصر لإرادة الشعوب.
النصر للديمقراطية.
النصر لحقوق الإنسان.
النصر لدولة المواطنة الديمقراطية العلمانية الحديثة.
20/10/2019

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل