مجالات الإصلاح في دولة ولاية الفقيه 1-3

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1469 - 2006 / 2 / 22 - 10:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حينما نطلق وصف "ولاية الفقيه" في إطار البحث في موضوع الولاية والدولة الدينية، فإننا نقصد بذلك السلطة والحكم، أو المفهوم السياسي والقانوني الفقهي للولاية، وليس المفهوم العرفاني أو الفلسفي. فالمفهوم العرفاني للولاية، على سبيل المثال، يعني "هيمنة المرشد أو الولي على إرادة المريد وخضوع المريد في سلوكه لارادة المرشد الذي يتولى هدايته ويتولى إرشاده في سلوكه إلى الحق تعالى".

أما المفهوم السياسي والقانوني الفقهي للولاية فيعني السلطة والحكم. أي النظرية التي تؤمن بضرورة وجود سلطة في المجتمع تتولى ادارة هذا المجتمع وإقامة النظام العادل.

وقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الامام الخميني ينطلق من انه لا وجود لمجتمع اسلامي من دون دولة إسلامية. وكان خلاف بعض أقرانه من المجتهدين الشيعة يرى انه لا يجوز ان تقتصر مطالبة رجال الدين على ضرورة تطابق القوانين التي تصدرها الدولة مع الشريعة، فالدولة في جوهرها حسب الخميني لابد ان تكون اسلامية.

وكان مؤسس الجمهورية يرى ان عند الشيعة نوعا من "السلطة الدينية العليا" المتشكلة من كبار الفقهاء والمجتهدين، وان هذه "السلطة الدينية العليا" ولو لم تكن هي نفسها "مؤسسة" فإنها تملك أن تحدد من هو الأعلم من بين الفقهاء. وطرح الخميني أن تمسك هذه "السلطة الدينية العليا" زمام الشؤون العليا للدولة الاسلامية. وبعبارة أخرى اعتبر الخميني ان من حق "السلطة الدينية العليا" ان تمارس السلطة العامة في الدولة الاسلامية من دون ان يعني ذلك ان يتولى الفقهاء الحكم مباشرة.

وخلافا لكثرة ساحقة من الفقهاء والمجتهدين الشيعة الذين يعتقدون انه في غيبة الامام الثاني عشر محمد بن الحسن (الامام المهدي) آخر الأئمة المعصومين فانه على المسلمين الابتعاد عن السلطة، لأن أي دولة تقام في ظل غيبة الامام الثاني عشر فإنها لا تكتسب الشرعية.. خلافا لرأي هؤلاء كان الخميني يرى ان "الحاكمية" أو الولاية السياسية الفقهية في غيبة الامام المهدي تؤول الى الفقيه، وهذا ما قاده الى صوغ مفهوم "ولاية الفقيه" في عقد الستينات من القرن الماضي ومن ثم إلى الثورة والانتصار على نظام شاه ايران محمد رضا بهلوي عام 1979.



- سلطة فوق كل السلطات



ان التوحد بين الوظيفة الدينية والوظيفة السياسية لمرشد الثورة، وإن كان حسب مراقبين يلائم الخميني نفسه، فإنه أدى إلى مجموعة من النتائج السياسية:

النتيجة الاولى هي قيام الدولة الدينية. والنتيجة الثانية هي إلحاق الدين بالسياسة.

ولكن النتيجة الثالثة الأهم والاخطر فهي من شقين: ضرب مبدأ فصل السلطات من جهة، وإقامة سلطة فوق كل السلطات من جهة اخرى.

ورغم ان "ولاية الفقيه" دخلت في دستور الجمهورية الاسلامية في ايران ورغم انه اصبح لـ"ولي الفقيه" موقع دستوري، اي انه لم يكن هناك تجاوزا على دستور اقر باقتراع شعبي ويحدد آلية انتاجه.. ولكن الصحيح أيضا ان ثمة مفارقة كبيرة بين سلطة فوق السلطات، وسلطة منتخبة لا تملك إلا صلاحيات محدودة مثل سلطة رئيس الجمهورية. وبجملة أخرى قام الخميني بارساء الدولة الدينية الدستورية.

وبعد وفاة مؤسس الجمهورية الإيرانية اهتزت "ولاية الفقيه" اهتزازا جديا، وكان يفترض ان تسير الامور في ثلاثة اتجاهات:

اما تطبيق ما ينص عليه الدستور الايراني نفسه عندما لا تجتمع شروط الولاية بشخص، وعندئذ ينتخب ما يشبه "مجلس الولاية" حيث ثار جدل كبير حول انتخاب مجلس الخبراء للمرشد الراهن علي خامنئي لمنصب "ولي الفقيه" بعد ترقيته إلى رتبة "آية الله".

واما تعديل الدستور لجهة الصلاحيات المطلقة لولي الفقيه.

واما الغاء ولاية الفقيه الغاء تاما. غير ان أيا من هذه الاتجاهات لم يؤخذ بها مما ادى الى احتدام الجدل حول التناقضات التي تشكلها "ولاية الفقيه". وقد كان التمسك بها عنوانا لسلطة "الايديولوجيا" او الدولة الدينية.

وحينما اعطى 20 مليونا من الايرانيين ثقتهم في الرئيس السابق محمد خاتمي، الرئيس الذي وصف بالاصلاحي وفاز بدورتين رئاسيتين منذ عام 1997، ولم يعطوها للمرشح المنافس لخاتمي وهو علي اكبر ناطق نوري الذي كان قد حاز على ثقة خامنئي، باتت المشكلة متمثلة في وجود رئيس يتمتع بثقة اكثرية ساحقة من شعبه لكنه لا يتمتع بالصلاحيات الدستورية اللازمة لتنفيذ برنامجه الذي كان برنامجا "اصلاحيا تنمويا".

فالمشكلة تكمن في التناقض بين سلطة منتخبة شعبيا ولا تملك ما يلزم من الصلاحيات، وسلطة فوق كل السلطات تملك كل الصلاحيات بما في ذلك منع تنفيذ برنامج الاصلاح والتنمية.

لكن الفارق بين الاصلاح والتشدد، أو بين خاتمي والرئيس الراهن محمود احمدي نجاد، أن الأول الذي اعلن تأييده لولاية الفقيه وهو ابن النظام والثورة يدرك قبل نجاد ان "الايديولوجيا" في "الانظمة الايديولوجية" اقوى من الشعب خلال مرحلة طويلة، او لنقل انها لا تقيم الاعتبار نفسه الذي يقيمه الديموقراطيون عادة للاختبار الشعبي، وهو ما ادركه تماما الرئيس نجاد ولا يزال يسير في ذلك الطريق الايديولوجي من دون أي عراقيل رئيسية باستثناء بعض العراقيل التكتيكية.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ثمة مجال للإصلاح في "دولة ايديولوجية" مثل الجمهورية الاسلامية في ايران؟!



- التيار الإصلاحي



فرغم ان "ولاية الفقيه" تتعارض مع الديموقراطية ومع قيام مجتمع مدني ودولة مدنية كما ينقل عن العديد من الإصلاحيين أنصار خاتمي القابعين في السجون، إلا ان التيار الإصلاحي الخاتمي لم يعتبر الولاية عقبة نهائية أمام تنفيذ برنامجه الاصلاحي أو أن انهاءها كان شرطا مباشرا للإصلاح.

وكان انصار الإصلاح اثناء تولي خاتمي رئاسة الحكم يهيئون الأرضية للسماح بتعديل دستور الجمهورية الاسلامية ليس لصالح "ولاية الفقيه" وانما لتغيير النظام، ما أدى بالمحافظين وعتاة المتشددين إلى إصدار أوامر باعتقال أبرز الشخصيات الإصلاحية ومنع صحفهم ومجلاتهم الفكرية من الصدور.

من هؤلاء أكبر غانجي القابع بالسجن منذ سنين والذي انتقد بشدة دولة ولاية الفقيه ووصفها بالدولة الدينية حيث بشر بغد جديد تختفي فيه تلك الدولة ولا يعود لها مكان في ايران لأنها برأيه أدت إلى فرض الفاشية وتحكمت بعقول وشعور الناس.

غانجي، وهو مسؤول سابق في حرس الثورة " الباسداران"، يعتقد بأن الحكومة الدينية تعني الرياء والتحكم بمصائر الناس ولذلك يجب العمل على الفصل بين الدين والدولة وتطبيق منهج يميز أيضا بين العلمانية والالحاد.

ولم يكن غانجي يخفي – ولا يزال – ان المجتمع المدني الذي يريده وجميع من يدعون إلى إقصاء الدولة الدينية من الاصلاحيين، هو غير ما كان يؤمن به خاتمي. ومما يطالب به في هذا المجال انه يترك للمرأة حق اختيار شكل اللباس إذ "لا تفرض الحكومة في المجتمع المدني شكل اللباس على المرأة بالرغم من ان زوجتي وابنتي وأمي يرتدين الحجاب" معتبرا انه إذا تعارض هذا الأمر مع الدستور فإنه يجب تفعيل عملية تغيير الدستور.

غانجي كتب كتيبا في سجنه تحت عنوان "بيان للجمهورية" تطرق فيه إلى الديموقراطية الدينية في ايران أو ما يسمى بحاكمية الشعب الدينية حيث اعتبرها نوعا من التوهم. وينقسم أنصار الولاية في إيران في الوقت الراهن إلى قسمين: الأول يدعو إلى ما يسمى بالديموقراطية الدينية، والثاني يرفض أي إشارة للديموقراطية في نظام الحكم حيث يربط الولاية بالحاكمية المطلقة المنطلقة من الشارع المقدس والتي لا يمكن ممارسة أي رقابة شعبية عليها.

ويؤكد غانجي في كتيبه على أن دستور الجمهورية الاسلامية في ايران ليس وحده الذي يتعارض مع الديمقراطية، بل إن الاسلام كدين لا يستطيع أيضا التعايش معها. ويقول بأن نظام الجمهورية الاسلامية في ايران غير قابل للاصلاح، ويقترح اجراء استفتاء شعبي ليمكن عن طريقه تغيير النظام إلى جمهورية واقعية - وحسب رأيه - متسقة المعايير.

كما يوضح غانجي في كتيبه التناقضات التي تحتويها حكومة ولاية الفقيه في ايران، ويعدد في المقابل مزايا الحكومة الديمقراطية غير الدينية وطرق الوصول إلى تحقيق تلك الحكومة.

ويقول في وصف الظروف التي كانت تعيشها ايران أثناء تولي الرئيس خاتمي الرئاسة أن النهج الإصلاحي الخاتمي وصل إلى طريق مسدود، مؤكدا بأنه لا يمكن التعويل على جناح خاتمي الاصلاحي لتحقيق مطالب الشعب، مطالبا بوصفة جديدة للإصلاح تحقق مفهوم الجمهورية.

ويعتقد غانجي بأن هناك معايير لوصف أي حكومة بأنها "جمهورية"، منها انها لابد أن تكون محايدة من الناحية الايديولوجية، وأن يتمايز الدين فيها عن الدولة، وأن لا ترجح دينا على دين آخر في المجتمع. لذلك يؤكد بأن مفهوم حاكمية الشعب الدينية أو الديمقراطية الدينية التي كان يدافع عنها خاتمي والعديد من الإصلاحيين حتى هذا الوقت، هو مفهوم متناقض أو "باردوكسيكال".

وفي نظر غانجي هناك علاقة محكمة بين مفهوم "الجمهورية" والاعلان العالمي لحقوق الانسان. لذلك هو ينتقد رؤى مؤسس الجمهورية الإمام الخميني بعد انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 ويعتقد بأنها تختلف عن رؤاه قبل انتصار الثورة اثناء مقاومته لتغيير نظام الشاه. ويقول بأن الخميني وأثناء اقامته في باريس كان يدعو إلى حكومة جمهورية واقعية ومستندة إلى حقوق الإنسان، غير أن حكومة أخرى ظهرت بعد ذلك وهي حكومة ولاية الفقيه التي اعلن عنها بعد مضي ثمانية أشهر من انتصار الثورة.

ويؤكد غانجي بأن نظرية ولاية الفقيه والحكومة القائمة على تلك الولاية التي تستند إلى حاكمية الفقهاء، هي حكومة غير متوافقة مع الحكومة "الجمهورية". ذلك هو ينتقد بشدة الاصلاحيين الذين يزعمون بأن الخميني كان يساند الحرية والديمقراطية والجمهورية.

وبخصوص نظام الجمهورية الإسلامية، يقول غانجي بأن السلطة في هذا النظام متمركزة بيد الفقيه، واذا لم يرد الفقيه تغيير هذا النظام فإنه من المستحيل تغيير دستوره وايجاد نظام "جمهوري" متسق المعايير. لذلك يؤكد بأن امكانية اصلاح النظام في ايران في ظل وجود ولاية الفقيه غير ممكنة.

كما يشير إلى أن الديمقراطية قائمة على مفهوم المساواة، في حين أن الدستور الايراني الحالي يطرح اللامساواة في مواقع عديدة، من جملة ذلك اللامساواة بين الرجل والمرأة. ويقول غانجي بأن اللامساواة تلك مذكورة في الدين الإسلامي أيضا، ويدلل على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية. ويؤكد بأن جهود بعض المفكرين الاسلاميين الهادفة إلى استخراج مفاهيم مثل الديمقراطية والتعددية والمجتمع المدني وحقوق الانسان من الدين الاسلامي هي جهود عديمة الفائدة.

ويقول غانجي بكل صراحة بأنه لا يمكن الجمع بين الاسلام والديموقراطية. ففي نظره أن إحدى خواص الديموقراطية هي حق انتخاب وتغيير الدين، في حين انه من يغيّر دينه في الاسلام سيتعرض لعقوبة القتل.



كاتب كويتي

[email protected]

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات