ليس دفاعا عن هاشم العقابي بل عن العراق

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 5917 - 2018 / 6 / 28 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس دفاعا عن هاشم العقابي بل عن العراق
كاظم الحناوي - kadhum Alhanawi
اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الثلاثاء 26حزيران2018، عن صدور مذكرة قبض من محكمة تحقيق الكرخ بحق (المعارض السابق لنظام صدام حسين، هاشم العقابي) عن جريمة الإساءة للقضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي التي تتضمن: من حق السلطة القضائية أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم ، وتوجه إليه الاتهام ومن ثم تقضي بالعقوبة وفق ما يراه القاضي.وأن جريمة الاسائة للسلطة القضائية تتم عبر العديد من الافعال منها التشكيك في نزاهة القضاء والتطاول عليه عبر التقليل من هيبة المحكمة أو سيادة القانون.
ان مفهوم الدولة، ينشأ قطعا مع نشوء العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، لذا، ومن حيث المبدأ، فإذا كان النظام ، قد شرخ العقد الاجتماعي في العراق، وأتى بعصابة سيطرت على البلد، واستولت عليها وبدأت بإدارتها من غير وجه حق.
يكون المتعامل مع هذا النظام من الكتاب والمثقفين الى درجة الترويج الفكري عبر (القيم الخالدة في أحاديث القائد صدام حسين) كرسالة مقدمة إلى كلية التربية بجامعة بغداد كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علم النفس التربوي من الطالب (هاشم ناصر محسن العقابي) كانون الثاني 1983م - ربيع الأول 1403 هـ. والإهداء ((إليك سيدي القائد، يا أرقّ من قنينة العطر، وأنظر من ورد الجوري, وأدقّ من حدّ السيف, أهدي ثمرة جهدي هذا))...لكاتبها هاشم العقابي...
اليست هذه كافية بان لايغير الرجل جلده ويقدم نفسه كمعارض لنظام صدام...
أن الجيل الجديد لم يخضع لتهيئة كافية ومركزة لمعرفة الرموز الثقافية والفكرية للنظام السابق واذيالهم ، لذلك أن جهل الجيل الجديد بالتاريخ الدموي والافعال المشينة للنظام السابق آتت أوكلها بشكل واضح، لإن تصور الأمور عبر المقارنة مع الواقع الحالي هو دائما يبسط الجرائم عن ماكان يحصل في الحقيقة، لذلك المقارنة على اساس التخيل، لا يمكن الاعتماد عليها وأخذ الموقف بناء على التخيل، بل لابد للإنسان أن يجرب الأمر على الطبيعة، حتى يستطيع تقييمها بشكل واضح، ومعرفتها على حقيقتها، وذلك عبر نقل الوقائع عن طريق من عايشوا المرحلة، والتهيئة التي تسبق معايشة الأمر كحقيقة، يساهم في تقديم الصورة الرهيبة والحقيقية لذلك النظام، لتكون هذه التخوفات والمحاذير قادرة على منع حصول نظام في العراق يختلف في الصورة ومتشابه في التفاصيل. لأن الاستماع الى الذين يسمون نفسهم معارضين للنظام السابق وهم اكثر المستفيدين منه، هذا الحديث على نطاق واسع بين أطياف المجتمع عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي له دور الكبير في تهيئة المجتمع لتقبل موضوع قبول نظام جديد بعبائة مختلفة، سواء كانت لغة الحوار مع النظام أو ليست معه، فمجرد الحوار بجدية حول الأمر هو بحد ذاته عامل مهم لمعايشته وتقبله.
لأن التعبير الانفعالي والمعرفي والعقلي حول الموضع بحد ذاته جعل الموضوع متداولا،لأن أي موضوع متى ما أصبح متداولا، ويتم الحوار حوله بحرية، فإنه بالتالي لم يعد يصبح موضوعا مخيفا.وهذا الشعور من المجتمع يدفع إلى اللامبالاة، والقبول باي تغيير دون معرفة حقيقة هذا التغيير،كما يقول علماء النفس.
والمفروض من النظام القائم الان ،إقامة منظومة محكمة تحفظ لمواطني الدولة، الأمن والاستقرار، وهذا لم يتحقق البتة، حيث يعلم الجميع أنه غرق في الفساد والفوضى، في بحر من الاضطراب.
وبعيدا عن فلسفة العقابي ومن يشبهه في الطرح، وفي نظرة واقعية تحليلية، فإن العراق تخلو من المؤسسات الحقيقية للدولة، صحيح ان هناك هياكل مؤسسية فارغة أو مفرغة، لكن حقيقة ما يراه العالم، أن العراق يديرها مجموعة من الأشخاص فقط ،يحركون خيال المآتة عبر جوقة من المنتفعين.
سأكونا منصفا، وأوجه سؤالا للمثقفين المتضررين من نظام صدام: ماهي وظيفتكم؟ سؤال بسيط، ذلك لأن الدولة هي وظائف وأهداف...
الشعب تراه في الشارع او عبر مواقع التواصل يعد المشاريع المعطلة، الفرص المهدرة والأخطاء المتراكبة في زمن الديموقراطية. بل أكثر من ذلك يحصي الجرائم، الفضائح . لذلك يستغل بعض ذيول صدام ذلك لأنسنة هذا النظام ومشروع الأنسنة تبدو مع بروز طاقم إدارة رجل المرحلة التي يطبل لها العقابي وغيره..هل يكفي إستبدال الوجوه أم الذهاب الى حكومة قادرة على إسترداد مؤسسات الدولة وتعافيها؟ تلك هي المعضلة؟ .

#كاظم_الحناوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل