الحل : الائتلاف يختار رئيسا للوزراء من خارجه

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 1516 - 2006 / 4 / 10 - 05:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على أحد أن التيار الصدري قد شارك في الانتخابات الأولى تحت راية قائمة الائتلاف الموحد دون أن يعلن ذلك رسميا بسبب مواقف زعيم التيار مقتدى الصدر غير المتوازنة فهو مرة مع المشاركة بالانتخابات على أساس أنه من جنود المرجعية الشيعية التي أمرت بالمشاركة بالانتخابات ومرة أخرى أنه يعارض الانتخابات على أساس أنها قائمة في ظل ( الاحتلال ) . حينها لم يحصل هذا التيار على مقاعد تؤهله لأن يلعب دورا كبيرا في سياسة قائمة الائتلاف . في الانتخابات الثانية وبعد صفقة سياسية جرت مع التيار الصدري من طرف الأحزاب الرئيسة في قائمة الائتلاف تم منحه من خلالها ( 30 ) مقعدا من مقاعد الائتلاف وافق على المشاركة بالانتخابات بشكل علني مع أن مبررات عدم المشاركة في الانتخابات الأولى ظلت قائمة . عدد المقاعد التي حصل عليها التيار الصدري ضمن قائمة الائتلاف جعل منه هذه المرة قوة مؤثرة وفعالة ويبدو أن هذا الأمر قد أوقع الأحزاب الأخرى في مطب لم يكن قد دخل في حسابات بعض الأطراف المهمة في قائمة الائتلاف . لقد ظهر واضحا التأثير الفعال للتيار الصدري في المنافسة التي جرت داخل القائمة على تسمية رئيس الوزراء ، إذ أن اعضاء التيار الصدري قد وقفوا ، كما هو متوقع ، مع مرشح حزب الدعوة ابراهيم الجعفري ضد مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي .
لا يخفى على أحد أيضا أن سبب وقوف التيار الصدري مع مرشح حزب الدعوة ضد مرشح المجلس الأعلى لم يكن مفاجئا، إذ أن هناك عداء، بعضه تم الاعلان عنه وبعضه الآخر غير معلن، بين التيار الصدري والمجلس الأعلى .
نظرة بسيطة الى الهجمة الشرسة التي شنها أنصار مقتدى ضد مقرات المجلس الأعلى في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية تؤكد حجم هذا العداء . لابد لنا من الاشارة أيضا الى أن هناك عداء ، بعضه تم الاعلان عنه وبعضه الآخر غير معلن ، بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة الذي يتزعمه الدكتور ابراهيم الجعفري .
لا نريد أن ندخل في متاهات هذا العداء ، لكننا نذكره لنؤكد حقيقة خلفيات الصراع الذي دار في كواليس قائمة الائتلاف حول تسمية رئيس الوزراء .
لقد تصاعدت حدة التوتر السياسي داخل الكتلة الشيعية حول مرشحها لرئاسة الوزراء وبرزت الى العلن الخلافات في المواقف بين كل من ابراهيم الجعفري الذي فاز بترشيح الكتلة لهذا المنصب بفارق صوت واحد ومنافسه عادل عبد المهدي ، إذ رفض الجعفري في تصريحات نشرتها صحيفة «الغارديان» البريطانية الضغوط التي تمارس عليه للتخلي عن المنصب. وقال: « قرار ترشيحي تم بطريقة ديموقراطية وأنا مصر على هذا القرار وعلينا حماية العملية الديموقراطية فهذه العملية هي التي تقرر من يحكم العراق». أما عادل عبد المهدي، الذي تجنب منذ بداية الحملة التي تدعو الجعفري الى التنحي اتخاذ موقف معلن من هذا الموضوع، فقد انتقد للمرة الأولى اداء حكومة الجعفري المنتهية ولايتها وقال في حديث الى تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية: « لم تكن ، أي الحكومة التي يقودها الجعفري ، على درجة عالية من الكفاءة وأهم شيء هو أنه لا يتمتع بموافقة البرلمان بالكامل مثلما نرى الآن». وعندما سئل عما اذا على الجعفري أن يتنحى رد بالقول: « نعم بعد تسميته ومرور كل هذه الوقت وعدم حصوله على موافقة آخرين فانه يوجد الآن بعض الرفض
( لترشيحه) حتى داخل الائتلاف ولذلك أعتقد أنه يجب أن يتنحى ». وتشكل هذه التصريحات سابقة يمكن أن تطيح بـ «الائتلاف» .
العداء المعلن وغير المعلن بين الأطراف المهمة في قائمة الائتلاف ( المجلس الأعلى وحزب الدعوة والتيار الصدري ) ظهر الى السطح بشكل واضح هذا اليوم ، إذ أشارت الأنباء عن نية تنحي الجعفري عن منصب رئيس الوزراء مقابل انسحاب منافسه من المجلس الأعلى عادل عبد المهدي ولصالح عضو آخر من حزب الدعوة ( علي الأديب أو جواد المالكي ) .
ان صحت هذه الأنباء فانها تؤكد لنا بما لايقبل الشك حجم العداء بين هذه الأطراف ، لاسيما أنها تؤشر عنجهية الطرف الذي يقوده الدكتور الجعفري المساند من قبل التيار الصدري ، إذ أنه حينما فكر في التنحي وبعد الضغوطات الحقيقية التي شعر بها قرر التنحي ، لكن بشرط أن لا يتم منح منصب رئيس الوزراء الى عادل عبد المهدي ( عدوه ) ، بل اشترط ذلك التنحي لصالح عضو آخر من حزبه حصرا لاعتقاده بتوافر شخصيات بين صفوفه تستحق المنصب ، وليس لصالح عضو من التيار الصدري لمعرفته أن هذا التيار لا يضم بين صفوفه شخصية تستحق مثل هذا المنصب .
هذا الاشتراط سيضع قائمة الائتلاف وبالتالي العراق في مطب جديد ، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تجاوز المرشح الآخر الذي نافس الجعفري في انتخابات منصب رئيس الوزراء التي جرت في داخل قائمة الائتلاف وهو عادل عبد المهدي ، فضلا عن المرشحين الآخرين وهما الدكتور حسين الشهرستاني والدكتور نديم الجابري الذي يبدو أنه خرج من المنافسة كلها بعد قرار اقالته من رئاسة حزب الفضيلة من قبل المرجع الأعلى للحزب الشيخ محمد اليعقوبي .
لذلك كله نعتقد أن الحل الأمثل الذي لابد لقائمة الائتلاف التوصل اليه ولحسم الصراع بين أطرافها هو أن يتم الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء ( من قبلها ) من خارج أحزاب قائمتها على أن يكون من خارج أحزاب القوائم الكبيرة الفائزة بالانتخابات وبشرط أن يكون من الشخصيات السياسية المعروفة بنضالها ومصداقيتها ومن المقبولين من جميع الأطراف الأخرى وفي الوقت نفسه فان ترشيح قائمة الائتلاف لرئيس الوزراء يأتي مطابقا للدستور الدائم الذي منح أحقية هذا الترشيح للكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد النيابية .
لا نريد أن نشير الى اسم معين حتى لا يتهمنا بعضهم بالميل لصالح هذا أو ذاك فالعراق يزخر بالأسماء الوطنية الشريفة التي من الممكن أن تخدم العراق والعراقيين في هذه المرحلة الحرجة .
هذا الحل لا يعني مطلقا خلو ساحة قائمة الائتلاف من شخصيات وطنية مهمة وقادرة على تسلم هذا المنصب ، لكن وكما يبدو من الصراع القائم داخل القائمة أن أحزابها لن تصل الى الحل الذي يرضي جميع أطرافها نتيجة الصراع ( العداء ) القائم بين أطرافها، ذلك الصراع ( العداء ) الذي ظهر بعضه على السطح في الأيام الأخيرة .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل