.. كى تبقى القاهرة حاضرة الحواضر .. وبستان العالم

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1554 - 2006 / 5 / 18 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما دخل العلامة عبد الرحمن بن خلدون إلى قلب القاهرة.. وقع فى غرامها من أول نظرة وعبر عن ذلك بقوله: "رأيت حضرة الدنيا، وبستان العالم، ومحشر الأمم، ومدرج الذر من البشر، وإيوان الإسلام، وكرسى الملك".
هكذا كانت القاهرة لقرون عديدة، فى العصور الغابرة والعصور الحديثة على حد سواء.
وهى بالتأكيد غير القاهرة التى رأيناها يوم الخميس الماضى، عندما تحول وسط البلد إلى ثكنة عسكرية، داست فيها الأحذية الثقيلة لقوات الأمن المركزى براعم وزهور ربيع يقاوم قيظ صيف زاحف بالغ السخونة.
وأتمنى من صميم قلبى ألا يتكرر هذا الخميس المشئوم .. اليوم. وهذه الأمانى ليست أحلاما مستحيلة.
هى بالأحرى مهمة وطنية ممكنة التحقيق، بل واجبة النفاذ. لكنها لن تتحقق من تلقاء ذاتها، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية، وإحساس بخطورة الموقف، وضرورة نزع فتيل الأزمة قبل أن تتطور إلى "فوضى غير بناءة" تأتى على الأخضر واليابس، ولا يكون فيها غالب سوى طيور الظلام و"قوات تحالف" الاستبداد والفساد والاستقواء بالخارج.
وهذه المهمة الوطنية تتطلب من "جميع" الأطراف أكبر قدر من المسئولية، والحكمة، والتعقل وضبط النفس، والإعراض عن أولئك الذين يزينون طريق التصعيد والعناد وصب الزيت على النار والصيد فى الماء العكر وخلط الأوراق ورفع شعارات الحق الذى يراد به باطل.
فالقضية الأساسية التى تواجهنا – وبصرف النظر عن جبال متشابكة من التفاصيل – هى معضلة استقلال القضاء.
وهذه قضية يوجد عليها إجماع – من حيث الشكل – وليست مطلبا لنادى القضاة فقط. والدليل على ذلك أن مجلس القضاء الأعلى – الذى هو الطرف الثانى فى المعادلة القضائية – قد شارك فى إعداد مشروع استقلال السلطة القضائية.
أى أن "جميع" القضاة ، وجميع القوى الحية فى المجتمع، تساند مطلب استقلال السلطة القضائية من حيث المبدأ.
الخلاف ينصب على "آليات" هذا الاستقلال و"حدوده"، كما يدور حول رغبة "النادى" فى الاطلاع على المشروع الذى أعده "المجلس" قبل الدفع به إلى البرلمان، وهو نفس المطلب الذى طالبت به نقابة الصحفيين فيما يتعلق بالمشروع الذى أعدته الحكومة حول البدائل القانونية للحبس فى قضايا النشر.
فنحن إذن إزاء قضية حقيقية، وليست مفتعلة. وهى قضية من صميم اختصاص القضاة، واذا كانت بعض القوى السياسية تحاول استغلال هذه القضية لاغراضها الخاصة فان هذا لا يغير من ان القضاء طرف أصيل فى هذه المسألة.
هذه القضية الجوهرية.. تتزامن مع قضية فرعية يبدو من حيث الشكل أنها لا ترتبط بها عضويا، هى قضية إحالة المستشار هشام بسطويسى والمستشار محمود مكى إلى مجلس تأديب بحجة إتهامهما لبعض زملائهما من القضاة بالاشتراك فى تزوير نتائج انتخابات برلمان 2005 فى بعض الدوائر.
وليس المهم فى هذه القضية الفرعية هى ما إذا كان واجبا على بسطويسى ومكى وغيرهما توجيه هذا الاتهام من خلال قنوات سرية أو عبر الفضائيات.
المهم هو أن هذا الجدل جزء من قضية أكبر هى شروط مشاركة القضاء فى الانتخابات.
هنا بيت القصيد .. وخميرة العكننة .. وبذرة الشقاق بين القضاة، حيث يرى فريق ان الشروط الراهنة كافية بينما يرى الفريق الآخر أنها ليست كذلك ولا تضمن نزاهة الانتخابات. وهذا الفريق لا يقتصر على المستشارين بسطويسى ومكى وإنما يساندهما سبعة آلاف قاضى!
وبهذا المعنى فان القول بأن الأزمة الراهنة أزمة داخلية بين القضاة ، قول صحيح شكلا وغير صحيح مضمونا.، وبدلاً من حصار الأزمة وتطويقها جرى تسخينها وتصعيدها بعنف.
وفى ظل هذه الاجواء المشحونة بالتربص، والتى شهدت أيضا تدخلات علنية وسرية من أصابع غير خفية، حدثت تجاوزات زادت الطين بلة، منها الاعتداء بالضرب على المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة، والقاء القبض على عشرات من المواطنين المؤيدين لمطالب نادى القضاة، والاعتداء الفظ الذى نقلته وكالات الأنباء والفضائيات العالمية – على المتظاهرين بل والصحفيين أيضا!
وبين التشدد والتشدد المضاد اتجهت الأزمة إلى مزيد من التعقيد بدلا من الانفراج والحل.
ومع ذلك .. نرجو ألا يكون أوان التهدئة قد فات، لأن عواقب التصعيد ستحل بالوطن والأمة أولا وأخيرا.
ولكى نتجنب ذلك.. تعالوا نتخيل ماذا سيكون عليه الحال لو سرنا فى الاتجاه المعاكس واتخذنا الخطوات التالية:
1- ازالة المظاهر العسكرية فى شارع عبد الخالق ثروت وأمام دار القضاء العالى.
2- تأجيل جلسات المحاكمة التأديبية للمستشارين بسطويسى ومكى لحين تجديد عضوية مجلس القضاء الاعلى فى اكتوبر المقبل.
3- تقديم الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المستشار محمود حمزة إلى العدالة.
4- بدء حملة تشارك فيها كل فصائل الجماعة الوطنية من أجل تكريس مبادئ استقلال القضاء، ووحدته، وهيبته، والابتعاد به عن التسبيس والأسلمة على حد سواء .. حتى تعود القاهرة "حضرة الدنيا، وبستان العالم".

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل