الكتلة التي ستكبر

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 6005 - 2018 / 9 / 26 - 02:18
المحور: المجتمع المدني
    

تتعثر القوى السياسية في كل دورة إنتخابية، في تشكيل الحكومة وفق السياقات والسقوف الدستورية، وتعلقت أطرها بأعلى تراكم جبل صلد من السلبيات، الذي لا تزحزحه حاجات المجتمع، ولا ضمن مفاوضات تأن نتائجها من الأنانية وشراهة القوى السياسية في إلتهام العملية السياسية، وإلهامها المراوغة والممانعة المرتكزة، على المصالح الحزبية والمانعة لحقوق الشعب.
مفاوضات إستثنائية أم حراك سياسي في زمن إستثنائي، أم تحرك لإستثناء الشعب عن حقوقه وأهدافه، وزجه في المحنة السياسية؟
أخذ التفاوض عن تشكيل الحكومة العراقية، حيز أكبر وأشغل الأروقة السياسية والمجتمعية، ولحديث الكتلة الأكبر حصة الأسد من التكهنات والتفاوض السري والعلني، وإنطلى مفهوم التفسير العرفي السياسي على الطبقة السياسية والنخب والمجتمع، وكأن الإلتحاق بها مركب نجاة ونصر العملية السياسية والشعبية لجمهور الحزب، فيما لم تُعطى أهمية لتفاصيل مابعدها.
تناست تلك القوى وخلال أشواط السعي للكتلة الأكبر، تلك الأحاديث عن البرامج الإنتخابية والتقاطعات، وأن تقاربها يجب أن يكون على أساس البرامج والمصلحة الوطنية، فسعت محمومة لإنشاء تكتلات، وظهرت المغازلات والتجاذب والتنافر والتدافع، والكسب غير مشروع لضم المقعد هنا أو هناك وإبتزاز، وتكامل مكاسب وتقاسم مغانم.
أدت الممارسات السياسية المتلبسة، الى حالات معقدة بزخم معتقادتها، وإجتهادات السياسات الفردية، التي حرفت وحرمت التعاطي مع الدولة ومؤسساتها، ومنعتها من أخذ شكلها وكيانها ودور ممارسة عملها، وبين سوء فهم الفكر السياسي والديموقراطية، والأنا الفردية والحزبية، ومحاولات لي القوانين، فولدت أعراف سياسية خاطئة لتقطع الطريق أمام أيّ طريق للممارسة الديموقراطية بشكلها الحقيقي.
إن الإختلاف بوجهات النظر في هذه الدورة، سيفضي الى بقاء التنافس أو الصراع بين قوتين داخل المكون الواحد، فيما يحتمل أن تستخدمه بعض القوى لإسقاط منافسها، أو آخرى لأجل تبني مشروعها، وأيّ من الفريقين يستطيع بناء مؤسسة لإدارة كتلته فهو الأبقى وسيكبر، مقابل تشتت الآخر، الذي تبانى على أساس تقاسم المكاسب في تحالفات وقتية، ينتهي مفعولها بعد حصول كل طرف على حصته، وستكون الكتلة الأكبر هي الأكثر فعالية في العمل الحكومي والبرلماني؛ التشريعي والرقابي.
تتميز الديموقراطية عن بقية النظم السياسية، بأن يكون الحكم للأغلبية، مع حفظ حقوق الأقلية، والقوى السياسية بين حاكم ومعارض.
يبدو أن المشهد مختلف في هذه الدورة عن سابقاتها، وأن أريد للعملية السياسية بالبقاء في ركودها، ولكن عدم إتفاق السنة والكورد مع الشيعة على مرشح واحد، وتنافس أكثر من مرشح من المكون الواحد، يدل على إنفراط عقدة سيطرة الأحزاب التقليدية، التي إعتلت المناصب الرئيسية في الحكومة، ولا ثبات مع المتغيرات التي ستنسف التوافق بالتدريج، وستكون الحكومة والبرلمان منقسمة الى شقين، أحدهما مع القرار وآخر معارض، وبالنتيجة ستخرج القرارات من التوافقات السرية، ولا ثبات لكتلة بأسم الأكبر، مالم تحدد لنفسها مؤسسة قادرة على إتخاذ القرار بعد التمحيص والدراسة، وبذلك يخرج من المزاجية الفردية والحزبية والإبتزاز من أجل التصويت، وستكون الكتلة المنسجمة التي ستفرزها التجربة هي الأكبر، والأكثر تأثير في مسار الدورة الحالية.

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات