معاقبة السعودية بسبب إسرائيل.. ومصر بسبب نور.. والسودان بسبب الجنجويد

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 09:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الناس فيما يعشقون مذاهب، وكل شخص ـ خفيراً كان أو وزيراً ـ له الحق في أن يحب من يشاء، حتي لو كان حباً من طرف واحد.
ورغم أن الإدارة الأمريكية الحالية تحظي بازدراء النصف الأذكي من الأمريكيين أنفسهم، وكراهية الغالبية العظمي من أمم العالم، بسبب سياساتها الرجعية داخل الولايات المتحدة وخارجها، فان من حق من يشاء أن يقع في غرامها ويتدله في حبها ويخطب ودها بجميع الصور.
وهؤلاء الذين يحبون الإدارة الأمريكية الحالية موجودون بوفرة في عالمنا العربي حالياً رغم بشاعة السياسات الإمبراطورية لهذه الإدارة وبالذات ضد العرب.
وهم لا يكلون ولا يملون من أن يتحفونا بسيل لا ينقطع من »الآراء« الممالئة لإدارة المحافظين الجدد التي اختطفت مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة.
لكن »الرأي« شيء و»المعلومات« شيء آخر.
بينما تمتلئ صحفنا العربية بـ »مقالات« و»مقابلات« تتغزل في مزايا إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدان العربية، منفردة ومجتمعة، وبين أمريكا، تتوالي في مراكز صنع القرار الأمريكية تطورات أخري معاكسة تصمت عنها صحفنا.
من هذه التطورات ما حدث في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي حيث تم التصويت علي مشروع قرار ضد المملكة العربية السعودية، يطالبها بأن تنهي تماماً جميع أشكال مقاطعة إسرائيل بحجة الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
كما تم تمرير قانون ضد السودان، دون أن يستثني النواب الأمريكيون مصر من الانتقاد.
كل هذا في يوم واحد!
أما التفاصيل التي لن تجدها في أية جريدة مصرية، وانفردت بها الزميلة حنان البدري في تقرير اخباري بعثت به من واشنطن إلي صحيفة »الخليج«، فهي أن الكونجرس أصدر قراراً يحمل رقم 370 ينص علي »أنه علي المملكة العربية السعودية الوفاء بالتزاماتها طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وإنهاء جميع أشكال مقاطعة إسرائيل وأن علي الرئيس الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية الاستمرار في معالجة هذا الموضوع وحث الحكومة السعودية بقوة علي الوفاء بالتزاماتها وإنهاء مقاطعتها لإسرائيل«.
أي إن الكونجرس »الأمريكي« لم يصدر قراراً متعلقاً بمسألة تخص »أمريكا« بل تخص »إسرائيل«!
وبالطبع فان هذا القرار لم يتم تمريره في صمت، وإنما بعد جلبة وضوضاء صب فيها النواب الأمريكيون الموالون لإسرائيل سموم كراهيتهم للعرب علي السعودية واتهموها بمختلف أنواع الاتهامات بما فيها »معاداة السامية«!
وقالت الزميلة حنان البدري إن فقرات القانون الخاص بطلب إلغاء المقاطعة السعودية لإسرائيل جاءت من منظمة »ميمري« الصهيونية التي يرأسها إيجال كارمون العضو السابق بالمخابرات الإسرائيلية الذي عمل مستشاراً في شئون الجاسوسية المضادة لدي اثنين من رؤساء وزراء إسرائيل السابقين هما: إسحاق شامير وإسحاق رابين.
أي إن مشروعات القوانين الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط أصبحت تصاغ علي أيدي »ترزية قوانين صهاينة« يبصم عليها أعضاء مجلس النواب الأمريكي!
ونقلت حنان البدري عن مراقبين في واشنطن توقعهم ان تتعرض مصر لحملة انتقاد في الكونجرس وخارجه، وأن تتوسع هذه الحملة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وربطوا ذلك أيضاً بموقف مصر والمجموعة العربية الأخير بالنسبة للسودان وطلب إرسال قوات من حلف شمال الأطلنطي إلي دارفور.
وبالتوازي مع ذلك شهدت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي هجوما مماثلاً علي مصر، شارك فيه أحد الأعضاء الذين ما طالما دافعوا عنها من قبل هو ديفيد أوبي الذي وجه أسئلة غاضبة لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، تركزت علي موضوع الحكم علي الدكتور أيمن نور بالسجن، ووصف »ديفيد أوبي« التهم التي سجن أيمن نور بسببها بأنها تهم »ملفقة« وقدم اقتراحا بتخفيض المساعدات الأمريكية لمصر، والبالغة 3.1 مليار دولار كمساعدات عسكرية و455 مليوناً كمساعدات اقتصادية، واضاف النائب الأمريكي الذي كان حتي الأمس من النواب المقربين لمصر »إنني أنوي أن أكون في مقدمة هؤلاء الذين يطالبون بقطع كل فلس عن مصر«!
وبالعودة إلي جلسة مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، تنقل لنا حنان البدري صورة عن الجو غير »الودي« تجاه السودان حيث لاحظت تفريق أعضاء الكونجرس بين حكومة السودان وجنوب السودان.
وفيما توالت كلمات أعضاء الكونجرس ضد حكومة السودان استمرت حملة جمع توقيعات مليون أمريكي لمطالبة الرئيس جورج بوش بوقف التطهير العرقي في دارفور وذلك بالتوازي مع إعلان مجموعات اليهود الأمريكيين اسبوع صلاة من اجل دارفور وتبني عدد من الجامعات والناشطين الامريكيين الدعوة الي منع الشركات الامريكية من التعامل مع الشركات المتعاملة مع السودان.
وينص قرار الكونجرس علي بندين رئيسيين حمل البند الاول خمس عشرة نقطة وهي:
1- ان التصفية العرقية الحادثة في دارفور تتميز بالأعمال الارهابية والفظائع الموجهة ضد المدنيين ومنها القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي بواسطة الجنجويد والميليشيات بتواطؤ وتأييد مجموعة قياديي حزب المؤتمر القومي بحكومة السودان.
2- علي وزيرة الخارجية الأمريكية وضع ميليشيا الجنجويد علي لائحة المنظمات الإرهابية.
3- جميع اطراف الصراع في دارفور مستمرون في خرق قرار وقف اطلاق النار المتفق عليه في نجامينا وبروتوكولات ابوجا. والعنف ضد المدنيين وعمال الاغاثة والموظفين التابعين لمهمة الاتحاد الافريقي في السودان يتصاعد.
4- يجب علي الاتحاد الافريقي ان يوسع بسرعة حجم ومهمة قواته في السودان ليسمح باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة والردع للعنف في منطقة دارفور دون تأخير.
5- علي المجتمع الدولي بما فيه دول الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة العمل فورا علي تجميع موارد كافية لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة وانهاء العنف المسلح.
6- اذا فشلت قوات الاتحاد الافريقي الموسعة في وقف التطهير العرقي فيجب علي المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات البديلة لمنع التصفية العرقية بدارفور.
7- علي مجلس الامن العمل بالبند الخامس من ميثاق الأمم المتحدة الداعي الي تعليق امتيازات وحقوق العضوية الخاصة بالسودان وذلك عبر الجمعية العمومية وذلك حتي يثبت احترام حكومة السودان لتعهداتها بوقف الاعتداءات علي المدنيين وسرعة نزع اسلحة الجنجويد والميليشيات الاخري وعدم عرقلة دخول المساعدات الانسانية الي منطقة دارفور.
8- علي الرئيس الامريكي ان يستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية للتأكد من مساعدة لجنة مجلس الامن والخبراء طبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1591.
9- لا يجب علي الولايات المتحدة منح حكومة السودان أية مساعدات ما عدا المساعدات الضرورية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل للسودان بما فيها جنوب النوبة وجنوب النيل الازرق وابيي والبجا بشرق السودان ودارفور والنوبة والمواطنون المهمشون داخل وحول الخرطوم »يقصدون الجنوبيين«.
10- علي الرئيس الأمريكي ان يساعد المهاجرين السودانيين في الولايات المتحدة لعمل برنامج يعفي الطلاب السودانيين من القروض في حال موافقتهم علي العودة الي جنوب السودان لفترة لا تقل عن خمس سنوات للمساهمة في تعمير جنوب السودان.
11- علي الرئس الأمريكي ان يعين منسقا عاما الي دارفور لحل مشكلة انعدام الاستقرار في السودان وشمال اوغندا والبحث عن سلام شامل في المنطقة ككل.
12- لتحقيق وتنفيذ الهدف من البند العاشر وللحث علي حقوق الانسان والحث علي الحريات المدنية وبناء الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني يجب ان يمنح المبعوث (المنسق) الأمريكي للسودان السلطة للدعاية ولتشجيع تبادل الافراد بما فيها البرامج التي تمولها الولايات المتحدة.
13- يجب ان يدين المجتمع الدولي الاعتداءات عمال الاغاثة ومطالبة كل المجموعات المسلحة في السودان بما فيها حكومة السودان والجنجويد وحركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان بوقف الهجمات.
14- علي الحكومة الأمريكية تأييد اتفاق سلام شامل في السودان وتشجيع تنفيذ سريع لبنوده.
15- بالنسبة للقيادة الجديدة لحركة تحرير شعب السودان يجب ان تتحول الحركة الي جهاز او مؤسسة ديمقراطية شفافة تضم الجميع وعليها ان تؤكد التزامها بالسلام ليس في الجنوب فقط بل أيضا في دارفور وشرق السودان وشمال اوغندا.
اما البند الثاني من القرار فيشمل توسيع القيود علي السودان ليس فقط بتجميد ارصدته بل أيضا منع منح تأشيرات الدخول الي الولايات المتحدة الي كبار المسئولين الحكوميين السودانيين ويترك للرئيس الامريكي تحريرها وذلك يسري بعد شهر من تمرير القانون.
كما يشمل منع دخول سفن او ناقلات البترول السودانية الي الولايات المتحدة.
هذه حصيلة يوم الأربعاء الماضي في مجلس النواب الأمريكي.
نقدم ما ورد بها من »معلومات« سكت عنها الاعلام العربي كله تقريبا باستثناءات محدودة جداً.
ونهدي هذه المعلومات.. إلي أولئك الذين لا يكفون عن ترديد اسطوانة أن الولايات المتحدة الأمريكية »حليف استراتيجي«!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات