دساتير الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز بوتفليقة

علجية عيش
(aldjia aiche)

الحوار المتمدن-العدد: 5909 - 2018 / 6 / 20 - 12:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دساتير الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العزيز بوتفليقة

ما تزال أنظمة العالم الثالث تعمل بأوامر خارجية، و تمارس مهامها بقوانين أجنبية، و الديمقراطية عندها لم تنضج بعد، و قد فسر بعض المفكرين، الامتثال لقانون غير عادل، كتعريف للديمقراطية في حكم الأغلبية، فقد عرفت الجزائر منذ الإستقلال عدة دساتير، بدءًا من دستور بن بلة و دستور بومدين، أو دستور بن جديد، إلى غاية دستور عبد العزيز بوتفليقة، فكل المؤشرات تقول أن الدساتير الجزائرية لم يكن للشعب فيها السلطة المطلقة في اختيار نهجه السياسي أو الاقتصادي، فكلما يأتي رئيس جديد، إلا و يخضع الدستور الجزائري إلى التعديل

فالاستفتاء الشعبي الذي آجراه الشاذلي بن جديد في نهاية الثمانينيات كان بداية دخول الجزائر عهدها الجديد بعد ولادة "الجمهورية الثانية"، وإحداث تغييرات عميقة تهدف من خلالها إلى استعادة للشعب سيادته، و حتى يبدوا أمام الشعب أنه زعيم الديمقراطية في الجزائر، قال الشاذلي بن جديد في خطابه أن دستور 1986 عبارة عن دستور برنامج، لكنه أصبح عبئا على الشعب، لأن بنوده المستوردة تتنافى مع طموحات الشعب سياسيا و اقتصاديا، و لم يمض وقت حتى خرج الشاذلي بدستور جديد، و أخاطه على مقاسه، كانت عهدة الشاذلي بن جديد إعلانا عن بداية الجمهورية الثالثة، إذا قلنا أن عهدة الرئيس أحمد بن بلة كانت بداية الجمهورية الأولى بعد الاستقلال، ثم خلفه الرئيس هواري بومدين، عقب أحداث 19 جوان 1965 ، لكن جمهورية الشاذلي فشلت انطلاقا من أحداث الربيع الأمازيغي في 1980، ثم انتفاضة 05 أكتوبر 1988 مرورا بأحداث 1982، و توجت بالعشرية السوداء، (و نعتذر عن عبارة توجت)، كان من الضروري وضع دستور جديد يعمل على لم شمل الجزائريين، و إعادة الإستقرار للبلاد فجاء دستور عبد العزيز بوتفليقة الذي حمل مشروع المصالحة الوطنية، الذي وضعه الرئيس اليامين زروال، فكانت المصالحة الوطنية المشروع الذي التف حوله كل الجزائريين و صوتوا لصالحه، لكنه ما فتئ أن يتحول إلى ورقة انتخابية رابحة مكنت الرئيس من البقاء في الحكم و لأربع عهدات متتالية.

السؤال الذي ينبغي أن يطرح هو: ماذا يراد بمفهوم الجمهورية؟، هل تعني التداول على السلطة و تحديد العهدات الرئاسية؟، و نحن نرى الرئيس الحالي ممسكا بأسنانه و يديه كرسي الحكم لرابع عهدة، بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها، و التي لا تسمح له بإدارة شؤون الدولة، فأين هو مشروع الجمهورية الذي رسمه بيان أول نوفمبر 1954؟، و أين هو مشروع الجمهورية الذي رسمته الدول المتقدمة التي تحترم نفسها و شعبها، و دستورها و قوانينها، و لا تمارس معهم الخداع على الطريقة الميكيافيلية، على الذين يدعون إلى عهدة خامسة و إبقاء الرئيس في الحكم أن يعيدوا النظر في قراراتهم، خاصة و أن الوضع السيئ في البلاد يزداد تأزما و تعقيدا، و خير دليل حالة الانسداد الذي تعيشه المنظومة الصحية و التربوية في الجزائر، و تصعيد النقابات احتجاجاتهم، وتسريح العمال بسبب إفلاس الشركات، لا يمكن أن يحكم رجل مقعد دولة حتى لو كان في كامل قواه العقلية، لأن الجزائر تواجه تحديات على كل المستويات.

و في ظل الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، تطالب المعارضة بضرورة تطبيق المادة 102 المتضمنة إيجاد خليفة للرئيس في حالة إذا ما لم يعد قادرا على مزاولة مهامه كرئيس، لاسيما و الظرف الصحي الذي يمر به بوتفليقة لا يسمك له الإستمرار في الحكم و هو مقعد على كرسي متحرك، حيث ترى المعارضة أن هذا المطلب شرعي، و ترى أن التغيير في البلاد لن يحدث، طالما الوجوه القديمة و التي أكل الشيب رأسها باقية، في رسالة وجهتها إلى دعاة العهدة الخامسة، الذين يريدون الحفاظ على مصالحهم و البقاء في مناصبهم، و رغم مساعيها و تحركاتها فالمعارضة فشلت في تحقيق التغيير في الجزائر؟ السبب قد يعود إلى أن الذين في الحكم معينون بقرارات خارجية ( من وراء البحار) و هم ملتزمون بتطبيق ما يقرره هؤلاء؟ ، أم أن الدولة الجزائرية تسيرها فئة معروفة حتى لا نقول عصابة، ثم أن التعديلات الوزارية في زمن قصير جدا أصبحت سُنَّةٌ، من لا يرضى عنه الرئيس يُقالُ و يُبْعَدُ، و على الوزراء الذين يريدون الثبوت في مكانهم أن يلتزموا بطاعة أولي الأمر( الخليفة)، و الخروج على سلطته كفرٌ..، الحقيقة أن الجزائر في حاجة إلى رجل قويّ، ثم ما العيب في أن يكون لنا رئيس شاب، و طالما الجزائر تتغنى بالديمقراطية، أليس من حق كوادر الدولة من الشباب خريجي الجامعة الجزائرية أن يترشح واحد منهم لمنصب رئيس الجمهورية؟، هو سؤول موجه لقادة الأحزاب السياسية الموالية للسلطة و صاحبة الأغلبية في البرلمان و المجالس المحلية، و في مقدمتها حزب جبهة التحرير الوطني.
علجية عيش

#علجية_عيش (هاشتاغ)       aldjia_aiche#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل