بلاغ عن اجتماع المكتب السياسي

منصور الاتاسي

الحوار المتمدن-العدد: 6363 - 2019 / 9 / 28 - 00:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بلاغ صادر عن اجتماع المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي �/9/26
عقد المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي السوري اجتماعه الدوري ناقش فيه نتائج تشكيل اللجنة الدستورية و ما سيعقبه من تطورات لاحقة ، و خاصة بعد إعلان الأمين العام للامم المتحدة خوسي غواتيرس أسماء أعضاء ما بات يعرف باللجنة الدستورية، وخلص المكتب السياسي إلى ما يلي :-
1- إن اللجنة الدستورية يجب أن تكون آخر الاجراءات في إطار عملية الحل السياسي الهادف الى نقل السلطة وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 لعام 2012 و قرارات مجلس الامن ذات الصلة التي أكدت على:-
أ - تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية.
ب - البدء بإجراءات إعادة الثقة و التي تتضمن اطلاق سراح المعتقلين و إعادة اللاجئين و السماح بالعمل السياسي و إعادة تأهيل الجيش و الأمن و التعويض لذوي الشهداء و معرفة مصير المفقودين…. الخ
ج - البدء بالاجراءات التنفيذية لنقل السلطة.
و يتضح في كل ما سبق أن هذه الترتيبات لم يتم العمل عليها، مما يعني أن البدء بتشكيل لجنة دستورية سيزيد من المشكلة القائمة و لن يحلها و خصوصا و أن النظام و أصدقائه الروس و الإيرانيين لا يزالوا يعتمدوا الحل العسكري و لا يزالوا يستهدفوا المدنيين ويقتولوهم في العديد من المناطق السورية، ما يؤكد أن سياستهم منذ بدء الثورة لا تهدف سوى إلى إخضاع الشعب السوري الحر لهذا النظام القاتل، ونعرف جميعا أن التبعية والخضوع للنظام تعني الخضوع للبوط العسكري .
2 - إن طبيعة تركيبة وفد النظام تشير إلى أن هذا النظام المجرم غير جاد وغير جدي في صياغة دستور جديد قد ينتج عنه رحيله لا رجعة فيها، لاسيما وأن جميع ممثليه في اللجنة المزعومة لا يملكون القرار في الاتفاق على إدراج هذه الفقرة أو تلك المادة من الدستور، و هذا ينسجم تماما مع ما طرحه وليد المعلم نائب رئيس مجلس وزراء النظام وزير خارجيته بقوله : أنه سيغرق اللجنة في التفاصيل ….. يضاف إلى ذلك أيضا أن وفد ما يسمى بالمعارضة غير متجانس في تركيبته، فهناك منصة موسكو و هناك العديد من الشخصيات المعروفة لدى الجميع و هذا الوصف ينطبق على ممثلي مؤسسات المجتمع المدني التي توافقت عليها الدول الكبرى .
أذا فإن طبيعة اللجنة المشكلة لا تسمح بإنجاز أي عملية دستورية و أيضا فإن نسبة 75 بالمئة لتأمين الاتفاق على أي مادة أو أي فقرة من أي مادة لا يمكن الوصول إليها بسبب الخلافات في وجهات النظر حول الدستور ولا يوجد أي مرجعية للجنة تستطيع التدخل لحل الخلاف في حال حصوله، لذا فإن هذه اللجنة ستشكل من أجل عرقلة تشكيل الدستور وليس من أجل انجازه و هذه الطريقة نفسها التي اعتمدها النظام في الحوار الذي تم بين النظام و المعارضة في جنيف و الذي لم ينتج عنه أي تقدم خلال 8 سنوات مضت.
3 - لنفترض أنه تم الاتفاق على هذا الدستور، ثمة أسئلة وهي أين سيعرض للنقاش العام ..؟ و كيف سيتم التصويت عليه و نصف الشعب السوري مشرد..؟ …وأيضا فإن هذه الفقرة تمنع من تنفيذ أي استفتاء شعبي حقيقي لاقراره، و لا تتيح للشعب الاطلاع على آراء القوى المختلفة حول المواد المختلف عليها ، أي يذهب الناس و هم معرضين فقط لما يتلقونوه ويصلهم عبر وسائل إعلام النظام.
4- وفي حال تم إقرار الدستور من هي الجهة المخولة لتنفيذه لأن الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحية لنقل السلطة غير موجودة أصلا. و الإجراءات المقررة والملحوظه في قرار مجلس الامن لم تنفذ. وسيما وكما هو معروف للقاصي والداني أن النظام لم يلتزم بأي دستور منذ انقلاب 1963 ثم ما عرف بالحركة التصحيحية وحتى دستور عام 2012 الذي صاغه هو نفسه تحت البوط العسكري .
5 - إذا استغرق تشكيل اللجنة التنفيذية سنتين و إذا استغرق مناقشة الدستور سنتين أخريات فهذا يعني اننا سنستغرق 4 سنوات لتنفيذ سلة واحدة من السلال الأربعة التي حددها ديمستورا و هذا يعني حسب موازين القوى الحالية فإن الوقت اللازم لإنجاز السلال الأربعة كاملة من أجل بدء تنفيذ العملية السياسية سيتطلب 14 سنة إذا حذفنا العامين المنصرمين .
و من هذا المنطلق فإن كل المعطيات الموجودة بين أيدينا تؤكد أنه لا يوجد أي اتجاه لتنفيذ الانتقال السياسي للسلطة، و لا لإنجاز الدستور الذي لم يكن بحد ذاته مطلب الشعب السوري بقدر ما كان المطلب هو اسقاط النظام و الانتقال إلى مرحلة انتقالية تنتج دستورها و قوانينها الحامية لمجمل الحياة السياسية و لحقوق الإنسان .
ورغم كل ما ذكر فإننا على ثقة تامة أنه يوجد العديد من الوطنيين و الديمقراطيين داخل اللجنة الدستورية إن كان من طرف المعارضة أو إن كانوا ممثلين للمجتمع المدني .
لذا يتوجه المكتب السياسي لهولاء بأن يعملوا فورا على :
1- الإعلان عن أن مدة انجاز الدستور يجب أن لا تزيد عن ستة أشهر وأن يشكلوا لجنة من الخبراء الممثلين لكافة القوى الوطينة و المختصين بصياغة الدساتير وفقه القانون و العلوم السياسية كمستشارين لممثلي المعارضة ليعملوا فورا على إصدار مبادئ دستورية يلزم بها وفد المعارضة و تعلن أمام الشعب على أن يكون ضمن هذه المبادئ محدد فيها مسألة فترة الرئاسة و التي يجب أن لا تزيد عن دورتين و بمفعول رجعي.
2 - أن يشكل مكتب إعلامي يطلع الشعب يوميا عن مجريات الحوار داخل اللجنة الدستورية و يرفض أي ضغوط لمنع إعلام الشعب عن تطورات الحوار من أجل تأمين تفاعل بين الوطنيين داخل اللجنة و بين الشعب ، ومن أجل استخدام التأييد الجماهيري كسلاح ضاغط في مواجهة العمل العسكري الذي يعتمده النظام.
3 - أن يتم التعهد ببدء المشاورات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصاحيات فور الاعلان عن بدء اجتماعات اللجنة الدستورية.
إننا على يقين أن هذه الاقتراحات إذا نفذت فعلا فإنها ستخفف من الأضرار الناجمة عن البدء باللجنة الدستورية قبل الوصول إلى حل ذي قيمة يبدأ بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحية لنقل السلطة ، ولكن في خضم الصراع السياسي علينا في الحركة الوطنية أن نستخدم كافة الأسلحة على كافة الجبهات السياسية دون أن نقع في متاهات يريدها النظام الأمني.
2019/9/26 المكتب السياسي لحزب اليسار الديمقراطي

#منصور_الاتاسي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات