يحق للعامل أجرٌ في العمل الإضافيِّ .

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 6111 - 2019 / 1 / 11 - 19:58
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

النفوس تهدأ ، و القلوب تطمئن ، و المجتمعات ترقى ، و الدول تتحضر . بسن القوانين الصائبة التي تصب في مصلحة عامة الشعب .
كما وضع قواعد لضبط العمل على أسسٍ سليمةٍ .
فما لم يندرج في قائمة مصالح العامة ، يرتد تلقائياً لصالح فردٍ ، أو شريحةٍ تحتكر كل شيءٍ ، تسد المنافذ ، و تبسط يدها لحجب كل الأضواء من أجل منافعها .
إن لم يكن مفتعلاً ، فلجهلٍ بأمور القيادة ، أو عدم نضج مستشاريه .
فتقصير المسؤول وصمةٌ سوداءٌ على جبهته ، و صمته إهمالٌ بحق العامل ، و تجاهله غصةٌ مريرةٌ في حلق المواطن تقتله مئات المرات في اليوم ، و دفنٌ للثقة بينه و بين ولي أمره ، و انعزالٌ فتاكٌ يشل حركة واجب التقاسم في الهموم بينهما ، كما انحدار سلوكٍ و تراكمٌ للأخطاء يضيف إلى سيئاته .

لن ندخل في تفاصيل قوانين العمل النظامي بقدر ما يهمنا العمل الإضافي .
من المتعارف في كل أصقاع العالم أن الدوام الفعليَّ لا يتجاوز ثماني ساعات في اليوم الواحد ، و ما زاد عليه يعتبر عملاً إضافياً .
في الفترة النظامية يكون العمل فيها ملزماً ، و بكامل ساعاته مقابل أجرٍ حددته الجهة الراعية للمؤسسة .
أما الفترة الإضافية يكون العامل فيها طوع أمره . و له حرية الاختيار . إن أراد العمل فبأجرٍ يستحقه خارج ساعات العمل الأصلية ( حسب مدة العمل و نوعه ) .
و للعمل الإضافيِّ منفعةٌ بزيادة دخل العامل ، كما للمواطنين بتوفير مستلزماتهم ، و تأمين احتياجاتهم ، و سد نواقصهم .

قالكهرباء على سبيل المثال تصعق الحياة باستشراء انقطاعها . و بديمومة استمرارها تحلو الحياة ، و تترفه المعيشة .
يحدث في الكثير من المناطق أن إصلاح الأعطال الكهربائية خارج أوقات الدوام النظاميِّ محظورٌ . و قد يعاقب المخالف بالطرد أو الفصل . بذريعة قطع الكهرباء لفترةٍ و جيزةٍ ريثما يتم إزالة الخلل و سريان مفعول التيار . أو لتقاضي العامل أجراً من صاحب العطل ( إن كان رب منزلٍ ، أو مالك متجرٍ ) .

و لأن الأعطال الكهربائية قد تحدث في أية لحظةٍ ، فقد تخصص فرق الطوارئ لإصلاح الخلل فور حدوثه في المؤسسات ، و المتاجر الخاصة ، أو دور السكن .

و لكن ماذا لو حدث خللٌ كهربائيٌّ خارج أوقات الدوام ، أدى إلى قطع التيار ؟ . ألا يقع على عاتق عناصر ورشة الطوارئ إصلاح ذاك الخلل ؟ . و ألا يستحقون أجراً مقابل مجهودهم ؟ .
المؤسسة أو الجهة الراعية ملزمةٌ بمنحهم ثمن أتعابهم . و إن تنصلت من مسؤوليتها ، فقد أسقطت عن نفسها لتقع على عاتق صاحب العطل مرغماً . فتقبله بالأمر الواقع - و إن كان مكرهاً - لا يعفيه من الدفع ( كضريبةٍ مفروضةٍ عليه من الدولة ) . و ليس أمام العامل سوى قبول ثمن أتعابه .
إنه أجرٌ مشروعٌ . ولا يعني قبوله رشوةً كما يروق لبعض المنحرفين تسميته ، لتعكير العلاقة بين المواطن و المسؤول و العامل ، و الصيد في الأجواء المتوترة .

#يوسف_حمك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل