التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 5949 - 2018 / 7 / 31 - 19:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ما هو التحكيم في المنازعات التجارية الدولية ... وكيف يتم ...
تنشأ الحاجة إلى التحكيم عندما تكون هناك تنازعاً بين أطراف من دول مختلفة حيث تكون هناك في حالة تنازع في القوانين ويثور هناك التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ... وأي جهة قضائية لها الحق في نظر النزاع وفضه ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافاً من دول مختلفة وجميع الخلافات يجري تسويتها بصورة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها الغرفة الدولية للتجارة ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعينهم وفقاً للقواعد .
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعارض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري ... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات .
-- ويوجد أيضا في مجال التحكيم غرفة التجارة الدولية فما هي ؟ وما اشتراطات التحكيم من خلالها غرفة التجارة الدولية.
غرفة التجارة الدولية :-
هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال علي المستوى الدولي - أسست بعدد مؤتمر التجارة الدولية الذي عقد عام 1919 بمدينة اتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية .
وللغرفة لجان أهلية في عالية دول العالم - كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا توجد بها لجان أهلية - وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدولية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في العالم أمام الحكومات أو المنظمة الدولية . وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي تجرى التعامل بمقتضاها . كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها .
ووتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة - وتتبع الغرفة هيئتان :-
الأولى : المكتب الدولي لاستعلامات الغرف التجارية .
الثانية : هيئة التحكيم - أو المحكمة الدولية للتحكيم التجاري .
واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي : -
1- يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف علي الالتجاء إليه .
2- أن يكون الخلاف الذي يطرح للتحكيم ذا طابع دولي .
3- أن تكون القضية ذات طابع تجاري .
وتوصى الغرف التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية لشرط التحكيم :-
جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجرى تسويتها بصفة نهائية وفقاً لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو اكثر يجرى تعيينهم وفقاً لتلك القواعد .
ويمكن أن يضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجرى فيه عملية التحكيم ، وعدد المحكمين ، والقانون الوطني الذي يسري علي العقد وبالنسبة لبعض الدول تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقيد بنصوص القواعد الرسمية .



إجراءات التحكيم :-
تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلى سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في لبده - متضمنا البيانات التالية : -
1- الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف .
2- ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل .
3- تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي .
4- جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يكن تقدير قيمة المبلغ المطالب
به يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين .
ويجب أن يكون الطالب :
- محرراً بإحدى اللغتين الانجليزية والفرنسية .
- وأن يكون مصحوباً بأصول ونسخ لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة
بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم .
- ان يكون طلب التحكيم مصحوباً برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي .
الجهة المختصة بإجراءات التحكيم :
وتتكون من محكمة التحكيم ، والمحكمين ، والسكرتارية .
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنيين وسكرتير عام يختارهم مجلس الغرفة الدولية وذلك بالإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولي كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له . وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم . فليس من اختصاصها إصدار حكم في موضوع الخلاف وإنما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية .
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر .
جنسية المحكمين :
الأطراف الحق في اختيار كاملة فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فإن اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث .
هي يمكن رد واستبدال المحكمين ؟
نعم فإذا رغب أحد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلباً إلى المحكمة لتنفيذ قراراً بشأنه ويكون قرارها نهائياً .
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قدق عينه او المحكمة إذا كانت هي التي سبق أن عينته - تعيين بديل له .
إحالة الموضوع إلى المحكم :-
بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة - تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه الطلب وذلك بأن ترسل إليه نسخة منه مصحوبة بنسخ جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده علي ذلك الأخطار إلى سكرتارية المحكمة في أسرع وقت - وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعددها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم .
وعند وصول رد الطرف المدعو للتحكيم - تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بياناً أخر في صورة رد علي تلك الادعاءات المضادة وذلك في خلال فترة لا تتعدي ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه .
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدى السلطات المختصة بطلب اتخاذ إجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد إحالة القضية إلى المحكم .
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم :
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف وإلا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم .
القواعد التي تحكم الإجراءات :
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التي يجرى فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف علي تطبيق قانون أخر .
قرار المحكم :
وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء .
وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل إلى تسوية ودية للخلاف . وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعى بطلب سحب القضية مشفوعاً بموافقة الطرف الأخر .
ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى أثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمى حكم صادر برضاء الطرفين . ومن مزايا هذه الطريقة أنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستنداً رسمياً ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الأخر عن ذلك .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل