منصب الوزير القيادة والإدارة العليا للوزارة والمؤسسة

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 6020 - 2018 / 10 / 11 - 16:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حينما قرر الحزب الشيوعي الصيني كسر القاعدة القديمة بعد ماوتسي تونغ لمن يتولى زعامة الحزب بشرط إن يكون بعمر السبعين سنة كان محقا لأنة لم يجد في صفوف الأعضاء الحاليين من هو بهذا العمر لذلك انزل عقدا من العمر لشرطة المقدس .
وحين ظهرت إسرائيل إلى الوجود سافر اغلب القادة المنتصرين لإكمال دراسة الاقتصاد في لندن واشنطن مثل ألون بيغال. شمعون بيريس . اسحق رابين .لكي يكونوا رجال دولة حقيقيين .
الإدارة العليا للمؤسسة كيف نتكون ومن هو الذي يتولى قيادة المسؤولية لكي تضمن الدولة السير لخطوات قادمة هذا السؤال تختلف الإجابة علية باختلاف النظام السياسي للدولة ومصادر الاقتصاد وقوى الإنتاج .
ولو أخذنا الدولة العراقية كنموذج للدراسة نجد أن هذه الدولة انطلقت نحو البناء بعد ثورة الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم .
بقيت هذه الدولة تراوح في مكانها بعد ظهور العراق الملكي عام 1921 وتعاقب رؤساء الوزارات بمسميات مختلفة حتى سقوط الملكية في عام 1958 فعلى طول 37 سنة لم يتحقق شي ملموس يذكر فالعراق بلد إقطاعي يتحكم بة شلة من اللصوص المالكين لأغلب الأراضي يعطون الجزية للدولة في حالة لا تتغير أبدا لم تكن هناك مصانع عملاقة في الدولة بل تصدير ريعي للأشياء التمور. الجلود. القمح .والشعير . ظهر العراق إلى الوجود بعد انتصار تموز الظافر ففي غضون أربع سنوات قفزت الجمهورية بالعراق قفزة طويلة مالم تحققه الملكية في أربع عقود تغيرت نظم الإدارات وأصبح العمل والتميز بعد فتح الجامعات وانتشارها وظهور الاختصاصات العلمية وإيفاد الطلبة إلى الخارج للتعلم .
وبعد 20 سنة وخاصة في أعوام السبعينات ظهرت النهضة العراقية الثانية وتمثلت بظهور الكليات المعاهد التقنية والتكنولوجية على حساب الدراسات الإنسانية وذلك لوجود النهضة الصناعية .
ومع أن الدولة كانت تحكم بنظام الحزب الواحد ألا أن بعض المناصب الوزارية كانت استحقاقا للخبرة والكفاءة عن طريق الهيراركية الإدارية من مدراء أقسام ثم إلى شعب وبعد ذلك إلى مدراء دوائر .
بقيت الدولة العراقية تحتكر المناصب الحساسة وأعطت لأعضاء الحزب مناصب القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة كسلطة عليا لكن مناصب الوزراء وزعت على اختصاصيين وخاصة الوزارات التي تحتاج إلى كفاءات أدارية مثل المالية الاقتصاد النفط الصناعة الكهرباء الصحة التعليم العالي التربية .
تغير الموقف كثيرا بعد ذلك منذ سقوط الدولة عام 2003 حيث أصبحت المناصب اعتباطية ووصل إلى سدة الوزارات أناس لم يعملوا يوما واحدا في دوائر الدولة ولا يعرفوا التنظيم والشكل الإداري للوزارة وكيف تتعامل بل أن منصب رئيس الوزراء نفسه أصبح مضحكا حينما يتولاه إنسان لا يفقه حرفا في أمر السياسة والاقتصاد سوى استلام مرتب شهري خيالي بعد حساب الأيام .
سقطت الدولة العراقية إلى الحضيض وبعد 15 سنة من الضحك والاستهزاء بهؤلاء المهرجين ظهر اليوم في الإعلام المرئي والمسموع اختيار الوزراء عن طريق الترشيح المباشر للمنصب .
منصب الوزير والإدارة العليا ليس بالمنصب الاعتباطي يتقلده أيا كان بل أن هذا المنصب يجب أن يكون بسياقات عمل أدارية يأتي عبر خبرة عملية علمية عن طريق معرفة النظام الإداري للوزارة مواردها البشرية .طرق التمويل .النظم المالية المتبعة . البيئة الداخلية والخارجية لهذه المؤسسة .الرقعة التي تشغلها الوزارة داخل الدولة .معرفة المشاكل المزمنة . طرق القيادة الإدارية . الأشخاص الذين يجب أن تعطى لهم المسؤوليات الفرعية .. توزيع مؤسسات الوزارة داخل الدولة ..معوقات العمل .أساليب التحسين ..كيفية الإبداع وظهور أساليب عمل ممتازة ..معرفة طرق التقييم والتقويم والمراجعات العكسية المستمرة للعمل من خلال مقارنة الإحصائيات الشهرية والسنوية ومتابعة الجداول الإحصائية للعمل وتشخيص الخلل وإصلاحه كل هذه الأمور تحتاج إلى الخبرة العملية والعلمية الطويلة .الدورات المستمرة لتطوير العمل المشاركات مع الجامعات المتخصصة والمعاهد العلمية سواء في المحيط المحلي أو الإقليمي والدولي وكذلك الاطلاع على آخر المستجدات العلمية والعلمية والتطور الحاصل في البلدان المتقدمة .
وهذا لا يمكن أن يفقهه الشخص العادي ألا الخبير المتمرس بالخيرة الطويلة .
هذا لمن يريد السير في درب التقدم والتطور والخبرة والكفاءة وغير ذلك فهو الضحك على الذقون كمن يتوقع من مهرج قيادة مركبة فضائية لاستكشاف الكون البعيد اللامتناهي ..
////////////////////////////////
جاسم محمد كاظم

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل