يا عم حمزة .. رجعوا الأساتذة .. للجد تانى

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1491 - 2006 / 3 / 16 - 12:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما صدرت قائمة افضل خمسمائة جامعة فى العالم، وهى خالية من اسم اى جامعة مصرية، تصورنا أن القيامة ستقوم، وان المسئولين عن التعليم العالى سيقدمون استقالاتهم بسبب هذا الفشل الذريع والإخفاق الفاضح، وان ندوات ومؤتمرات وورش عمل وحلقات نقاش ستنعقد ولن تنفض قبل الانتهاء من البحث العلمى لأسباب هذه الكارثة واقتراح وسائل علاجها علاجاً جذرياً يعيد للمؤسسة الأكاديمية المصرية اعتبارها.
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث على المستوى الرسمى رغم أن تدهور أوضاع التعليم العالى، وغير العالى، مشكلة على أعلى درجة من الخطورة، يفترض ان تهز الجبال ليس فقط لان المؤسسة الأكاديمية هى عقل الأمة، وإنما أيضاً بسبب التأثير المباشر للتعليم على السياسة والاقتصاد والصحة والأمن القومى وكافة مناحى حياة المجتمع.
وفى المرات القليلة التى تم فيها تناول أوضاع التعليم العالى عل استحياء اقتصر هذا التناول على جوانب "تقنية" و "جزئيه" فى المناهج والكتاب الجامعى والمدرجات وأعداد الطلاب وما شابه ذلك.
وهى جوانب مهمة لكنها ليست الأساسية، ويكفى ان نعود إلى إعلان عمان للحرية الأكاديمية الصادر عن مؤتمر الجامعات العربية فى 2004 لنقرأ فى ديباجته ان "مؤسسات التعليم والبحث العلمى فى البلاد العربية تعانى من مشاكل كبيرة تشمل طرق التعليم، ومناهج البحث وأساليب الإدارة وسوء استخدام الموارد وتأهيل المدرسين. لكن المشكلة الأكبر التى تتصل بجميع هذه المشاكل وتزيد من تفاقمها هى إخضاع التعليم العالى والبحث العلمى لغايات خارجة عن غايات التأهيل والتكوين والبحث العلمى. ففى معظم البلاد العربية تفرض السلطات العمومية، لا بل الأجهزة الأمنية، وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية. وتتعامل مع أعضاء الهيئة الإدارية فى جميع المستويات حسب منطق الولاء والمحسوبية. وتخضع المناهج والبرامج والمشاريع العلمية لحساسيات السياسة الضيقة.. وهى لا تخضع القيود على تداول المعارف فحسب ولكنها تحد من حركة الباحثين والعلماء داخل البلاد وخارجها وتصادر الرأى وتستخدم الجامعات كمراكز للدعاية الحزبية او الدعوة الأيديولوجية.
ويفسر هذا جميعه الفشل الذى منيت به السياسات التعليمية العالية بالرغم من التوسع الكبير الذى شهدته حركة بناء الجامعات والمراكز العلمية والاستثمارات الضخمة التى وضعت فيها. وهذا الفشل هو الذىيبقى العالم العربى فى حالة تبعية مستمرة وواسعة للخبرة العلمية والفنية الأجنبية إلى اليوم. كما يحكم على مئات آلاف الخريجين من الشباب الجامعيين بالبطالة المستديمة.
أمام هذا التردى المتواصل لمؤسسات ومستويات التعليم العالى والبحث العلمى أصبحت الحاجة ملحة إلى لفت أنظار المسئولين العرب وتنبيه الرأى العام الى مخاطر التمادى فى إخضاع الجامعات ومؤسسات البحث العلمى العربى لمصالح فئوية وظرفية، وحرمانها من الاستقلالية ، والى ضرورة تطوير بيئة علمية صالحة لتكوين نسق علمى عربى منتج ومستقل معا".
والواضح أن هذا التشخيص العلمى الدقيق الوارد في إعلان عمان للحرية الأكاديمية ينطبق على كل الجامعات العربية، بما فيها الجامعات المصرية. ورغم ان الدستور المصرى نص في مادته الثامنة عشر على أن تكفل الدولة "استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى" فان هذه الاستقلالية مازالت حبراً على ورق، كما أن غياب هذه الاستقلالية هو البوابة الرئيسية التى دخلت منها معظم الآفات الأخرى التى نخرت في عظام جامعاتنا ومعاهدنا وأوصلتها إلى هذا الوضع المزرى.
ومن هنا تأتى الأهمية "التاريخية" لمجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات المشهورة باسم مجموعة 9 مارس. وهى مجموعة غير رسمية، فليس لها إدارة او رئاسة، وإنما يتفق أفرادها على أسلوب العمل فيما بينهم، ويدعى للمشاركة فيها أعضاء هيئات التدريس المهتمين باستقلال الجامعات بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. وتعمل هذه المجموعة على تدارس كافة القضايا والمشكلات المتعلقة باستقلال الجامعات في اجتماعات غير دورية تعقد داخل الجامعات ونواديها، كما تتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن الأعراف الجامعية والأكاديمية والتنديد بأى مساس بها. وتنظم المجموعة الاحتفال السنوى بيوم استقلال الجامعة، يوم 9 مارس من كل عام ، منذ عام 2004، وذلك في ذكرى استقالة أحمد لطفي السيد من رئاسة الجامعة المصرية في 9 مارس 1932 احتجاجاً على تدخل الحكومة بنقل الدكتور طه حسين دون موافقة الجامعة.
وقد عقدت حركة 9 مارس مؤتمرها الأول في 9 مارس 2004 وخصصته لتاريخ استقلال الجامعة ومشاكل البحث العلمى. ثم عقدت مؤتمرها الثانى في 9 مارس 2005 تحت عنوان التمويل الجامعى. وأخيراً عقدت مؤتمرها الثالث في 9 مارس 2006 تحت عنوان "الحريات الأكاديمية في الجامعات المصرية: الوضع الراهن .. المعوقات والحلول".
ورغم الأهمية القصوى لهذا الحدث بالنسبة للمجتمع بأسره وليس للجامعات فقط فأنه عقد بصورة شبه سرية ولم يلق الاهتمام الواجب الذى يستحقه.
لكن مما يبعث على الأمل أن هذه الحركة التى نشأت منذ عامين ونصف فقط ولم يكن عدد نشطائها يزيد عن عدد أصابع اليدين، أصبحت تضم اليوم أكثر من ستمائة من أعضاء هيئات تدريس الجامعات، من بينهم علماء كبار وقامات أكاديمية شامخة. وأنها بدأت فتح الملفات المسكوت عنها منذ عقود وإثارة النقاش الوطنى العام حول قضايا كانت في عداد المحظورات والمحرمات.
وهذا تطور مهم يمكن أن نردد فيه – بتصرف – كلمات رائد الفضاء أرمسترونج عندما وضع قدمه على سطح القمر "إن هذه خطوات قصيرة لإنسان .. لكنها خطوات عملاقة للمؤسسة الأكاديمية وأساتذتها وصفوة عقول الأمة".

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل