ظل الرئيس

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5993 - 2018 / 9 / 13 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي كانت كل التوقعات ترجح كفة الدكتور ألعبادي للولاية الثانية ، رغم شدة المنافسة من اقرب منافسيه ،أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وبعكس كل التوقعات والاحتمالات ،وينقلب السحر على الساحر ، ويخسر اقرب حلفائه واشد مؤيده ،كما خسرهم قبل ذلك ، ليبقى التنافس بين الكتل السياسية على منصب رئاسة الوزراء بين عدة أسماء مرشحة لهذا المنصب ، وهذا ما ستكشف عنها الأيام القليلة القادمة .
وهذا لا يعني بالضرورة ترجيح كفة السيد العامري ، لان فرصة السيد ألعبادي مازالت قائمة في ظل وجود دعم قوي من عدة أطراف أخرى هذا من جانب ، وجانب أخر من يدعم السيد العامري جهات معروف لدى الجميع ، لتقف إطراف أخرى معارضة ورافضة وبشدة، لتنتهي المسالة كما جرت العادة في كل مرة مرشح تسوية بالتوافق مع الآخرين .
المرحلة المقبلة للبلد مرحلة بناء وأعمار ، وبحاجة إلى رئيس وزراء بشروط و بمواصفات معينة قد لا تنطبق على الدكتور ألعبادي ، وأسماء أخرى ،لماذا هذا التنافس على منصب رئيس الوزراء ، وهل مشاكل البلد يتحملها رئيس الوزراء الحالي ؟،أو اللذين سبقوه في الحكم , ولماذا تحمل رئاسة الوزراء بتهمة الفشل في إدارة الدولة ، ولسفينة بلدنا عدة ربان (ظل الرئيس ) وليس ربان واحد ؟، ليغرق البلد وأهله ، لان السفينة إذ كثرة ربانها تغرق .
ليس من باب الدفاع أو التبرير رئيس الوزراء ألعبادي يتحمل جزء من وضع البلد الحالي،وسوء إدارة الدولة وعدم اتخاذ القرار المناسب ، وفشله في عدة ملفات ، ونجاحه في ملفات أخرى ، لكنه يتحمل جزء لما وصلت أليه ألامور والجزء الأكبر تتحمله الإطراف الأخرى المشتركة في إدارة الدولة ومؤسساتها ، وفي اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات والمهام .
حقيقية معروفة من الكل ، كل الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ،وغيرهم من هم من السلطة ،وحتى القادة العسكريين والأمنيين ، مرشحين من الأحزاب السياسية ، لتكون اغلب قراراتهم تخدم أحزابهم بالمقام الأولى ، ويستغلوا مناصبهم لتحقيق غايات أو أهداف محددة تصب في مصلحة من أوصلهم إلى المنصب ،وأداة فعالة لتسقيط الآخرين، وافشل أي مشروع حكومي يخدم الناس لأنه يحسب للطرف الأخر .
وبنفس الحقيقية كل القرارات اتخذت منذ نواة تشكيل الدولة العراقية بعد 2003 وليومنا هذا بالتوافق مع الجميع ، وبعبارة أدق بتوافق الأغلبية السياسية الحاكمة ، وأي مشروع قرار بقي حبر على ورق أو الغي أو تم تأجيل المناقشة عليه ، أو لأسباب مختلفة ، و السبب رفض الأغلبية له .
رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ،و لديه سلطة عليا وصلاحيات واسعة الذي لا يستطيع اختيار وزير أو أقالته وتفرض عليه الأسماء وبعضها تتولي مناصب عليا وحساسة ، ومنهم أسماء تولت مناصب في السلطة عليها علامات استفهام كثيرة والسبب الضغط الشديد على رئيس من بعض الجهات الداخلية والخارجية .
ولو تم استجواب أي وزير في البرلمان تقوم الدنيا وتقعد ، وإذا تمت إقالته وهذه من النوادر يكون البديل مرشحا من نفس الحزب أو الكتلة .
خلاصة الحديث تحاول بعض القوى أن تجعل من رئاسة الوزراء كبش فدى أو قربان يقدم للرأي العام على انه سبب كل مشاكل البلد ، ومشروع إسقاط أو تشويه صورة أو لكشف عدم قدرة جهة معينة من أدارة شؤون البلد ، وحتى الأحزاب تستخدم كسد من اجل تمرير مشاريعها والفشل والتقصير والانتقادات يكون لرئاسة الوزراء .
الحقيقية رئيس الوزراء يتحمل جزء والجزء الأكبر على الإطراف الأخرى لأنها ظل الرئيس في تقاسم السلطة و اتخاذ القرار .

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل