الرشوة والمؤسسة العسكرية العراقية .البداية والظهور والانتشار

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 6105 - 2019 / 1 / 5 - 13:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اختفت الرشوة من العراق تقريبا في منتصف عقد السبعينات أبان حكم الرئيس احمد حسن البكر وأصبح اسم الرشوة مخيفا تترتب عليها العقوبات الصارمة . بدأت الرشوة تتنفس شيئا فشيئا في بدايات العقد الثمانيني المفعم بالحرب وبدأت مسيره ميلادها الميمون من قلب المؤسسة العسكرية .
وبما أن الاقتصاد العراقي كان قويا في تلك الفترة فلم تقتصر الرشوة على المبالغ الضخمة بل تنوعت بمردودات عينية اسماك وخراف كبيرة للضباط من اجل الحصول على مواقع آمنة بعيدة عن الحجابات المخيفة وارض الحرام . تنفست الرشوة عصرها الأول بعد انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية وبدء حملات التسريح من الجيش على شكل أموال تدفع للأمراء وكذلك ضباط التجنيد وبشكل سري بعيد عن عيون السلطة وبدون وسطاء .
بدء الظهور العلني للرشوة بعد كارثة الكويت وتدمير الجيش العراقي وخراب الاقتصاد وانحدار الدينار العراقي الكبير بعد فرض الحصار على العراق ليصبح مجرد عملة خالية من الرصيد يتداول بة داخل الرقعة الجغرافية للدولة بورقة ذات طبع محلي ونتيجة لعدم وجود واردات خارجية للدولة تم عزل العراق عن العالم الخارجي وعاد إلى العصر الزراعي كما توقع له جبيمس بيكر وزير الدفاع الأميركي.
وكرد فعل للدولة لتجاوز الكارثة الاقتصادية مابين العملة والبضاعة اعتمدت على مواردها المحلية وتفعيل الزراعة وظهر من جديد عصر الشيوخ الإقطاعيين وقوى دور العشيرة في المجتمع بعد تلاشي وانحسار منذ ثورة الزعيم عبد الكريم قاسم في 1958 .
لم تستطع وزارة المالية والبنك المركزي للدولة من الموازنة مابين قوة العملة الشرائية والبضاعة التي تخطت النقد بأشواط خيالية وأصبح الدولار الأميركي الواحد يعادل 2500 دينار عراقي في أعلى قمة للصعود ولم يعد من الممكن وجود حالة من الاتساق مهما طبعت الدولة من أوراق نقدية فأنها تعجل بانهيار الدينار للهاوية لذلك وكرد فعل للخروج من أزمة التضخم الشديدة والهائلة لجئت الدولة بأعلى قيادتها إلى خلق حالة توازن في تدوير العملة وانزياحها إلى طرف دون طرف آخر بما يضمن بقاء الدولة واستمرارها .
فتحت الدولة باب الرشوة أمام كبار الضباط من قادة الفيالق . الفرق. الألوية ضباط الأمن والمخابرات وأمراء مراكز التدريب وضباط التجانيد والمديريات .
ومن اجل تفعيل هذا الدور لجأت القيادة العسكرية إلى أعادة طلب مواليد الاحتياط من جديد بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقليص الجيش العراقي وتسريح المواليد .
وبعد عام 1994 تعدت الرشوة في المؤسسة العسكرية المستوى الأول لها مابين الجندي والضابط بشكل مباشر أو غير مباشر بوجود وسيط إلى قلب هذه المؤسسة فأصبحت بعض المواقع العسكرية مركزا كبيرا لجني النقد أكثر من غيرها مثل مراكز التدريب والمدارس الحربية فلذلك تباع هذه المواقع بسعر أعلى من غيرة من قبل كبار ضباط القيادة إلى الأمراء ذو الرتب العالية على شكل دفع شهري مباشر مابين القيادات والرتب العالية في أعلى المواقع الحساسة .
يتم تقاسم الرشوة بصورة رياضية مابين كبار الضباط فحين تأتي وجبة مجندين جدد نحو الوحدة تمرر أوراقهم أولا على ضابط الأمن ليعرف كم العدد الفعلي ويقسموا على بقية السرايا وتذهب نسبة الثلث إلى آمر التشكيل المباشر ونسبة الربع إلى ضابط الأمن وتتوزع البقية مابين أمراء الوحدات والسرايا .
وفرت الرشوة مردودات هائلة لكبار الضباط والقادة وأصبح لهؤلاء مكاتب علنية للرشوة في بغداد يتمثل عملها بنقل من يريد من الجنود إلى مواقع أكثر راحة لقاء دفع مبالغ كبيرة تحت أنظار السلطة التي نجحت في تخطي الأزمة وكارثة الفرق مابين العملة والبضاعة .

وهكذا أصبح كبار الضباط يعتاشون على نقد المجندين من الشعب بدل نقد المالية من الذين لا يريدون البقاء كثيرا في ثكنات المؤسسة العسكرية فيضطروا إلى الدفع العلني لأنهم ببساطة يستطيعوا الحصول عليها من خلال عملهم اليومي أو بالسفر إلى بلدان الجوار .
ومن المؤسسة العسكرية تسربت الرشوة أشبة بخلايا الورم الخبيث نحو بقية المؤسسات فظهرت أولا في وزارة الداخلية وضباط الشرطة وانتشرت في السيطرات العسكرية مابين مداخل المحافظات بأخذ الإتاوة العلنية من كل شي يمر ويعبر هذه المواقع كبيع الأغنام المهربة وسيارات المواد الغذائية الذاهبة لبيع منتجات البطاقة التموينية الفائضة في سوق الشورجة بعد شرائها من قبل (السفاطة) من الموطنينن .
سادت الرشوة بعد ذلك في عصرها الذهبي في كل مفاصل الدولة وتسربت حتى في جهازها القضائي والتعليمي والصحي ومع سقوط الدولة في 2003 لم تنتهي الرشوة بل أنها تعدت ذلك المسمى بعد صعود الدينار العراقي وتنفسه الحياة من جديد ليبدأ لها عصر آخر تعدى عصر الرشوة والمرتشين كثيرا وكثيرا بمقاسات خيالية يصعب حسابها بالأرقام العادية ..

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل