الأكثرية ديمقراطية الأقليات بخير 2 من 3

غسان المفلح

الحوار المتمدن-العدد: 1541 - 2006 / 5 / 5 - 11:50
المحور: المجتمع المدني
    

إذن هذه هي معاييرنا الراهنة وهي معايير ما قبل سياسية لأنها معايير جهوية مهما حاولنا الاستشهاد بتجربة العراق أو بالكونفدرالية السويسرية أو االفدرالية الأمريكية ..الخ لأن هاتين الأخيرتين كانتا أصلا أقطاعات في سويسرا ومحميات مهاجرين خاصة بالنسبة لأمريكا .. هل الأمر بالنسبة لنا في سوريا كذلك ؟ لا أعتقد أبدا هكذا يقول التاريخ العثماني على الأقل دون أن نعود أكثر إلى الوراء . لم يكن هنالك حدود واضحة بين الولايات العثمانية وحيث أن كل ولاية كان فيها من كل السكان المتواجدين في المنطقة سواء كانوا عربا أم كردا مسلمين أم مسحيين سنة أم علوية ..الخ لهذا الاستشهادات مهما كثرت ومهما تعددت إسقاطاتها التاريخية لا تلامس كثيرا الواقع السوري . صلاح الدين الأيوبي والأسر ذات الأصول التركية و الكردية في مصر لم تأت مما يعرف اليوم بكردستان !! ومع ذلك كل هذه المعايير مخبوءة في طيات الثقافة الاستبدادية الرعوية وليست في ثقافة حقوق الإنسان . لهذا تجد منطق قسما من الحركة الكردية في سوريا يربط الحقوق السياسية والمطالبة بفدرالية أو حكم إداري بقضية الأرض وليس بقضية الإنسان !! لأنها بالضبط ثقافة نتجت من رحم هذا الاستبداد المترسخ في عمق وجداننا وعقولنا وثقافتنا وسلوكنا حتى لهذا يستطيع المرء رؤية أن كل معارض سوري سواء كان كرديا أم عربيا يرى نفسه راعي . وإلا ما سر هذه الشقاقات المخيفة داخل حركة المعارضة بشقيها العربي والكردي ؟
ومع ذلك تعالوا نأتي إلى تجربة سويسرا أو أمريكا والتي يستشهد فيها الكثيرون من قيادات ومثقفي الحركة الكردية :
من يعرف سويسرا يجد ببساطة متناهية أنك : لا تسمع بوجود الحزب الزويرخي أو الحزب الألماني نسبة للسكان الناطقين بالألمانية ـ نسبة لزيورخ ـ ولا الحزب الجنيفي نسبة لسكان جنيف الفرنسيين ..الخ
وأمريكا أظن الأمر نفسه هنالك حزبان رئيسيان الجمهوري والديمقراطي وأحزاب صغيرة ولكنك لاتجد الحزب النيويوركي أو الحزب الواشنطني ..الخ أمريكا فيها أكثر من ثلاثة عشر مليون من أصول بولندية أو إيرلندية لم أعد أذكر بالضبط ومع ذلك لاتجد أن هنالك حزبا اسمه الحزب الجمهوري الإيرلندي في أمريكا . لهذا إن هذه المقارنات لاتخدم مطلقا القضية الكردية لأنها ذات إسقاطات تاريخية سياسية وليست جهوية أو مناطقية .
مع ذلك وفقا لهذا الإسقاط المستخدم من قبل الحركة الكردية كيف يمكن للحركية الكردية / الجهوية قوميا أن تفرض مسؤولا سياديا أو في وزارة سيادية على أحزاب الأكثرية العربية في حال نجحت هذه الأحزاب في الانتخابات ؟ طالما أن الحكم والمعيار هو جهوي وهكذا سويسرا وأمريكا جنيف وسكان جنيف لايستطيعون فرض وزيرا يمثلهم في وزارة غالبية التمثيل فيها وفق هذا المعيار ستكون لغالبية السكان من الأصول الألمانية . ولكن المعيار الحزبي / السياسي هو الذي يفرض نفسه تلقائيا حسب الكفاءة ودون تمييز بين سياسي من الناطقين بالفرنسية أو بين سياسي من الناطقين بالألمانية . هذا إذا أردنا العيش في وطن واحد ديمقراطي . ونعود أيضا لتجربة العراق قليلا : لولا الانقسام المذهبي للعرب العراقيين بين شيعة وسنة وهنالك حزبا يمثل العرب العراقيين أو حزبين أو حتى ثلاثة بغض النظر عن مذهبهم سواء كان شيعيا أم سنيا فكيف للنواب وفق هذه المعيارية الجهوية أن ينتخبوا ممو جلال رئيسا لكل العراق وهو لا يمثل مع حزبه سوى جهة لا يتعدى نسبتها خمسة بالمائة 5% من سكان العراق . إنه مأزق المعيار العروبي الكوردي في التعاطي مع الشأن الوطني سياسيا في عدم البحث عن أرضية لانتاج أكثريات سياسية متحركة فيها من كل أطياف الشعب السوري . تأملنا خيرا في إعلان دمشق ولكن .. لهذا الحديث بحث آخر .
المعيار الآخر المستخدم :
وفق منطق الهوية القومية تريد الحركة الكردية في سوريا التي تمثل 15% كحد أعلى من الشعب السوري أن تفرض شكل هوية سورية على 80% من الشعب السوري وقبل أي استفتاء أو تصويت !! وتعالوا نسأل ما أسم أقليم شمال العراق أليس اسمه [ أقليم كردستان ] أم له اسم آخر ؟ وإذا أرتأى الشعب العربي في سوريا والذي يمثل 80% من الشعب السوري أن يبقى أسم سوريا هو الجمهورية العربية السورية فكيف يتم فرض إرادة 15% على إرادة 80% هذا لم أفهمه في الحقيقة ما رأيكم أن يفرضوا التركمان كونهم أقلية قومية وهم أيضا على أرضهم التاريخية هكذا هم يقولون : أسما آخر على أقليم كردستان في شمال العراق طالما القضية لا تخضع للتصويت ؟ وهل الاسم يمنع أن تسجل في هويتك مواطن كردي سوري !! وما علاقة ذلك بالاسم سواء كان الجمهورية العربية السورية أو الجمهورية السورية ؟ أو كل المواطنيين يسجلون باسم مواطن سوري ما الذي يمنع هل يسجل في هوية المواطن السويسري أنه جرماني أو فرنسي أو إيطالي ..الخ ؟
دعونا يا أصدقائي ورفاقي ندخل على مساحة حوارنا بوضوح وصراحة ورحابة صدر وبلا نوايا سيئة فنحن مهما اختلفنا ومهما تحاورنا سيكون بيننا وطنا مشتركا نسعى لبناءه حرا كريما وفق شرعة حقوق الإنسان بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وأنا إذا أنطلق من إيماني بحق تقرير المصير للشعب الكردي ليس لأنه على أرضه التاريخية بل لأنه شعب يريد حقوقه المهضومة ليس من قبل أكثرية عربية كما يحاول بعضهم في كتاباته أن يشحن النص الكردي بعبارات لا تثير سوى الفرقة , بل لأن من حق أي إنسان أن يتمتع بكامل حقوقه السياسية والثقافية ..الخ خصوصا أن هنالك استبداد يغتصب كامل حقوق الإنسان مهما كان انتمائه وهل العربي العراقي مثلا هو من كان يغتصب حقوق الأكراد في كردستان العراق ؟ فإني لا أربط هذه القضية بمخبوء استبدادي يمكن اللعب عليه واللعب فيه في النار . لدينا مساحة بلا حدود لنكون شركاء حقيقيين من أجل حرية سوريا وكرامة كافة أبنائها مهما كان انتمائهم العقائدي أو الديني أو القومي أو المذهبي ..الخ
وأظن وطنا ديمقراطيا لايعجز عن إيجاد كافة الحلول لأية حقوق مهضومة من أي طرف كان . ومرة أخرى من باب التذكير :
أظن أن الشعب السوري بكل أطيافه دفع ثمنا في ثلاثة عقود في سياق نضاله ضد الديكتاتورية لم يدفعه شعب من شعوب المنطقة ولا حتى الشعب العراقي .
وعندما نضع هدفا أننا شركاء وليس فرقاء قوميين أو قومجيين فإننا سنصل لصيغ مقبولة للجميع وبلا تشكيك ونوايا سيئة يحاول الاستبداد زرعها فينا وإن اختلفنا وهذا طبيعي فإن عزاءنا يكون بمتابعة الحوار والبحث عن قواسم ديمقراطية مشتركة وحقيقية وأعتقد أننا نستطيع الوصول إليها مهما كانت المصاعب

#غسان_المفلح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل