المهندسون يرفعون شعار: الضغوط الأجنبية هى الحل!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1511 - 2006 / 4 / 5 - 12:28
المحور: المجتمع المدني
    

بعد توجه بعض الأقباط إلى جهات دولية لعرض شكاواهم .. وتلويح "الأخوان المسلمين" بالاستعانة بجهات أوروبية للبت فى الملابسات والانتهاكات التى شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
بل .. وحتى بعد موافقة نادى القضاة على مقابلة منظمة "هيومان رايتش ووتش" الأمريكية بثلاثة شروط، هى أن يتم اللقاء داخل مقر النادى، وأن يقتصر موضوع الاجتماع على القضاء واستقلاله وتطورات مشروع قانون السلطة القضائية المعد من قبل القضاة وناديهم، وأن يتم اللقاء بحضور وزير العدل أو من ينوب عنه ..
بعد ذلك كله .. جاء الدور على المهندسين، حيث قررت اللجنة السياسية المنبثقة عن الجمعية العمومية للمهندسين طرح قضية الحراسة القضائية المفروضة على النقابة، أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الهندسية الإقليمية والعالمية.
ووفقاً لتقرير الزميلين محمد عبدالخالق مساهل ونبيل أبو شال بـ "المصرى اليوم" فانه من المقرر أن يبدأ المهندسون فى إجراء اتصالات مع منظمة العمل الدولية بجنيف، واتحاد المهندسين العرب، والمنظمة الهندسية الاسلامية كخطوة أولى، تمهيداً لتكثيف الاتصال بجميع التكتلات الدولية لحشد الدعم والتأييد للنقابة .. بعد قرار الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى بإبطال الجمعية العمومية وما يترتب عليه من عرقلة إجراء الانتخابات.
هذا التطور المؤسف هو النتيجة الحتمية والطبيعية لفرض الحراسة على نقابة المهندسين منذ 2 مايو 1995، وتمسك الحكومة بهذا الوضع العجيب رغم صدور أحكام قضائية تنص على أن الحراسة تكون على المال العام فقط ولا تكون بغرض مصادرة حقوق الأعضاء فى التعبير عن إرادتهم وحريتهم فى اختيار وانتخاب مجلس نقابة يعبر عنهم ويدافع عن حقوقهم.
والخطير فى عدم تنفيذ هذه الأحكام القضائية – فى رأى بعض المراجع القانونية – أنه يمكن أن يعنى بطلان جميع إجراءات الحراسة بالنقابة العامة ولجان التيسير بالنقابات الفرعية، بما فى ذلك بطلان قيد المهندسين واعتماد تسجيلهم كاستشاريين أو أصحاب مكاتب استشارية أو بيوت خبرة.
وهذا البطلان يمكن أن يؤذى أكثر من مائة ألف مهندس تم قيدهم بالنقابة أثناء فترة الحراسة المفروضة على النقابة منذ ما يقرب أحد عشر عاماً.
وخلال هذه الفترة حدثت مفارقات تقترب من اللامعقول. فقد تم فرض الحراسة على النقابة بشكل نهائى فى 1995 وتم التنفيذ لحارس الجدول وليس لمن رفع الدعوى (وهو الدكتور مهندس عبدالمحسن حمودة الذى أقام الدعوى على التشكيك فى الذمم المالية وطالب بفرض الحراسة على النقابة).
وبناء على ذلك تم سلب جميع صلاحيات واختصاصات المجلس الاعلى المنتخب لنقابة المهندسين ومنعه بالقوة من دخول النقابة.
والغريب ان الحارس القضائى المعين من قبل الحكومة، المحامى كمال حسن صالح، كان يتقاضى أجراً قيمته 3% من إجمالي إيرادات نقابة المهندسين السنوية، التى كانت تصل فى ذلك الوقت الى مائة مليون جنيه. اى انه كان يتقاضى ثلاثة ملايين جنيه. ووفقا لتقرير أخباري نشرته جريدة "العربى" فى العدد 899 فان هذا المبلغ لم يكن كافيا لارضاء الحارس القضائى فرفع دعوى للحصول على 15% من ايرادات النقابة، اى 15 مليون جنيه سنوياً!!
فتم عزله واستبداله بسبعة حراس بدون اجر.
المفارقة الثانية ان اكثر من حارس قضائى قد توفى اثناء هذه الفترة الطويلة لغرض الحراسة على نقابة المهندسين . ويقول احد كبار المهندسين " عندما توفى احد الحراس وطالبنا برفع الحراسة واجراء الانتخابات فؤجئنا بالقاضى يطلب منا الرجوع للورثة رغم انه حارس بدون اجر.. فلماذا نرجع الى الورثة؟ هل منصب الحارس القضائى يورث"؟!
وبصرف النظر عن هذه المفارقات التى يمكن ادراجها تحت باب اللامعقول ان نقابة المهندسين فى ظل الحراسة فقدت شرعيتها القانونية والمهنية ولم يعد معترفاً بها لدى اى جهة هندسية عالمية لعدم وجود نقيب ومجلس منتخب.
وهذه مسألة تتعدى الحدود النقابية، والديمرقراطية، وتصل الى حد الاضرار بالمصالح الوطنية من جراء تعثر الاعتراف الدولى بنقابة خاضعة للحراسة .
فضلاً عن ان غياب دور النقابة يفتح الباب امام تسلل الغزو المهنى الاجنبي فى هذه المهنة البالغة الحساسية فى كافة المجالات.
ان نقابة المهندسين هى احد الصروح الاساسية فى المجتمع ، وتضم اكثر من ثلث مليون مهندس، يفترض انهم بناة الاقتصاد المصرى فى مختلف القطاعات. ولا يمكن ان يتم تعريض هذا الصرح الوطنى المهم لهذه الهزات الخطيرة، التى لا تؤثر على المهندسين فقط، وانما على الاقتصاد ايضا بالضرورة.
والاعجب ان يستمر "العناد" اكثر من عشر سنوات، ويستمر العصف بالحقوق النقابية والمهنية بكل ما يترتب على ذلك من اضرار وخيمة.
وها هى الامور تصل الى ذروتها المأساوية باللجوء الى جهات اجنبية لتفصل فى النزاع بيننا!
هل هذا معقول؟!
ومن المستفيد؟!
ومن المسئول عن وصول الازمة الى هذا الوضع الذى يضع خلافات الجماعة الوطنية فى يد الاجانب ، ويؤدى بخلافات مصرية-مصرية الى ساحة"التدويل"؟!
الامر خطير.. ولم يعد كافيا التنديد بـ " الاستقواء" بالاجانب .. ولابد من احياء الحوار الوطنى و"التطبيع" بين المصريين قبل ان يتسع الخرق على الراقع.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل