تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

لم تعد إقتصاديات السوق الخيار الأفضل لمصر

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 4537 - 2014 / 8 / 8 - 20:40
المحور: الادارة و الاقتصاد

كانت فترة حكم حسني مبارك نتاج عملي لتوجهات السادات التي أطلقت العنان لقوي السوق وأطلقت حريات واسعة لرجال الأعمال لتحقيق أكبر قدر من النافع والمكاسب كان إقتصاد السوق الأساس لتوحش القوي الرأسمالية وظهور ما يسمي بالرأسمالية المتوحشة ونمو الأنشطة الطفيلية علي حساب مصالح وحقوق البسطاء الذين لم يتوفر لهم الحد اللائق من الحياة الكريمة ولم تجن سياسة السوق غير البؤس واليأس لقطاع عريض من المواطنين وزادت البطالة والتضخم وعجز الموازنة وإرتفاع حجم الدين العام وزيادة غير مسبوقة في عجز الميزان التجاري وإنهيار لسعر صرف الجنيه المصري وتفشي الفساد وتدني الخدمات ونمو مستمر للعشوائيات..وقد أسفر نظام مبارك عن دخول المال ورجاله إلي عالم السياسة وتعزيز وجود رجال المال علي النشاط الإقتصادي وعلي إصدار التشريعات التي تخدم تطلعات رجال الأعمال......وإحتكر الحزب الوطني العمل السياسي والنشاط الإقتصادي وتم تدمير القطاع العام تحت إسم الخصخصة وفتح الباب علي مصاريعه أمام الإحتكارات الأجنبية ومافيا الإستيراد حتي أصبحت مصر سلة نفايات العالم وضربت الصناعة الوطنية..شهدت فترة حكم مبارك تغولا وتوغلا للأمن في كل مفاصل الدولة الذي تصدي بعنف للمظاهرات الإحتاجية علي سوء وتردي الأحوال المعيشية والفساد المتربع..وبعد ثلاثين عاما من الفساد والإفساد والتبعية والإستعباد والأستبعاد تفجرت ثورة يناير النبيلة التي أزاحت حاكما فاسدا وحزبا هو الأفسد علي مدي تاريخ الحركة السياسية المصرية ثم إنفجر المصريون مرة أخري في 30/6/2014لتحرير مصر من الإحتلال الإخواني التكفيري..المصريون ينتظرون دورا للدولة لتأمين الحد الأدني من العيش الكريم من خلال خطة محددة الملامح للتنمية الإقتصادية مع ترشيد للسياستين النقدية والمالية بهدف الحد من البطالة والتضخم الإقتصادي ورفع كفاءة المنتج الوطني ومعالجة العجز المومن في الموازنة العامة للدولة والحد من الدين العام وتقليل عجز الميزان التجاري بالحد من الإستيراد الترفي الإستفزازي وكل ما له محلي مثيل وهذا يعني بيئة إقتصادية مستقرة تقضي علي مناخ عدم اليقين الذي يأتي علي قائمة ضعف الإستثمارات وهذا لا يعني إبعاد القطاع الخاص عن النشاط الإقتصادي بشرط أن يكون عادلا متنافسا بغير إحتكار وأن يتسم بالديناميكية مع الخطة العامة للدولة بشقيها الإقتصادي والإجتماعي...الأحداث التي تشهدها مصر تتطلب دورا فاعلا للدولة يقوم علي مبدأي العدل والعدالة الإجتماعية وتوزيع أعباء التنمية من خلال تقسيم عادل للثروة لا يتحملة الفقراء وحدهم..إقتصاد السوق لم يعد الخيار الأمثل لحل المشكلة الإقتصادية لمصر.

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل