عامل اقليم -افران- خارج التاريخ

محمد طالبي
(Mohamed Talbi)

الحوار المتمدن-العدد: 6340 - 2019 / 9 / 3 - 09:42
المحور: كتابات ساخرة
    

على هامش الفيديو الذي يظهر فيه عامل اقليم "افران "وهو يقوم بجولة استطلاعية وهو يحيط نفسه بمجموعة من الموظفين المكلفين بانفاد القانون. نود انن نشير الى الملاحظات التالية :
- يتكون قانون حقوق الانسان الدولي من مجموعة من القواعد و المبادئ التي تمكن الافراد أو المجموعات استنادا اليها ان يتمتعوا بكامل حقوقهم لمجرد كونهم بشر،هذه القوانين التي في الغالب تكون مضمونة بموجب دساتير معظم البلدان و قوانينها الوطنية.
- كما ان افقرة الاولى من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاد القوانين و التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169بتاريح 17 دجنبر 1979 تنص على ما يلي :" على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، في جميع الأوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم
- كما حدد الدستور المغربي من خلال الفصل 145 صلاحيات ولاة الجهات ،و عمال الاقاليم في تمثيل السلطات المركزية في الجماعات الترابية.كما منحهم صلاحية العمل باسم الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ،كما الزمهم بممارسة الرقابية الادارية.كما نهم ايضا ملزمون بالتنسيق بين المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية
ويسهرون على حسن سيرها.
بالرجوع للفيدو الذي يظهر فيه عامل اقليم "يفران" بمنطقة "عين فيتيل" وهو محاط بجيش من مرافقيه من عدة أجهزة ،بالإضافة الى وسيلة اعلامية توثق لخرجته أو غزوته و هو في فورة غضبه حيث يتوجه الى مجموعة من المواطنين قائلا:
:" راه العاود اللي لقيناه غدا هنا ..غادي يمشي لا هو لا مولاه للحبس.سالينا .تاشفارت ديالكم و ما كاتحترموش داك الشي اللي تافقت معاكم ..ما عندي ما ندير بكم..."
وكما يقول المثل المشهور "واضع القانون اول مخالف له" المسؤول الاول بالجماعة الترابية عن احترام القانون ،و احترام حقوق الانسان..تناسى اداب اللياقة في الحديث الى المواطنين دافعي الضرائب التي منها يستخلص راتبه،و تناسى صلاحياته الدستورية ،و أمسك بجميع السلط و الصلاحيات بيد واحدة .كأنه الديكتاتور خرج للتو من قصيدة الراحل محمود درويش. ثم وبدأ في اتهام بعض المواطنين بالسرقة ثم بدا في تهديدهم بالزج بهم في السجون. واختلطت عليه اللغة الدستورية بلغة اخرى غير دستورية .هل تناسى السيد العامل ان من يرسل الى السجن هو القضاء و ليست وزارة الداخلية و ليس العامل تحديدا؟هل تناسى السيد العامل ان البريئ متهم حتى تتم ادانته،وفي احترام تام لشروط المحاكمة العادلة؟ وهل تناسى السيد العامل ان لا دخل لذاته كشخص في تسيير الشأن العام، لأنه مؤطر بدستور وقوانين تنظيمية.و السؤال ربما الاهم لمادا الاصرار على توثيق خرق القوانين و اهانة المواطنين بالصورة و الصوت ؟

#محمد_طالبي (هاشتاغ)       Mohamed_Talbi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل