»عمر أفندي« يستنشق أولي نسائم الشفافية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1502 - 2006 / 3 / 27 - 12:29
المحور: الصحافة والاعلام
    

رغم الزوابع التي أثارتها صفقة »عمر أفندي«، فانني أري أنها تضمنت عدداً من الإيجابيات التي تستحق أن نتأملها.. وان نسعد بها.
من هذه الإيجابيات أن »الرأي العام« أصبح طرفاً حاضراً في قلب المشهد، وان جميع الأطراف المشاركة في تقرير مصير الصفقة عملت له ألف حساب.
وفي ضوء هذا التطور المحمود انتهي ذلك العصر الذي كانت تبرم فيه الصفقات من وراء ظهر الشعب، ودون أن يستطيع أحد أن يفتح فمه أو يسأل: ثلث الثلاثة كم؟، وإذا تجاسر أحد وفتح فمه قيل له بخشونة وغلظة: هذه »سياسة عليا« أو »أوامر من فوق«!
الآن.. الرأي العام يسأل، ويدقق في التفاصيل، والمسئولون لم يعودوا قادرين علي تجاهل هذه التساؤلات وتلك الهواجس، أو التذرع بالصمت إزاءها.
ومن هذه الإيجابيات كذلك أن لجان التقييم التي تشكلها الحكومة لم تعد قطيعاً من الأغنام، تؤمر فتطيع ، وتنفذ ما يملي عليها من تعليمات. بل رأينا أن أحد أعضاء هذه اللجنة، وهو موظف مرءوس لرئيس الشركة القابضة للتجارة، ومرءوس لوزير الاستثمار، يخرج عن النص، ويتحدث علناً عن ما يعتقد انه مخالفات.
ولا يكتفي بالحديث إلي الصحافة، بل يتقدم ببلاغ إلي النائب العام، الذي يقوم بدوره بالتحقيق السريع في هذا البلاغ ولا يهمله كما اعتدنا من قبل في قضايا لا تقل أهمية.
ومن هذه الإيجابيات أيضاً أن هذا »الانشقاق«، والخروج عن النص، لم يقابل بالتنكيل والعقاب ــ كما كان يحدث في الأيام الخوالي ــ بل إني أسجل بالتقدير للوزير محمود محيي الدين تشديده علي أنه لا توجد أي نوايا لمعاقبة المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون، بعد البلاغ الذي قدمه للنائب العام حول عملية بيع »عمر أفندي«، لأنه »اتبع الوسيلة الشرعية في التعبير عن رأيه، بتقديم بلاغه للنائب العام فهو لم يلجأ لجهة خارجية لكي تتم معاقبته«.
هذا سلوك جديد نتوقف أمامه بكل الاحترام ونرجو أن يتسع ويمتد لجميع الوزارات والقطاعات، بحيث لا يتم التعامل مع أي موظف عمومي لديه انتقادات للسياسات القائمة علي أنه مارق وخائن أو »مختل القوي العقلية يهذي بكلام غير مفهوم«! وأركز بصفة خاصة علي تصريح محمود محيي الدين الذي أكد فيه علي انه »لا حدود للشفافية والإفصاح«.
ومن هذه الإيجابيات أيضاً أن الوزير المسئول، وهو في حالتنا محمود محيي الدين، لم يعتبر الانتقادات الموجهة للصفقة تجريحاً شخصياً له. بل إنه اعترف بأن من حق الناس أن يقولوا ما يشاءون. وعبر عن ذلك بقوله »إن الهجوم ضدي جاء بمناسبة صفقة لاسم تجاري مشاع بين الناس. وإذا كان هناك من حاول استغلالها ليضرب شخصي فتلك مسألة سياسية. وطالما نلعب سياسة فلابد أن نتقبل ذلك«. وأبدي الوزير استعداده للحساب علي إهدار المال العام.
ورغم أن ما قاله الوزير يدخل في باب »البديهيات« إلا أن هذه البديهيات لم تكن تحظي بالاعتراف من قبل!
ومن هذه الإيجابيات أيضاً انه حتي رغم قيام النائب العام بحفظ البلاغ المقدم من المهندس يحيي حسين رئيس شركة بنزايون، فإنه في مؤتمره الصحفي الذي أعلن فيه حفظ التحقيق طالب بأن يتضمن عقد البيع النهائي لعمر أفندي توقيع جزاء ملائم علي المشتري في حال إخلاله بأربعة بنود أساسية وهي:
1- المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها.
2- استمرار النشاط.
3- الإبقاء علي العمالة.
4- المحافظة علي الاسم التجاري.
وشدد النائب العام علي ضرورة أخذ هذه الضمانات قبل إتمام البيع حفاظاً علي المال العام.
ومطالبة النائب العام بالحرص علي أخذ هذه الضمانات تعني أنه لم يجد أثراً لها في الأوراق المقدمة له عن الصفقة، »مما يجعل الصفقة معيبة« ــ علي حد قول الزميل محمد أبو الحديد في مقاله الأسبوعي بجريدة »الجمهورية« يوم الخميس الماضي، »وإلا ما حرص النائب العام علي التنبيه إلي ضرورة مراعاة تلك البنود«.
وكل هذه الإيجابيات المشار إليها في السطور السابقة يمكن وضعها جميعاً تحت عنوان عريض هو »الشفافية«.
ولعل الحكومة تكون قد أدركت أن التزامها بهذا الشفافية هو الضمان الأساسي لكي لا تضع نفسها موضع الشبهات. فبقدر حرصها علي الإفصاح والشفافية وتقديم المعلومات الموثقة بقدر ما تتراجع الشائعات.. والعكس بالعكس.
ولهذا.. قابل الرأي العام بدهشة كبيرة تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، التي أدلي بها خلال افتتاحه معرض القاهرة الدولي، وقال فيها إنه »يتم التعامل مع الخصخصة بشفافية كاملة، ويتم شرح كل ما يحدث بعد إتمام عملية البيع نظراً لحساسية ذلك أثناء التفاوض، بالاحتفاظ بالقدرة علي المناورة«.
والسؤال الكبير الذي يثيره هذا التصريح العجيب هو ذلك الذي طرحه أيضاً محمد أبو الحديد بقوله »ما قيمة أن يعرف الناس كل ما يحدث، بعد أن يكون قد حدث بالفعل، وصدر قرار البيع وتمت الصفقة؟!«.
هذا السؤال الاستنكاري ــ الصائب ــ ينقلنا إلي إيجابية أخري في صفقة »عمر أفندي«، هي أن بعض الصحف »القومية« تعاملت مع الصفقة وما تثيره من علامات استفهام بمنطق »قومي« فعلاً وليس بمنطق »حكومي« ضيق الأفق كما جرت العادة من قبل في كثير من القضايا الخطيرة.
والمنهج الذي اعتمده مقال محمد أبو الحديد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، »القومية«، نموذج لذلك.
ومع ذلك.. لا يجب أن نفرط في التفاؤل ، فكل هذه الإيجابيات ــ التي لا يجدر تجاهلها أو التهوين من شأنها ــ تصبح بلا قيمة إذا لم تسفر في النهاية عن تحسين شروط صفقة عمر أفندي، وترشيد برنامج الخصخصة بصورة أعم.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات