اطلبوا الحريات.. ولو من الكويت

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1541 - 2006 / 5 / 5 - 11:52
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

فعلتها الكويت.. وفي حكم تاريخي لمحكمتها الدستورية اصدرته يوم الاثنين الماضي ألغت قانونا كان يضع قيودا علي التجمعات والتظاهرات والمسيرات العامة في البلاد، واستمر العمل به علي مدار ثلاثة عقود.
وكان هذا القانون الملغي ينص علي وجوب حصول المواطنين علي ترخيص مسبق من السلطات قبل تنظيم أي تجمع أو اجتماع عام.
ويعني إلغاءه ان الراغبين في تنظيم تجمعات او مسيرات عامة في الكويت لم يعد عليهم سوي اخطار السلطات بما ينوون القيام به ولم يعودوا مضطرين للحصول علي ترخيص مسبق بذلك.
إنها إذن رياح الحرية وقد هبت نسائمها علي الكويت.
ولذلك فان الكويت تستحق التحية والتهنئة علي هذه الخطوة الهائلة التي تضعها ليس فقط في صدارة دول الخليج، وإنما ايضا في صدارة الدول العربية بأسرها التي تتيح حرية التجمع والتظاهر بدون قيد أو شرط.
صحيح ان الكويت ليست غريبة عن الديمقراطية، بل لعلها هي السباقة في الخليج بأسره بهذا الصدد لكنها كانت في كثير من الاحيان ديمقراطية اشبه »بديمقراطية اسبرطة« حيث لم تكن حقوق الاشتراك في الحياة السياسية متاحة الا للذكور الحاملين للجنسية الكويتية من الدرجة الاولي. بينما يقف خارج الساحة السياسية كل النساء والـ»بدون«.
ورغم ذلك.. كان مجلس الامة الكويتي، ولايزال، برلمانا حقيقيا، له أنياب وأظافر، وليس مجرد ديكور.

وحتي عندما وقف هذا البرلمان علي يمين الحكومة واتخذ مواقف متخلفة تجاه عدد من قضايا الحريات والابداع والثقافة.. ظلت التجربة الكويتية متميزة وفريدة في الصحراء العربية القاحلة المخاصمة لكل صور الديمقراطية.
وبحكم المحكمة الدستورية المشار اليه حققت الكويت انجازا كبيرا ننحني امامه إجلالا وتقديرا.
ومع هذا الاجلال والتقدير.. تغمرنا - في مصر - مشاعر الحسرة، لان يجري هذا التطور الهائل في دولة من دول الخليج بينما ارض الكنانة التي كانت حاملة مصابيح التنوير في العالم العربي من قبل، والتي كانت المنارة التي يحج اليها كل عربي متعطش للحرية، تمدد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين.
وغني عن البيان ان هذا التمديد بمثابة سيف مسلط علي كل الحريات حتي لو أقسمت الحكومة علي المصحف والانجيل بانها لن تستخدمه الا لمكافحة الارهاب، ولن تسعي الي تمديده فترة اخري.
وتغمرنا - في مصر - مشاعر الحسرة كذلك ونحن نري في نفس اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الدستورية بالكويت حكمها التاريخي الذي يحرر حقوق الاجتماع والتظاهر من أي قيود، نري قوات الامن تهاجم مئات المشاركين في مظاهرة خرجت الي ميدان طلعت حرب بقلب القاهرة بمناسبة عيد العمال.
وكما تقول التقارير الاخبارية فان قوات الامن قد انقضت علي المتظاهرين بعد دقائق من بدء المسيرة السلمية التي دعا اليها 17 حزبا وحركة تغيير ومركزا حقوقيا واجتماعيا.
واجبرت قوات الامن مئات المتظاهرين علي اللجوء الي مقر الحزب الناصري بشارع طلعت حرب، واحتجزتهم داخله، كما طاردت مندوبي وسائل الإعلام لابعادهم عن المكان.
هل هذا معقول؟
الكويت تسمح بالمظاهرات بمجرد الاخطار، بينما مصر - بجلال قدرها - تقمع المتظاهرين!
نفس التراجع في مكانة مصر ودورها الريادي نراه في مجالات اخري كثيرة. ونحن هنا لا نقارن مصر بالدول الاسكندنافية المتقدمة او غيرها من البلدان الاوروبية والغربية وانما نقارنها بالدول العربية الاخري التي طالما دأبت علي النظر الي القاهرة باعتبارها الرائدة وبؤرة الاشعاع الحضاري. فاذا بالامور تنقلب ونجد دولة صغيرة مثل قطر تتفوق علي الاعلام المصري.. بعد ان كانت عبارة »هنا القاهرة« التي تنطلق من الاذاعة المصرية تحرك الحجر من المحيط الي الخليج.
ونجد دولا عربية اخري كثيرة، قد تخلصت من وصمة القوانين التي تجيز حبس الصحفيين وغير الصحفيين في قضايا النشر، بينما نحن نقدم رجلا ونؤخر اخري منذ اكثر من ست سنوات مرت علي تقديم نقابة الصحفيين لمشروع قانون شاركت في صياغته كوكبة من افضل العقول القانونية والصحفية المصرية علي رأسهم المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية الراحل.
ومع ذلك فان هذا المشروع الممتاز »تاه« في دهاليز مجلس الشعب »سيد قراره«.
ونجد دولا عربية اخري قد احترمت قواعد العمل النقابي بينما مصر المحروسة تفرض الحراسة علي نقابة المهندسين التي تضم اكثر من 330 الف مهندس، وتحيط التنظيمات النقابية بالعديد من التعقيدات والقيود غير المبررة.
ان صدمة قرار المحكمة الدستورية بالكويت يجب ان توقظ الغافلين الذين يجدر بهم ان يتذكروا ان مكانة مصر، ودورها الريادي، وتأثيرها في مجالها الحيوي العربي، ليست حقوقا تاريخية مكتسبة.. وانما هي محصلة عناصر كثيرة في مقدمتها الدور التنويري للقاهرة واحتضانها لقضايا الحريات وحقوق الانسان.
ولعلنا نفيق!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل