الوزراء .. مطالبون بصوم ربيع الأول والآخر!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1513 - 2006 / 4 / 7 - 10:30
المحور: كتابات ساخرة
    

ليست المشكلة هى زيادة سعر سلعة أو خدمة فهذا أمر يمكن أن يحدث فى أى بلد، وفى ظل أقوى اقتصاد.
المشكلة الحقيقية هى تضارب السياسات والكذب على الشعب ومحاولة استغفاله .. وهذا هو ما يحدث عندنا.
والمثال القريب لذلك هو زيادة تعريفة مكالمات التليفون الثابت.
فهذا القرار قد صدر فجأة ودون سابق إنذار.
وتصور أصحاب هذا القرار المباغت انه يمكن أن يمر دون أن يشعر به أحد، لمجرد نشره بصورة غير ظاهرة، تكاد تكون سرية ، فى الصحف القومية.
لكن هذا الإعلان الاستفزازي، الذى يستهين بعقول الناس، فجر ثورة الغضب عند جميع فئات المجتمع. لأنه لا توجد حكومة فى أى بلد ديموقراطى من بلاد العالم تقدم على مثل هذه الخطوة دون أن تستطلع آراء الناس، وأن تقول لهم مبرراتها، وان تطرح أمامهم البدائل المختلفة، وأن يشارك الشعب – بصورة أو بأخرى – فى صنع القرار.
وغنى عن البيان أن شيئاً من هذا لم يحدث.
والأعجب من ذلك أن القرار – أو بالأحرى الفرمان الذى يذكرك بأحكام قراقوش وأمثاله – صدر بأثر رجعى!
ثم عندما فجر "القرار الرجعى" موجات عارمة من استياء الرأى العام صرح الدكتور طارق كامل وزير "الاتصالات" وتكنولوجيا "المعلومات" – الذى لم يكلف نفسه عناء إجراء أى نوع من أنواع "الاتصالات" مع "رعايا" وزارته او تقديم أى "معلومات" لهم عن فرمانه المشار إليه – صرح بأنه "تقرر عدم تطبيق التعديلات التى أجريت على تعريفة التليفونات بأثر رجعى. وأن التعديلات سواء فى قيمة الاشتراك او فيما يخص أسعار المكالمات ستبدأ المحاسبة على أساسها اعتباراً من أول أبريل".
أما "أم الغرائب" فهى تأكيد الدكتور طارق كامل نفسه بعد إلغائه تطبيق زيادات المكالمات بأثر رجعى أن "سياسة حكومة الدكتور أحمد نظيف تقوم على عدم تطبيق أى زيادات فى التعريفة بأثر رجعى ومحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قام بالتنسيق مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات بتأكيد عدم تطبيق التعديلات بأثر رجعى".
يا سبحان الله!
هل الجهة التى أصدرت فرمان زيادة الأسعار بأثر رجعى تابعة لحكومة أجنبية أم أنها ثابتة لحكومة نظيف؟ وهل مثل هذه الزيادة – سواء كانت بأثر رجعى أو بأثر "تقدمى" لها علاقة من قريب أو بعيد بتخفيف الأعباء عن المواطنين؟
حتى إذا افترضنا أن جهة ما، شاردة، ركبت رأسها وقررت الخروج عن خط حكومة الدكتور نظيف وأصدرت هذا القرار ذو الأثر الرجعى، فلماذا لم يقل لنا الوزير انه قد تمت محاسبتها وعقاب المسئولين فيها الذين "تحدوا" سياسة حكومة الدكتور نظيف وجعلوها مضغة على لسان من يساوى ومن لا يساوى؟!
واذا كان الدكتور طارق كامل قد أدلى بهذه التصريحات التى يتنصل فيها من "الأثر الرجعى" فى الصفحة الأولى من جريدة "الأهرام" الصادرة يوم 26 مارس، فماذا يقول عن التصريحات المنسوبة إليه هو نفسه فى الصحيفة نفسها، لكن فى الصفحة الثالثة والعشرين، والتى يقول فيها بالحرف الواحد "أن الزيادات التى أعلنها المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات فى الأيام الماضية تأتى فى إطار سياسة الدولة فى إحداث التوازن فى التعريفة المحلية لتفادى استمرار دعم الاتصالات الدولية للخدمة المحلية. كما يأتى ذلك أيضاً حتى تستطيع الدولة المضى قدماً فى الوفاء بالتزامات الخدمة الشاملة وخاصة فى الريف. وتفاديا لظهور قوائم انتظار جديدة والتى تم القضاء عليها فى السنوات القليلة الماضية، وحتى نستطيع الوصول بالكثافة التليفونية إلى المستهدف وهو إضافة حوالى مليون مشترك سنوياً فى أعوام 2006 و 2007 و 2008".
هذا التصريح المطول معناه ان قرار زيادة أسعار المكالمات لم يكن قراراً منفرداً للمهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وإنما هو قرار لحكومة الدكتور نظيف كلها.
يؤكد ذلك الاستنتاج أن طارق كامل نفسه عاد وصرح للزميل الاستاذ محمد زايد يوم الجمعة الماضى بأن "هناك برنامج لاعادة هيكلة تعريفة الخدمات التليفونية الثابتة على مراحل اعتباراً من أبريل 2002، وبدأ بالفعل اتخاذها عمليا من ذلك التاريخ. والموضوع إذن ليس مفاجأة كما يدعى البعض، والمسألة تتركز فى أننا نحاول تجنب وجود دعم تبادلى داخلى بين أنواع خدمات الاتصالات المختلفة، بمعنى أن الدولى والنداء الآلى كان يدعم مكالمات الخدمة الداخلية داخل المحافظة الواحدة ولم يكن مقبولاً تواصل ذلك، فجاءت خطوة إعادة هيكلة التعريفة فى هذا الإطار..".
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور طارق كامل، لا يكتفى بنفى "المفاجأة" فى قرار زيادة أسعار المكالمات، بل إنه ينتقل من الدفاع إلى الهجوم ويتهم منتقدى قراره بأنه "أدعياء"!
أى أنه لا يكتفى بزيادة أعباء المواطنين ماليا بل "يشتمهم" أيضاً!
ولم يقل لنا سيادة الوزير متى أعلن على الملأ هذه الخطة "المرحلية" لزيادة الأسعار التى "يدعى" البعض أنها "فاجأتهم"؟!
لم يحدث يا سيادة الوزير ان وصل إلى علم "رعاياك" – الذين هم بالمناسبة مستهلكون لهم حقوق – شئ عن هذه الخطة المرحلية، التى طالبتهم بتنفيذها بأثر رجعى فى أول الأمر، ثم "تساهلتم" و "تكرمتم" بتطبيقها دون الأثر الرجعى المشار إليه!
أما تبريركم لهذه الزيادة بأنه "لم يعد مقبولاً" ان يستمر الدولى والنداء الآلى فى دعم مكالمات الخدمة الداخلية داخل المحافظة الواحدة، فهو تبرير يدخل فى إطار اللامعقول، لأن من يدفع "الدولى والنداء الآلى" ليسوا مستهلكين أجانب إنما هم أنفسهم مستهلكو الخدمة الداخلية . يعنى إذا كان هناك دعم – بهذا المعنى – فهو ليس دعما من الحكومة لمستهلكى الخدمة الداخلية وإنما دعم من المستهلكين لبعضهم البعض – فما شأن الحكومة ؟!
وعلى وجه العموم .. فأن حجة "الدعم" التى تستخدمها الحكومة بمناسبة ودون مناسبة، إذا كانت تصلح فى سلع وخدمات معينة فأنها لا تصلح على الإطلاق فى حالة المكالمات التليفونية، لأن الشركة المصرية للاتصالات تحقق أرباحاً طائلة من جراء احتكارها لهذه الخدمة. وهى بالتالى لا تقدم أى دعم للمستهلك بل إنها بالعكس "تنحل وبره" وتكسب منه نتيجة عقد الإذعان الذى تبرمه معه، متحصنة بوضعها الاحتكارى حيث لا يوجد منافس لها.
فضلا عن أن أسعار الاتصالات عموماً، والمكالمات التليفونية منها، تتجه فى سائر أنحاء الدنيا إلى الانخفاض نتيجة للثورة التكنولوجية والثورة فى تقنيات الاتصال. وعلى هذا فإن الحجة التقليدية التى تتذرع بها الحكومة دائماً وهى أن ارتفاع الأسعار "ظاهرة عالمية"، لا تنفع بالذات فيما يتعلق بموضوعنا. لأن "الظاهرة العالمية" هى العكس على طول الخط.
وعلى أى حال فأن أرقام الشركة المصرية للاتصالات تقول أنها حققت أرباحاً وصلت عام 2005 إلى نحو 1.8 مليار جنيه .. أخذتها من جيوب الناس فماذا تريد أكثر من ذلك؟!
إن الخطير فى قرار زيادة أسعار المكالمات التليفونية ، ليس فقط فى عشوائيتها، وصدورها بأثر رجعى ، ثم التراجع عن الأثر الرجعى والإبقاء على الأثر "التقدمى" .
الخطير فى هذا القرار هو – أولاً – الطريقة التى تم اتخاذه بها من وراء ظهر الشعب ودون أخذ رأيه ورأى المؤسسات الشعبية، بل ومحاولة استغفال الراء العام. وهو أسلوب، إن كان "يجوز" فى عصور الرأي الواحد، لم يعد مقبولاً فى عصر "التعددية". فما بالك وأن الأسعار فى عصور الراى الواحد لم تكن تشهد هذه القفزات الفجائية، وإذا قفز سعر سلعة ما بضعة قروش فان ذلك كان يجعل الدنيا تقوم ولا تقعد!
الخطير فى هذا القرار – ثانياً – انه يجئ فى إطار ارتفاع كبير لأسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات.
وغنى عن البيان أن زيادة أسعار سلع معينة يؤدى بالتبعية إلى زيادة أسعار باقى السلع. الأمر الذى يجعلنا نخشى من موجة ارتفاع جنونية فى الأسعار بينما الدخول الحقيقية للغالبية العظمى من المواطنين ثابتة لا تتحرك.
وغنى عن البيان أيضاً أن الحكومة التى تزيد الأسعار– فضلاً عن زيادة الأسعار الأخرى التى تأتى نتيجة لقوانين السوق وعشوائيته – هى ذاتها التى لا تقوم بواجبها لترشيد إنفاقها بدلاً من اندفاعها إلى رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وغنى عن البيان كذلك أن مواجهة مثل هذه القرارات لا يجب أن يقتصر على "مناشدة" الحكومة أو "دعوتها" للتأنى أو حتى "الدعاء" عليها .. بل إن المهمة الأولى تقع على عاتق جمعيات حقوق المستهلك القائمة والتى يجب أن تقوم، والتى يجب أن تستخدم كافة الأسلحة المشروعة – بما فيها المقاطعة التى تم استخدامها ضد المنتجات الدنمركية – كى تفهم الحكومة أن المستهلكين ليسوا رهائن فى يدها وإنما هم مواطنون لهم حقوق أهم من السياسات الاحتكارية وعقود الاذعان التى ترفضها المواثيق العربية والدولية.
وأخيرا فإننا نذكر حكومة الدكتور أحمد نظيف فى هذه المناسبة غير السعيدة أنها هى نفسها التى أقسمت باغلظ الايمان على المصحف والانجيل بأنها لن تقوم بزيادة الأسعار .. وقبل أن يتبدد صدى هذا القسم .. فعلتها .. وننصح وزراءها – بمن فى ذلك يوسف بطرس غالى وجورج ماجد – بان يصوموا للتكفير عن الحنث باليمين .. مع التوصية بالتجديد والتمديد للدكتور طارق كامل .. فى الصوم طبعا وليس فى المنصب.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات