هل الحقيقة الدينية واضحة؟

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1496 - 2006 / 3 / 21 - 11:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لا تزال المشكلة الرئيسية التي يعاني منها التفسير الديني التقليدي التاريخي الذي تعيش تحت كنفه في المجتمعات العربية والاسلامية جميع المدارس الاصولية المنتمية الى المذهبين السني والشيعي وجميع حركات الاسلام السياسي، لاتزال مشكلتها الرئيسية تتمثل في تبنيها لقاعدة اساسية في التفكير والتفسير ما يجعلها غير قادرة على التعايش مع الآخر سواء كان هذا الآخر ضمن اطارها الإسلامي الذي تتواجد معه او كان خارج هذا الاطار. وعلى هذا الاساس فهي غالبا ما تكون طاردة للآخر وفي مرات كثيرة لا تبالي في استخدام العنف ضده.

وبالرغم من تبني اقلية من مدارسها وحركاتها لمفهوم التعددية والتسامح وقبول الآخر، غير ان مفهومها هذا غير واقعي ولا يمت بصلة للمفهوم الحديث المعاش في عالمنا الراهن. اي انها تتبنى التعددية والتعايش على اساس فهمها الديني الماضوي وتفسيرها الاصولي الضيق لا على اساس الفهم الانساني وفق ما وصلت اليه مختلف النظريات البشرية من تفاسير حديثة. هذا اذا استثنينا المدارس الاصولية المتزمتة التي تمثل الاغلبية وتتواجد على الضفتين الشيعية والسنية والتي دائما ما تعتبر تفسيرها مطلقا ولا تعترف بوجود تفسير ديني آخر وتعتقد بأن فهم الحق الديني يأتي عن طريقها ومن خلالها فقط. فهي تعيش ازمة قبول الآخر ضمن اطاره الضيق في نفس المذهب لا خارجه، أي سواء كان في الداخل الشيعي او في الداخل السني. فنجد مثلا عدم قبول المدرسة السلفية لرأي وتفسير المدرسة الأزهرية او عدم قبول حوزة قم لرأي وتفسير حوزة النجف، أو كذلك عدم اعتراف المدرسة الأصولية برأي وتفسير المدرسة الصوفية أو المدرسة السنية برأي وتفسير المدرسة الشيعية.

فالمشكلة هنا تكمن في أن كل مذهب او مدرسة او جماعة تعتقد بأن تفسيرها للحق الديني هو صواب مطلق، حيث تنطلق من القاعدة التي تقول بان الحق الديني مطلق وواضح وضوح الشمس ولا يمكن ان يكون نسبيا وبالتالي لا يمكن للفهم الديني ايضا ان يكون نسبيا. فكل طرف يعتقد بأن تفسيره هو عين الصواب حيث لا ينظر الى التفسير كونه علم بشري يقبل الصواب والخطأ بل كونه حق وغيره باطل، وهو الامر الذي يفسر موضوع عدم قبول مدارس تفسيرية لرأي وتفسير مدارس أخرى.

لذا فإن جميع الرؤى والتفاسير الدينية التي تزعم اعترافها بالرأي والتفسير الديني الآخر، هي ليست سوى رؤى سياسية مصلحية وليست دينية، وهي لا تقف على أرضية فكرية ثابتة وقاعدة مفاهيمية حديثة وبالتالي فهي لا تصمد امام اول اختبار ديني للتعايش، لكنها تستمر في طرح آرائها حول التعايش وقد تعيش في الواقع المتعدد وتتفاعل معه ما دام العامل المشترك لهذا التفاعل هو سياسي، لكن ما أن يصبح هذا العامل المشترك للتعايش والاختلاف دينيا حتى تجد بروز رؤى إلغاء الآخر. فالامثلة التي تتحدث عن امكانية تعايش الرؤى الدينية المختلفة في ظل المصلحة السياسية عديدة من ضمنها ما يؤكده الواقع الأصولي الشيعي السني المعاش في الكويت فهو عادة لا يختلف بشأن تلك المصالح، وان اختلف فإنه يستطيع ان يمرر الموضوع تحت عنوان "الايمان بالتعددية"، كاختلافه مثلا في موضوع حقوق المرأة السياسية. لكنه لا يستطيع ان يطرح موضوع التعايش وقبول الرأي الآخر في القضايا المرتبطة بتفسير العقيدة الدينية كقضية نقد الصحابة والأئمة واختلاف التفاسير بشأنها، فقد رأينا كيف تشدد موقف نواب مجلس الامة الممثلين للمدارس الأصولية بشقيها السني والشيعي في تغليض العقوبات في قانون المطبوعات والنشر الجديد ضد أي تعرض للصحابة وآل بيت النبي الاكرم، وهو ما يعني ان الاختلاف والتعدد خارج نطاق المصلحة السياسية وداخل إطار العقائد هو من المحرمات التي يجب عدم الاقتراب من منطقتها، اي انه تعبير عن حق ديني مطلق في مقابل باطل ديني مطلق. ومفهوم التعددية لا يمكن ان يتعايش مع الرؤى المطلقة وانما قاعدته الاساسية تنبني على الرؤى والحقائق النسبية سواء كانت دينية او غير دينية.

لذا فإن التفسير الديني الراهن الذي هو تفسير مطلق، لا ينظر الى اختلاف التفاسير على انه باعث في الحياة ومطور للمعرفة الدينية بل ينظر اليه بوصفه يعرقل طريق الوصول الى الحقيقة. فالحقيقة بالنسبة اليه مطلقة وليست نسبية وبالتالي لا مجال لاختلاف التفاسير لأنه يؤسس لتعددية الحقيقة أو لنسبية الحقيقة. فهو لا يستطيع قبول الرأي القائل بأن اختلاف التفاسير وتعددها هو عين المعرفة وليس عين الحقيقة. اي هو لا يرى تفسيره يضاف الى مجموعة التفاسير الأخرى ليشكلوا المعرفة الدينية الواسعة، بل يرى تفسيره بانه يعكس الحقيقة المطلقة ما يجعل اتوماتيكيا التفاسير الأخرى باطلة.

وبالتالي لا يمكن اخراج مدارس تفسيرية معينة خارج سور المعرفة الدينية تحت طائل ان آخرين لا يعترفون بتفسيرها. فجميع التفاسير، والتي يعتقد الغالبية بأن الكثير منها باطلة، هي جزء لا يتجزأ من المعرفة الدينية التي هي إطار يجمع جميع تلك التفاسير، ولكي تكون هذه التفاسير جزءا من هذه المعرفة لابد ان تكون نسبية. فجميع المدارس التفسيرية المنضوية تحت إطار المذهبين السني والشيعي بجميع تفرعاتها تشكل المعرفة الدينية الاسلامية. كما لا يمكن رفض قبول عضوية التفسير الديني المتشدد الحاث على الغاء الآخر الديني وغير الديني او حتى قتله في نادي المعرفة الدينية. لاحظوا اننا لا نتحدث عن المعرفة الدينية العالمية التي ينضوي تحت إطارها جميع الديانات والمذاهب الالهية والبشرية.

واذا اعتبرنا ان المدارس التفسيرية الدينية الاسلامية تقع جميعها تحت عنوان "المعرفة الدينية الاسلامية" فاننا نصل الى نتيجة مفادها هي انه ما من معرفة يمكن وصفها بانها معرفة كاملة أو صادقة. وبالتالي فإن المعرفة الدينية، كجميع المعارف الأخرى البشرية، هي مجموعة من الآراء البشرية الصادقة والكاذبة والناقصة، وهي تتعرض للتحول والتغيير على مر التاريخ.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل