تشكيلة الحكومة : محاصصة أم واقع حال سياسي

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 1553 - 2006 / 5 / 17 - 03:54
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

واقع الحال السياسي الذي فرضته ظروف ما بعد سقوط النظام بالعراق يقول : ان الأحزاب التي سيطرت على الحياة السياسية كانت أما دينية ، طائفية - المجلس الأعلى للثورة الاسلامية ، وحزب الدعوة ( أحزاب شيعية ) ، الحزب الاسلامي ( حزب سني ) - أوعرقية الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني - .
الصفة الغالبة على تشكيلة مجلس الحكم كانت مبنية على هذا الأساس . هذا ليس معناه أنه لم تكن هناك أحزاب لا تعتقد بهذين الاتجاهين ، لكن الصوت الأعلى كان للأحزاب الطائفية والعرقية . الدليل على ذلك أن المرحلة التي تلت مجلس الحكم ، مرحلة الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور أياد علاوي والانتخابات الأولى لم تحصل الأحزاب العلمانية فيها على مقاعد كثيرة قياسا بالأحزاب الأخرى ( الطائفية والعرقية ) ، إذ حصلت الأحزاب الطائفية والعرقية على الرصيد الأعلى في البرلمان العراقي .
تكرر الأمر في الانتخابات الثانية ، بل أن المنافسة اشتدت أكثر بين الأحزاب الطائفية ( الشيعية والسنية ) ، لاسيما بعد أن دخلت كيانات سياسية ( سنية ) جديدة الى السطح السياسي ولاقت دعوتها لأبناء السنة اقبالا كبيرا بالمشاركة في الانتخابات الثانية بعد أن كانوا قد قاطعوها في الانتخابات الأولى بناء على دعوة مناقضة للدعوة الثانية وهو ما أدى الى انخفاض مستوى تمثل الأحزاب العلمانية في البرلمان الثاني ، إذ حصلت قائمة علاوي على ( 25 ) مقعدا بعد أن كانت قد حصلت في الانتخابات الأولى على ( 40 ) مقعدا .
القوائم الكبيرة التي فازت في الانتخابات الأخيرة هي قائمة الائتلاف الموحد ( طائفية - شيعية ) ، قائمة التحالف الكردستاني ( عرقية - كردية ) ، جبهة التوافق وجبهة الحوار ( طائفية - سنية ) ، أما القائمة العراقية الوطنية وهي القائمة العلمانية الوحيدة التي نافست القوائم الطائفية والعرقية بقوة فقد جاءت بالمرتبة الرابعة وحازت على ( 25 ) مقعدا في البرلمان وهو عدد لا يمكنه منافسة القوائم الأخرى بقوة سواء في تشكيلة الحكومة أو في قبة البرلمان .
توزعت المناصب الرئاسية ( رئيس الجمهورية ونائبيه - رئيس البرلمان ونائبيه - رئيس الوزراء ونائبيه أو ربما نوابه ) توزيعة طائفية وعرقية. لا يحتاج الأمر الى ذكاء كي يصل الى هذه الحقيقة . على أساس هذه التوزيعة تم رفض ترشيح الدكتور أياد علاوي رئيس القائمة العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية كونه شيعيا .
الرفض حصل من جبهة التوافق التي كانت تصيح بأعلى صوتها أنها ضد أن تكون الحكومة القادمة حكومة طائفية ، لكنها وقفت ضد علاوي الشيعي بالرغم من كونها تعرف جيدا أن الرجل ليست له علاقة بالمنهجية الطائفية .
لقد كان علاوي يعتقد أن جبهة التوافق ستسانده لأنها تقف ضد المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة لذا فقد دخل معها في جبهة ليقفا ، كما أعتقد ، ضد الجبهة الطائفية الشيعية .
جاء رفض جبهة التوافق لعلاوي لأنها تعتقد أن منصب نائب رئيس الجمهورية يجب أن يكون للسنة بعد أن ذهب منصب رئيس الجمهورية الى القائمة الكردية ومنصب أحد نوابه الى القائمة الشيعية ، أي أن التوزيعة وحسب رأي جبهة التوافق تحتاج الى ( سني ) وهذا الأمر لا ينطبق على علاوي ( الشيعي ) !! .
وهكذا الأمر نفسه سيحسم تشكيلة الحكومة العراقية ، أي أن التوزيعة ستعتمد على المحاصصة الطائفية والعرقية وهو واقع الحال السياسي بالعراق حاليا مع الأخذ بنظر الاعتبار اعتماد الاستحقاق الانتخابي ، إذ أن قائمة الائتلاف الشيعي ستمنح الحصة الأكبر في هذه التشكيلة على اعتبار أنها القائمة الحاصلة على الحصة الأكبر من المقاعد في البرلمان يليها التحالف الكردي ومن بعدهما تأتي جبهة التوافق السنية ، أما القائمة العراقية ( العلمانية ) فدخلت الى تشكيلة الحكومة نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي أرادت تشكيل حكومة تمثل جميع القوائم الكبيرة بالعراق .
على هذا الأساس نستطيع القول أن تشكيلة الحكومة العراقية القادمة ستتشكل من واقع الحال السياسي العراقي المتمثل حاليا في الطائفية الحزبية المتمثلة في الأحزاب الدينية الشيعية والسنية والعرقية الحزبية المتمثلة في الأحزاب الكردية والأحزاب العلمانية المتمثلة في القائمة العراقية المؤلفة من حركة الوفاق التي يقودها الدكتور أياد علاوي والحزب الشيوعي وبعض الشخصيات السياسية العراقية .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل