أين الخلل في حكم الشيعة للعراق

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 1525 - 2006 / 4 / 19 - 11:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تسلم العرب السنة ادارة الدولة العراقية 1921 بعد تنصيب فيصل الاول ابن الشريف حسين ملكاً على العراق، وسط عراقيل ومشاكل كبيرة في ظل انتداب انكليزي على شؤونه معززا بوجود عسكري ملحوظ
كان الطاقم الحاكم خليط من الضباط والسياسيين والوجوه الاجتماعية واغلبهم تخرج من المدرسة العثمانية وتربى على قيمها وثقافتها وتقاليدها ومذهبها.منذ بدء تشكيل الدولة الوطنية العراقية كان خلل التكوين واضحاً في سيطرة العرب السنة على بلد يتكون من مذاهب وقوميات متعددة دون رؤية استباقية لعواقب هذه النشأة القلقة من قبل نخبة حاكمة اختارت التحالف مع البريطانيين والغرب عموماً، بعد ان شقت عصا
الطاعة التاريخيةعن الدولة العثمانية المهزومة بأتجاه تكوين دولة عصرية يحكمونها (بعرف تاريخي) اعطاهم فرماناً لتوارث السيطرة على العراق وحكمه، دون الالتفات الى اهمية الطرف الاخر، في بناء معادلة سياسية تحدد معالم ومضمون الدولة الجديدة. لقد كانت الخطوط الحمراء واضحة عند هذه النخبة التي التزمت ان لاتتجاوزها باتجاه اذكاء المعضلة الطائفية، فانجزت تحالفاً واسعاً مع
الاقطاعيين وملاكي الاراضي و بعض التجار والسياسيين ورجال الدين الشيعة، وابقت وعي الشيعة
عموماً يدور في منطلقات وجدانية مذهبية رغم دورهم السياسي والعملي الكبير في ثورة العشرين التي فرضت نتائجها تكون الدولةالعراقية بحدودها الحالية. من هذا المنطلق ادرك الطاقم السني الحاكم بذكاء
سياسي مركب اهمية تجنب رسم حدود دولة طائفية محسوسة في مواجهة العرب الشيعة الذين لم تكن لهم مطالب ذات طابع سياسي مذهبي مباشر، وان كان البعض من مراجعهم يحمل هواجس هذا الشعور
وتداعياته الملتبسة، لكنهم في الواقع كانوا وطنيين انطلقوا من ارضية دينية معتدلة فضلوا في نهاية
المطاف التكيف مع مظاهر دولة مدنية حديثة دون حساسية ودون اعتراض على ملامح دستورها العلماني، الذي حافظ على مكانة الدين الاسلامي بوصفه دين الدولة الرسمي ولا على الصبغة المذهبية للدولة وحكامها متجاوزين ايضاً موقفهم الحاد من الانكليز او مخففين منه. لقد حكم العرب السنة بمظاهر
مدنية علمانية نأت الى حد بعيد عن اسقاطات المذهب الحادة الذي ينتمون اليه وبدون ضجة تمذهبت الدولة ألوطنية من خلال السيطرة والامتداد الوظيفي على مفاصل مؤسساتها المختلفة، فحكموا العراق من جنوبه الى شماله كعراقيين،وقبلهم الشيعة كحكام له دون توتر اواعتراض يوحي بحس طائفي معارض. وعندما انتشرت الاحزاب السياسية العراقية كانت أبوابها مفتوحة لكل الاطياف دون تمييز يذكر,واخذ الكفاح السياسي ضد الملكية وحكمها بعداً وطنياً شاملاً متجاوزاً المفهوم المذهبي الذي لم يشكل اي اولية عند مختلف الاحزاب والشخصيات السياسية العراقية التي ارتكزت على منطلقات وطنية سياسية كالتحرر من النفوذ البريطاني والقيام بأصلاحات سياسة واجتماعية ذات ابعاد مختلفة.


وهكذاانخرط الجسم الشيعي في هذا الكفاح دون هواجس اواجندة طائفية، وبالتالي بقي الموضوع المذهبي يدور في وجدان الشيعة كمورث يتلاقح مع التاريخ باسقاطات مع الحاضركحكايات واساطير وتقاليد وطقوس تدورعن مظالم اهل البيت وملحمة استشهاد الحسين(ع )ومعاناتهم دون ان تتحول الى فعل سياسي بأتجاه نخبة سنية حاكمة احتكرت السلطة وابعدتهم،وحينها وجدت (الحكومة السنية) نفسها لاحقاً موضع عداء الجميع بوصفها حكومة عميلة وغير وطنية بمواصفات ذلك العهد وثواره ، مالبثت ان سقطت في 14 تموز 1958 تحت وطاًة تحالف سياسي فجره ودعمه السنة والشيعة بعنوان وطني كعراقيين وبعمل عسكري اغلب ضباطه عسكريين سنة وفي كل الاحوال السياسية، فمنذ ثورة العشرين والى 14 ثورة تموزبقي الهاجس الوطني هو المحرك الاساسي لموقف الشيعة وكفاحهم واضيف ان حكم السنة بمظاهر مدنية وعلمانية وابعاد المذهب والدين عن شؤون السياسة والحكم قد حيد الى حد بعيد الموقف الطائفي كاشكال وعقدة في الممارسة السياسية، وقد تنبهت النخبة السنية الحاكمة الى ابعاد المظاهر الطائفية وطقوسها ورفضت من البداية المنطوق الطائفي بتجلياته المكشوفة واستطاعت النفاذ من أجمته الشائكة، عندما احتوت الوضع السياسي الجديد بتعقيداته واختلاله من خلال انجازات مدنية وعلمانية اسستها بسرعة قياسية في مجتمع انتقالي اغلبية ناسه أميين،بعد ادركت ان اي تطرف في اظهار انتمائها المذهبي سيستثير كوامن وردود فعل من الطرف الاخر وستتلوث السياسة بغلواء طائفية مدمرة
وسيبدأ الاستقطاب الطائفي البغيض بتسيد الموقف وستخسر موقفها المحايد ومعه حكمها..هل كان ذلك مناورة او حكمة اونهج براغماتي؟ اعتقد انهاالضرورة والحكمة التي جمعت كل هذه الرؤى. عندما اسلط الضوء على تجربة تاريخية بهذه الاهمية،فذلك ليس مرهون ومرتبط بقيمة تلك التجربة تاريخياً فقط بل ايضاً بقيمة عقلانيتها وقيمة الاساليب المدنية والوطنية التي ارتكزت عليها في ابعاد العامل الطائفي من معادلة السلطة والسياسة بحيث تحول الصراع معها ينطلق من رؤية سياسة بحتة دون ان يدخل البعد الطائفي اجندته في هذا الصراع او تغوص كسلطة في متاهات تجنبتها من البداية، وهذا لايعني التغاضي عن الاخطاء التي مارستها هذه السلطة في هذا المجال او الجروح الغائرة التي ابقتها مفتوحة في الجسد العراقي.
في هذا المجال لابد من ذكر الموقف الواعي للقوى السياسية العراقية انذاك، التي تجاوزت المفهوم الطائفي اوالمذهبي في رؤيتها السياسية عبر تقديم المفهوم الوطني كهوية للعراقيين جميعاً في موقفهم السياسي عموماً ،الذي ارتضاه العراقيون بأغلبيتهم بحماس ورغبة صادقة وهذ ايضاً ساعد الحكومة الملكية على تخطي صعاب الاشكالية المذهبية في العراق، وكانت سلطة 14 تموز نموذجاً في التسامح
والوطنية ونبذ لاي موقف طائفي اومذهبي متعصب، رغم موقفها غير العادل من حقوق الشعب الكردي.
لكن الوضع تغيرعندمابدأت السلطات التي جاءت بعد عام1963-1968 العبث بمعاييرالمعادلة المذهبية القلقة مثلاً حكومة عبد السلام عارف.
بيد ان عهد الطاغية صدام كان استثناءً نوعياً. في هذا المجال لااريد الغوص في تفاصيل الموقف الطائفي لسلطة صدام البعث، لكنني اوكد ان هذا الموقف استكمل رؤاه ومنطوقه عام 1979 اي بعيد الثورة الايرانية. لقد كانت بوادرالموقف الطائفي لسلطة البعث الذي بدأ بهجمة اعلامية وتضييقات على مواكب عاشوراءوتسفيهها وازدراء المرجعية الشيعية ومحاولة اخضاعها اوتسخيرها لخدمة مصالح السلطة السياسية الجديدة منذ 1968. ان هذه التوجهات وتطبيقاتها قد منحت الرغبة الكامنة عند نخب من الشيعة الذين يشعرون بغبن تاريخي ان الاوان لتعديله، بالظهور والتحدي. وكان نشاط حزب الدعوة وامتداده على اساس مذهبي طرح معادلة جديدة للصراع برؤية مذهبية سياسية، كان من العسير تجنب منزلقاتها ونتائجها الدامية والمدمرة بالنسبة للعراق وللمذهب الشيعي الذي دفع الكثيرمن تكويناته الموت الزؤام، على يد سلطة ليس في منطوقها مكان للاعتدال والعقلانية، وبهذا اوجدت هذه السلطة الانقسام الطائفي وتداعياته المدمرة وليس غيرها كما يحلوللبعض نكرانه. لقد حطم التاسع من نيسان 2003 المفهوم النمطي للدولة العراقية القائم منذ1921عندما تلاشى حكم السنة العرب، الذين قاوموا التغيير الجديد بقوة السلاح
والرفض فاتخذوا في بدايات الامر موقفاً سياسيا اتسم بالارتباك والتطرف والانعزالية، لكن سرعان ماجرى تجاوزه لاحقاً بحدود مرسومة، عندما شاركت قطاعات كبيرة ومهمة من العرب السنة في الانتخابات الاخيرة بتكتيك سياسي اقل حدة ينهض على قدر كبيرمن الواقعية والحصافة بعد ان اقتنعوا ان النظر الى الى الخلف لايعيد الامور الى نصابها وخيراً فعلوا، لكن هذا الاعتدال لم ينه المواقف المتطرفة والجرائم الارهابية ذات اللون السني الطائفي المتواصلة وذلك يعكس عدم وجود رؤية سياسية متجانسة بين السنة العرب كماهو موجود ايضاً بين الشيعة العرب . عندما اسلط الضوء على التجربة السياسية لحكم العرب السنة تاريخيا اي منذ تأسس الدولة العراقية الحديثة، وبخاصة في العهد الملكي، فانني لاأشيد
بتجربة بنت دولة وطنية مختلة لم توفرفرص عادلة لمشاركة الجميع في قيادتها ،بل اشير الى الاهمية الاستثنائية لادارة سلطة الدولة والحكم من منطلقات واسس مدنية بعيدة عن المرتكزات الطائفية التي تتيح امكانية تجاوزالاشكال المذهبي بطريقة حكيمة وبأقل التضحيات وتجعل العيش المشترك بين المكونات المختلفة للعراقيين ممكناً وهذا ماأردت التنويه اليه وتفهمه، عن سلطة كان يقودها العرب السنة، استطاعت ان تتخطى الالتباس الطائفي الذي خلقتة البدايات الخاطئة،وعلى الاغلب كانت الملكية تملك امكانية واقعية
لتصحيح خلل التكوين للدولة العراقية اكثر من غيرها لانها لم تحكم بمظاهر ومنطوق طائفي حاد ولانها احتفظت بموقع محايد الى حد كبيركدولة وسلطة تحكم وتقود بمظاهر واسس مدنية وعلمانية واضحة، رغم انه لم يكن من اولوياتها حل القضية المذهبية لانها لم تواجها كتحدي وهذا ماافتقدت اليه،
حكومة صدام البعث التي كانت مواقفها الطائفية حادة ومنحازة رغم المظاهر المدنية والعلمانية التي كانت تسير بهما امور الدولة لان النزعات السياسية والفكرية لصدام والبعث كانت منذ البداية تستبطن موقفاً طائفياً وقومياً شوفينياً ضد الاخرين وكان ذلك عاملاً رئيسياً في ايقاظ وتفعيل الوعي الطائفي وتسييس منطلقاته بشكل منفر ومكشوف. بعد التاسع من نيسان 2003 توفرت فرصة تاريخية للشيعة لاول مرة في تاريخهم وتاريخ العراق ان يسيطروا على الحكم بالتحالف مع الاكراد عبر ائتلاف احزاب شيعية ونتيجة لفوز انتخابي انجزه استقطاب طائفي مدعوم من المرجعيات المختلفة وبخاصة مرجعية السيد السستاني رغم تراخي قبضة سلطتها على اجزاء مهمة من العراق . لقد وقع الشيعة في الفخ الطائفي واستجابوا بشكل سلبي للاستفزازات والمواقف الطائفية المتطرفة للطرف الاخر وظهروا كطائفيين في خطابهم ومسلكهم وبنوا ستراتجيتهم على مفهوم الاستقطاب الطائفي بوصفه المرتكز البديل عن المفهوم الوطني، وللامانة حذى الجميع حذو بعضهم في هذا المسلك الضيق، في حين تلاشى مفهوم الهوية الوطنية العراقية من منطوق الجميع. لقد كانت اغواءات السلطة والاستحواذ على مراكز القرار وتركيز القوة بأيديهم بوصفه ضمانة حاسمة لقوتهم وتأثيرهم، قد أسس لرؤية طائفية سياسية بمعاييرمتطرفة. وقد اظهرت الانتخابات الاخيرةقوة هذا التوجه الطائفي ليس بين الشيعة فقط،،بل كانقسام لمجتمع اختارالتعبير عن ذاته بطريقة نقيضة عن الانسجام والتوحد باشكال واساليب مختلفة. ليس من الواقعية بشئ ان ينكر
المرء الميول الطائفية والاثنية وثقل تأثيرها بين العراقيين، ومع هذا تتوفر امكانية أمام الجميع للعيش المشترك برغبة وبتوافق وعدالة اذا مابنو ارادة وطنية موحدة، ولكن كيف يتحقق ذلك وماهي الخطوات الصحيحة للوصول الى ذلك الهدف النبيل؟ انا اعتقد ان الجميع يبحثون عن ضمانة، والمشكلة ان اي طرف لم يستطع أعطاها للاخر ولااخذها منه... لقد كانت امام النخب الشيعة الحاكمة فرصة تاريخية لممارسة السلطة بمرتكزات وطنية واسليب مدنية معتدلة دون ضرورة لاظهارالمنطوق الطائفي في مسلك السلطة ومظاهرها وبخاصة في المناطق الجنوبية والوسط وبغداد، لقد ظهروا كاقصائيين في مواجهة البعض اي مع الذين اشتركوا وساهموا في العملية السياسية ولم يحاولوا كسب الاخرين لدعم هذه العملية وهذه خطيئة سياسية يمارسها تفكير شمولي. لقد كانت صيغة الائتلاف كقوائم شيعية دخلوا بها الانتخابات وتقاسموا السلطة عززالى حد كبير النزعة الطائفية وكرسها مما خلق جغرافيات طائفية تتقاسم نفوذها احزاب الائتلاف وهذا مايلمسه ويعرفه الجميع،لقداثارت النزعة الطائفية للشيعة في الحكم نوازع الخوف والقلق عند قطاعات شيعية وسنية التي لاترى ضرورة في تكريس المفاهيم الطائفية وحدة التعبير عن
الانتماء المذهبي بشكله المتعصب من خلال مظاهرومواقف تجاوزت الحد الطبيعي عن حق الانتماءالمذهبي في تجسيد ذاته بصورة عادلة، دون التجاوز على حقوق الاخرين . في هذه الحالة انا غير
معني بحجج المتطرفين والتكفيريين من العرب السنة ضد الشيعة فاجندتهم واهدافهم تتمحور حول النظر الى الشيعة كفئة مارقة ينبغي محاربتها ومحاصرتها، وبالتالي فهي لاتحض بقبول مبرراتها ولاالثقة بها. لقد كان واضحاً من ان الشيعة حاولوا خضاع الدولة الوطنية الى مدركات المنطوق الديني بتأسيسات طائفية، كأدخال مفاهيم في الدستور تقيد وتحاصر الدولة المدنية التي هي الامل ، الوحيد لاخراج العراقيين من دائرة التعصب الطائفي واستقطاباته الحادة وكانت امامهم فرصة اخرى بان يعطوا زخماً لفكرة بناء مجتمع مدني يتعايش بأرادة ورغبة مشتركة دون ان يتخلى عن خصوصية مكوناته، وكان واضحاً ان سياسيي الشيعة لايريدون التخلي عن هدف بناء دولة وطنية بلون طائفي ويعتبرون ذلك ضمانة لاستمرار وجودهم في الحكم بصورة فعالة وللامانة هذه هي اهداف جميع المكونات العراقية مع الاسف؟
من هذا المنطلق لم يشعر الشعب العراقي عموماً بأن الشيعة واحزابهم السياسية قدموا خطاباً عصرياً يمهد لبناء دولة عصرية بمواصفا ت مدنية حديثة من خلال مشروع تحديثي يعدون له على الاقل كبرنامج يبعد
الشيعة عن الغوص في طقوس ومفاهيم بنوازع متطرفة تضع الفرد الشيعي ووعيه في دائرة مغلقة يردد منطوق رتيب جاف عن مظلومية، تتنا مى فيها مرتكزات فصل الانسان الشيعي عن منابع التطور والرقي التي تشكل مرتكزات اساسية ، تستله، من واقع اجتماعي اقتصادي مرير، توقف تداعيات الاستغراق في ممارسات وشعارات لاجدوى ولافائدة من تكريسها، فالاهم هنا بناء (الشخصية الشيعية) المتعلمة البناءة الحرة وعدم ارهاقها بنوازع التعصب وشدها الى ماضي لايحمل موجبات تكراره وتسيسه في حاضر مختلف في استحقاقاته تماماً ،فكلما ابتعد الشيعة عن التسيس الطائفي واقتربوا من المواطنة العراقية كان ذلك في مصلحتهم وهذا يسري على الجميع. قد تكون حجة الارهاب والعنف الذي يمارس ضد الشيعة
وعموم المجتمع العراقي مقبولة كمعرقل كبيروأساسي في وجه اي تنمية اوتطوير سياسي لكن قيادة الحكم
وادارته تقع على عاتق القادة الشيعةكمسؤوليةواستحقاقات دون ان أتجاهل دور القوات المتعددة الجنسيات في خلق تقاطع سلبي مع السلطة الناقصة السيادة التي يقودها نفوذ شيعي ملموس ولن اغض النظرعن اخطائها وخطاياها السياسية وتجاوزاتها الكثيرة والمتكررة.. ، ومع كل هذا لم نلمس رؤية متماسكة، وتحديداً في النهج السياسي الذي سيروا به شؤون الحكم عندما استعصموا بنهج طائفي في ادارة الدولة، وبه اضروا الشيعة اكثر من غيرهم.
ان تجاوز مظلومية الشيعة وانهاءمنطوقها يتطلب ادخال الشيعة كمواطنين عراقيين في مشروع تحديثي قائم على العلم والمعرفة والمدنية واقصاء المنهج الطائفي في مظاهره المتطرفه، وأبعاده تماماً بوصفه عاملاً خطيراً ضد اي توجه مخلص لبناء دولة وطنية تضمن وحدة العراقيين على اساس مشاركة عادلة لكافة مكوناتهم. لست متغافلا عن ظروف وعمق الازمة وصعوبتها التي يمر بها شعبنا ولاعلى التركة الثقيلة التي خلفها الاستبداد الصدامي البعثي ولا على الارهاب الوحشي الذي يجتاح العراق كالطاعون الاسود. بيد ان ذلك لايعفي النخب الشيعية الحاكمة من بناء الخطوات الصحيحة لتجاوز وعورة الطريق لبناء دولة وطنية بأساسات واليات عادلة ونزيهة . ان الموضوع طويل وشائك ومقالتي هذه جزء من رؤية متواترة عند الكثير من الوطنيين الذي يتمسكون بفكرة ومنهج بناء دولة وطنية ديمقراطية ومدنية تنأى عن المرتكزات الطائفية شكلاً ومضموناً حتى وان تقاسمها الشيعة والسنة والاكراد والتركمان وباقي
الجماعات القومية العراقية. فلاسبيل الا بانتهاج طريق وطني مستقل، واذا كان هنالك من يؤثر على موقف بعض الاحزاب الشيعية بأتجاه ترحيل ازمته ومشاكله فالعرب الشيعة بحاجة الى علاقات نظيفة خالية من الاستحواذ والتسخير السياسي المهين ومصلحة وطنهم فوق اي اعتبار اخر. وهنا اقول وأحذر اذا لم يستدرك العرب السنة الاهمية القصوى للتفاهم مع العرب الشيعة ومحاورتهم وابداء المرونة والصبرالواعي معهم ولجم المتطرفين والوقوف في وجه الارهابيين والبعثيين الصداميين فأنهم سيرتكبون خطيئة تاريخية وسيتمزق العراق وعندها سيصبح الندم والضياع والحزن والموت عاشوراء جديدة شهيدها ومظلومها العراق وشعبه. وقبل ان انهي مقالتي اود التنويه ان الشيعة كمذهب لايمثلون تكتلاً كامل الانسجام فبينهم من هو علماني وقومي ويساري وشيوعي وسياسي مستقل ولبرالي....، بيدان الكتلة التي تحكم بأسم الشيعة حالياً هي الاكثر قوة ونفوذاً..
وفي الختام وللتاريخ اذكر هذه الحادثة في عام 1963ضحى الكثير من العرب الشيعة في سبيل الدفاع
عن الزعيم الوطني الشهيد عبد الكريم قاسم وحكمه ضد انقلاب شباط الدموي رغم انه كان حاكماً سنيا،السبب ان عبد الكريم قاسم نأ ى بنفسه وحكمه عن الطائفية والمذهبية وحكم كعراقي بمظاهر مدنية وطنية رغم اختلاف الظروف السابقة مع تعقيدات الحاضر، ولو فعلت الاحزاب الشيعة الحاكمة مثل ماحكم عبد الكريم قاسم، لدافع عنهم المعتدلون من السنة العرب والعلمانيون من الشيعة،لابل سيفعل ذلك كل العراقيين الاحرار.....
وهذا ينطبق على العرب السنة وعلى كل مكونات الشعب العراقي لايطلب أحد من العرب الشيعة والسنة ان يخففوا من تقديس مذاهبهم والاعتزاز بها والدفاع عنها،بل الجوهري في الموضوع ان لايحولوها الى هوية طائفية سياسية بديلاً عن الهوية العراقية، ان الطائفية السياسية افق مسدود وبيئة خصبة لاستنبات التعصب والارهاب وكره الاخر، لانها تقيد التطور والانفتاح وتنسف ارادة العيش المشترك، واذا نجح اي مذهب في تحقيق مكاسب في ظلها وبها فذلك النجاح موقتاً وسوف يتلاشى لانه نصر زائف لان المهزوم سيكون العراق

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات