بلاغ للراي العام

ماهر ضياء محيي الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5896 - 2018 / 6 / 7 - 14:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملف الانتخابات دخل في حسابات جديدة بعد إن يتم إعادة احتساب الأصوات عن طريق العد اليدوي وإلغاء نتائج العد السابقة للتصويت الخارجي والنازحين في بعض المحافظات ، وانتداب تسعة قضاة لإدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة المقبلة ورفع يد مجلس المفوضية السابق .
هذه المتغيرات السريعة جاءت بعد موافقة البرلمان على توصيات مجلس الوزراء الذي بدوره شكل لجنة تحقيقيه من عدة جهات للوقوف على الحقائق ، وكشف ملابسات القضية لان هناك كانت اتهامات بالتزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات وغيرها من المشاكل الأخرى .
لقد يقول قائل خطوة جيدة قامت بيه الحكومة مع البرلمان لان القضية مصيرية ويجب احتوائها قبل إن تصل إلى مرحلة تدخل البلد في وضع يصعب السيطرة علية ، لكن نفس القائل يسال أين مصير نتائج لجان تحقيقيه أخرى تخص ملفات ساخنة لا تقل أهمية عن الانتخابات ، سقوط الموصل والرمادي مجزرة سبايكر ملفات فساد التي تعد ولا تحصى منها على سبيل المثال أكثر من ثلاثة الآلاف مشروع وهمي حسب تصريحات رسمية ومعلنة ، وما يخفي كان أعظم ، لماذا لا نسمع عنها ولا احد يتكلم عنها .
أهمية تشكيل اللجنة ألتحقيقيه مسالة ضرورية ، لان المسالة تحتاج إلى تحرك سريع ، ليكون موقف البرلمان يتناغم مع تقرير الحكومة ، وهذه الاستجابة السريعة لم تكن موجودة في السابق مثلما وجدت في قضية المفوضية ، وعلى كافة مقررات التقرير الحكومي دون الاعتراض عليها أو تعديل واحده أو المطالبة بإلغائها ، والاهم يتحقق النصاب القانوني لتمرر بالأغلبية ، بينما في قضايا أخرى لا تتحقق الأغلبية أو يكسر النصاب لتبقى حبر على ورق ، ومصيرها تراب إدراج مكاتب مجلس النواب ، وقد تتلف لمرور سنوات طويلة عليها حسب القانون .
وبطبيعة الحال لكل لجنة تحقيقيه سابقة نتائج تحقيق ، اغلب هذه النتائج لم تعلن ، وبقيت في طي الكتمان والسرية ، بل دخلت في حسابات أخرى ، سياسية و تسقطيه الآخرين ، تحقيق من ورائها مكاسب إعلامية انتخابية ، ورقة ضغط بمعنى أخر المساومة أو كسب صوتهم و للإغراض أخرى ، وهذه يشمل الكثيرين من هم في السلطة اليوم ،لان الجميع متهمون بالفساد وما ألت إلية أمور البلد ، لذا تعاملوا بالمقولة المشهورة ( طمطملي واطمطملك ).
مثلما تدين تدان تنطبق على رفع يد أعضاء المفوضية السابقة والسبب نتائج اللجنة ألتحقيقيه الحكومية ، لان من أتى بهم وهنا اقصد اللجنة و المفوضية الكتل السياسية من خلال التوافق والمحصصة بينهم ، لتعود اليوم إلى إقالتهم (المفوضية ) لأنهم فشلوا في أداء المهمة ، أو إن فشلهم المقصود تقف ورائه مأرب أخرى تسعى إليه جهات معينة لان لديها مخطط أو مشروع تريد تحقيقه، لذا التجأت أو سعت إلى إن تكون هذه الانتخابات بهذه الصورة المزرية للغاية وتنطبق معها نتائج التحقيق، لأنهم وجدوا أنفسهم في وضع صعب ولسببين ، الأولى قبل الانتخابات ومقولة المرجعية ( المجرب لا يجرب) وخطبة الجمعة التي رسمت خارطة الطريق للدولة العراقية وما ينبغي على المواطن القيام بيه التي هددت كيانهم وبقائهم في السلطة ، والثانية نسبة المشاركة التي وصلت إلى 44.5 % حسب المفوضية وإخبار أخرى تؤكد 19.26% ، لتكون الاتهامات بالتزوير والتلاعب بنتائج حجة واقعية على الكل ،وتتماشى مع حساباتهم وأهدافهم للمرحلة المقبلة ، لكن الأمور ستنكشف بعد نهاية هذا المطاف العسير ، بقاء نفس الكتل في السلطة، وهو الأقرب إلى الحقيقية .
تسعة قضاة ستكون عليهم المهمة المستحلية ، في ظل وضع معقد للغاية ، ليبرز تساؤل الشارع سيكون مستقلين إما قانون الذي لا يتغير أبدا ، التوافق والمحصصه سينطبق عليهم ، مع احتراما العالي للقضاء وأهله ، كيف ستعامل الكتل مع نتائج الانتخابات النهائية ، بعد انتداب القضاة التسع ، هل سنشهد اعتراضات من الكتل ، إما نحتاج إلى لجان تحقيقيه أخرى ، ولجهات أخرى غير القضاء لإنهاء أزمة الانتخابات ، وهو الأمر المتوقع .
لدينا ملفات أخرى يجب التحقيق بيه لا تقل أهمية عن ملف الانتخابات ، ليكون الدور على الحكومة لتشكيل لجان تحقيقيه لكشف الحقائق والوقائع مهما كانت النتائج والمتهمين الرئيسين لمحاسبتهم ومعاقبتهم ومنعنهم من السفر مثل أعضاء المفوضية ،وان يقف البرلمان وقفة شجاعة مثلما وقف في قضية الانتخابات ، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من ضغط شعبي كبير، وهو بلاغنا للرأي العام .

#ماهر_ضياء_محيي_الدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل