مأساة الاقتصاد العراقي القاتلة ..هكذا تسرق الميزانية

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5935 - 2018 / 7 / 16 - 14:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني الاقتصاد العراقي اليوم من مأساة قاتلة تهدد الكيان العراقي بالموت برغم ميزانيته الهائلة ذات ال150 مليار دولار .
.قد يتعجب المتلقي لهذا الرقم الهائل ويعود للمقارنة بين العراق ودول الجوار فيجد أن الأردن التي عاش فيها أكثر من 4 ملايين عراقي في زمن الحصار لا تتجاوز ميزانيته السنوية ال12 مليار دولار وتصل ميزانية القطر السوري إلى 13 مليار دولار ولا يشعر المواطن الأردني والسوري بالفاقة والجوع .وتعيش دول مثل تايلاند على السياحة وبيع الزهور ويسكنها الألف من العراقيين الهاربين من حكم لصوص الطوطم اليوم .
تكفل نفط العراق بمعيشة كل العراقيين على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم منذ انطلاق ثورة ال14 عشر من تموز الظافرة بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم واستمر ت الحكومات المتعاقبة مسيطرة على دفة الاقتصاد بنظام الحكم المركزي ووصل العراق إلى الذروة بعدما تخطى الدينار العراقي الدينار الكويتي بنظام الصرف وأصبح يعادل 3 دولارات أميركية عام 1978 .
تغير الوضع كثيرا بعد سقوط الدولة العراقية عام 2003 وأصبح الفرد العراقي من فاقة شديدة وجوع لم تشهده كل سنوات الحكم السابقة برغم عدم وجود حصار اقتصادي أو حروب طويلة الأمد تستنزف الاقتصاد ..
يكمن المسكوت عنة بالرواتب الخيالية والتصنيفات الإدارية لنظام المالية الجديد الذي أعقب سقوط الدولة باستحداث حقل في وزارة المالية يسمى الدرجات الخاصة للرواتب ..
تبلغ معدل هذه الدرجات ما يقارب ال20000 العشرين ألف درجة خاصة موزعة من أعلى الهرم إلى أسفلة بدئا بالدرجات الرئاسية الثلاث التي تستلم ما بين ال80 مليون دينار عراقي بالعملة الصعبة مضروبة في 3 ليبلغ ما يصرف من الميزانية ما يعادل ال240 مليون دينار شهريا أي ما يعادل رواتب دورة كاملة لخريجي كلية الهندسة .وتبلغ إيرادات هذه الدرجة ما يقارب الثلاث مليار دينار عراقي سنويا ..
يضاف إليها نواب الهيئات الثلاث في 3 ليبلغ المعدل 9 ليصرف من الميزانية ما يتراوح مابين 20 مليون للفرد مضروبا في 9 ليبلغ المعدل 180000 مائة وثمانون مليون دينار لتسعة أشخاص في الشهر أي ما يعادل كمية من النقد تصرف على دفعة كاملة من خريجي كلية التربية من المدرسين والمعلمين في نصف سنة .لتكون المحصلة السنوية مليار وست مئة مليون دينار .
وتستمر المأساة بالمستشارين الخاصين لهؤلاء النفر الثلاث ويتقاضى المستشار مبلغا من المال يتراوح مابين ال10000 ملايين دينار إلى 12 مليون دينار ولا يعرف عدد هؤلاء المستشارين على وجه الدقة لكن اغلبهم من خطباء الدين وفقهاء الحوزات والمشايخ الذين يظهرون يقدمون الوعظ للقطيع بأتباع سياسة الدولة يصل ما يصرف على هؤلاء الوعاظ من مبالغ مالية شهرية إلى حدود 150 مليون دينار شهريا إي مبلغا يعادل ما يصرف على 300 خريج يحملون شهادة البكالوريوس ..
ويأتي جيل الوزارات البالغة مايقارب ال40 وزارة لا تعمل وتعيش كلها في بطالة مزمنة يستلكم الوزير مابين ال50 مليون وبالضرب البسيط يصل ما يصرف على الوزراء في الشهر الواحد إلى ملياري 2 مليار دينار عراقي يكفي هذا المبلغ 3000 ثلاث ألاف خريج وموظف .وتكون المحصلة السنوية 22 مليار دينار عراقي .
وتأتي وكالات الوزارة ثلاث وكلاء للوزير مضروبا في 40 ليصل الرقم 120 ليضرب في 10 ملايين دينار ليكون الرقم الجديد مليار ومائتي ألف دينار شهريا يكفي لمعيشة 5000 موظف في الدرجة السابعة ..لتكون المحصلة السنوية ما يقارب ال14 مليار دينار عراقي ..
وتنزل الأرقام بعد ذلك درجة المدير العام بواقع مدير عام لكل وزارة في 18 محافظة بضرب الرقم 18 في 40 ليكون الرقم الجديد 270 مدير عام يتقاضى كل منهم 5000000 خمسة ملايين دينار وبضرب الرقم في 270 يبلغ المبلغ الشهري 3 مليارات ا وست مئة مليون دينار وهذا يكفي موظفي الدرجة السادة لمدة سنتين من الصرف لمحافظة واحدة أو أكثر .ليكون المجموع النهائي 36 مليار دينار عراقي سنويا .
وتستمر حركة النقد بالوصول إلى السلك البرلماني بعدد يصل إلى 380 مضروبا في 12 مليون دينار ليكون المبلغ الشهري أربع مليارات وخمسة مائة مليون دينار عراقي شهريا يكفي هذا المبلغ ما يستلمه موظفي الدرجة الخامسة لمدة سنة في 3 محافظات .ليستلم هؤلاء النفر ال380 ما يقارب أل 50 مليار من الميزانية سنويا .
ولا يختلف السلك القضائي بدرجاته الخاصة وإذا ما حسبنا وجود 50 قاضي في كل محافظة مضروبا في 18 بناتج نهائي يصل إلى 900 مضروبا براتب مقداره 5 ملايين دينار كمتوسط حسابي مع العلم أن هناك من يستلم ما يقارب ال10 مليون دينار وأكثر ليكون الرقم أربع مليارات ونصف يكفي لمعيشة موظفي الدرجة السابعة في عموم العراق لمدة سنة كاملة .وتكون المحصلة السنوية ما يقارب ال50 مليار دينار .
ونصل بعد ذلك لوزارتي الدفاع والداخلية بمعدل الرتب التي تستلم ما فوق ال10 ملايين دينار من رتبة فريق أول إلى فريق فإذا كان الرقم في كل محافظة 1 فريق أول 2 فريق مضروبا قي الرقم 18فريق يكون الرقم 54 مضروبا في 10 ملايين دينار ملايين راتب شهري يكون الرقم خمسمائة وأربعون مليون دينار عراقي شهريا تكفي1200 موظف من الدرجة السادسة شهريا.وتضرب في 12 لتكون المحصلة السنوية ما يقارب ال7 مليار دينار .
ونقف أيضا عند رتبتي اللواء والعميد فإذا كان العدد الكلي في كل محافظة 7مضروبا في18 يكون الرقم 126 مضروبا بالراتب الشهري 8 ملايين كمتوسط حسابي دينار ليكون الرقم مليار دينار يكفي 2000 موظف من الدرجة السادسة لمدة شهر. وتكون المحصلة السنوية 12 مليار دينار ل162 فرد لا غير .
فإذا تم استثناء رتب العقيد والمقدم فمادون والتي تكفي رواتبها وما يصرف عليها من الميزانية ما يعادل الصرف على 6000 خريج لمدة سنة ..
وتستمر الأرقام بالتصاعد لأعضاء مجالس المحافظات التي تبلغ بمتوسط حسابي 30 مقعد مضروبا في 18 يكون الرقم 540 درجة مضروبة في ثلاث ملايين ونصف المليون دينار ليكون الرقم مليار وثمان مئة مليون دينار عراقي تكفي للصرف على 3 ألاف موظف من الدرجة الخامسة لمدة شهر كامل ..لتكون المحصلة النهائية 24 مليار دينار سنويا .
ونحط الرحال في حلبة المحافظون والقائم مقام ومديري النواحي فإذا كان عدد المحافظين 18 مضروبا بقائم قام الأقضيه 5 ليكون الرقم ما يقارب ال90 وإذا كان عدد النواحي 10 في كل محافظة يكون الرقم 180 مدير ناحية فإذا ضربنا ال90 في 5 ملايين دينار كمتوسط حسابي يكون الرقم 450 مليون دينار شهريا تكفي مرتبات 1000 موظف من الدرجة الخامسة لمدة شهر وتصل في السنة إلى أربع مليار ونصف المليار .

بضاف إليها رواتب مدراء النواحي بمتوسط حسابي يعادل 2 مليون ونصف ليكون الرقم ثمان مئة مليون دينار عراقي شهريا تكفي للصرف على 1600 خريج شهريا .إي برقم يصل إلى 12 مليار دينار سنويا .
ومع كل هذا استثنينا من قائمة الصرف مخصصات أعضاء المجالس المحلية للاقضية والنواحي ووكلاء المحافظين ومعاونيهم .
وتأتي الكارثة والطعنة القاتلة بالصرف من السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية بصرف غير معروف فإذا كان هناك 100 سفارة عراقية في الخارج بمعدل 10ملايين دينار للسفير ليكون الرقم مليار دينار عراقي شهريا ..و12 مليار سنويا .
يضاف إليها مليار آخر للصرف على الوكيل والملحق الثقافي والعسكري والفني ومليار آخر على السواق والخدم والحراس والأكل يكون معدل الصرف يفوق ال4 مليار دينار شهريا مضروبا في 12 ليكون 48 مليار سنويا أي أنها تكفي للصرف على 10000 خريج سنويا .
ومع كل لم ولن ينتهي الصرف بإضافة مخصصات الوقف الشيعي التي تفوق ميزانية الأردن والتي تدفع كرشاوى لرجال الدين ومخصصات الخطورة والأيفادات الداخلية والخارجية والعلاج على حساب الدولة والحصص من المشاريع الوهمية المكلفة بالمليارات الهائلة على هذا السلك المقدس لتكون بالتالي إفلاس تام للميزانية العراقية على عدد لا يتجاوز ال20 ألف شخص ..
ومع كل دورة انتخابية يضاف إلى هؤلاء ما يقارب ال60%من الأشخاص بازدياد العدد ويتبقى الآخرون على حالة التقاعد براتب يبلغ 80% من شهادة آخر راتب تصل الميزانية العراقية بكل النفط الدافق بحالة لا تكفي لأربع دورات جديدة للحكومة .
وبهذا لن تستطيع السلطة أن تصرف دينارا واحدا بعد ذلك لتعيين احد لان كل إيرادات النفط لا تكفي لسداد رواتب هذه الدرجات الخاصة ..
نعم أنة زمن العراق الجديد.. زمن دولة العدل الإلهية دولة الأولياء الصالحين ممن أفلس الميزانية وأفقر الشعب ما لم تعمله أو تفعله ه أي حكومة عراقية حكمت العراق منذ تأسيس الدولة الوطنية منذ عام 1912 حتى سقوط بغداد عام 2003

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل