هل خسرت الكويت من أزمتها؟

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1442 - 2006 / 1 / 26 - 10:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

بالرغم من أن أزمة الحكم الراهنة في الكويت، بعد وفاة أميرها الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح ثم عزل البرلمان عصر يوم الثلاثاء التاريخي الشيخ سعد العبدالله عن الإمارة بسبب العارض الصحي الذي يعاني منه وبعدها تسمية مجلس الوزراء الكويتي لرئيسه الشيخ صباح الأحمد أميرا للبلاد، قد حبست أنفاس الكويتيين لمدة عشرة أيام وساهمت في إثارة قلق حكومات المنطقة بسبب تداعيات الأزمة بوصفها سابقة سياسية قلما تحدث ومن شأنها أن تؤثر على مجمل صراعات الحكم في المنطقة، وبرغم أن مراقبين اعتبروها أزمة خطيرة ووصلت إلى حد عدم القدرة على تفسير تداعياتها المستقبلية، إلا أن هناك اعتقادا راسخا في الكويت بأن تلك الأزمة قد أعطت للبلاد من النقاط الإيجابية أكثر مما أفقدتها النقاط السلبية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية الحياة السياسية وتعميق النظرة إلى المشاكل والقدرة على حلها ولو تعلقت بأعلى مراكز السلطة ألا وهي بيت الحكم.
فالأزمة، التي نشبت أساسا بين الشيخ صباح الأحمد وبين رئيس الحرس الوطني وكبير السن في أسرة آل الصباح الشيخ سالم العلي قبل أقل من عام حول ترتيب بيت الحكم، كان لها العديد من الإيجابيات على صعيد تطور الحياة السياسية في الكويت. وأبرز تلك الإيجابيات:
أنها أرست مبدأ الشفافية في نزاع بيت الحكم بعدما لف هذا النزاع الغموض واعتراه عدم الوضوح. فمبدأ الشفافية من شأنه أن يساهم في تطوير الحياة السياسية في الكويت لأنه ينقل المواضيع الخلافية ولو كانت مرتبطة بالأسرة الحاكمة، إلى ساحة الوضوح والنور مما يساعد في وضع حلول أسرع لها.
كما أنها ساهمت في تطوير الحركة الديموقراطية المؤسسة على الدستور في الكويت، إذ لم تبدو الديموقراطية الكويتية كما يزعم أعداءها مجرد قوانين تمارس بشكل جزئي، بل أضحت الأزمة الراهنة دليلا على أنها أحد الوسائل المساهمة في وضع حلول لأكبر الأزمات التي ممكن ان تواجه البلاد. ولا بد من الاعتراف بحقيقة أن أزمة بيت الحكم الراهنة كانت أصعب أزمة سياسية مرت في تاريخ الكويت الحديث، وقد قام كل طرف فيها بتقوية مواقفه استنادا إلى وسائل الديموقراطية ونصوص الدستور، لا غيرها من الوسائل التي اعتاد عليها المواطن العربي والمتمثلة بالالتفاف على الدستور أو حتى استخدام القوة، وهذه سابقة عربية تم افتقادها في الدول الأخرى.
وبالرغم من أنه كان قد تردد كثيرا أن دور مجلس الأمة (البرلمان) وبالذات رئيسها، يجب أن يكون خارج إطار أي نزاع على الحكم بين أقطاب وأفراد الأسرة، لكن الأحداث أثبتت بما لا تدع مجالا للشك أن مجلس الأمة ورئيسها جاسم الخرافي كان لهما دورا بارزا في حلحلة موضوع ترتيب بيت الحكم، سواء من خلال تدخلات النواب التي ساهمت بإرساء سفينة الخلاف إلى بر الأمان، أو من خلال جلسات المجلس لفض النزاع والتي أفضت دستوريا إلى ترتيب بيت الحكم من خلال موافقة البرلمان بالإجماع على عزل الشيخ سعد العبدالله، وهذا من شأنه أن يثبت ركائز الدور المهم للشعب الكويتي من خلال نوابه في حلحلة أي صراع ولو كان بين أقطاب الأسرة.
وعادة ما تتّهم الدوائر الغربية الحكومات العربية من خلال استشراف الأوضاع السياسية في مجتمعاتها، بأنها بطيئة في تطبيق قوانينها وكثيرة الكلام، لكن الأزمة الكويتية أثبتت عكس ذلك حيث بات تطبيق المادة الثالثة من الدستور الكويتي الخاصة بتفعيل عملية توارث الإمارة سببا في حل معضلة الحكم التي عاشتها الكويت. كما أن ذلك التطبيق رسخ من جانب آخر أهمية الدستور والقوانين في حل أصعب المعضلات. فمثلما كان تطبيق الدستور والقانون سببا في حل معضلتين دستوريتين واجهتهما الكويت عام 1976 وعام 1986 تمثلتا في حل مجلس الأمة، إلا أن العودة إلى الدستور من خلال تنفيذ قوانينه كانت هي الخلاص الرئيسي لتلك الأزمتين.
إضافة كل ما طاف فإن تنحية رئيس الدولة استنادا إلى مواد الدستور وانطلاقا من المصلحة الوطنية القومية بإجماع غالبية الرؤى والتوجهات السياسية، لا استنادا إلى الانقلابات وغيرها من الوسائل غير المشروعة، تعتبر سابقة اعترض عليها ووقف ضدها العديد من الدول العربية. فخلال الأزمة الكويتية الراهنة سعت دول إلى الدفع بأن يستمر الشيخ سعد العبدالله أميرا للكويت والمضي في عملية قسمه بالبرلمان، لا لشيء وإنما لأجل أن لا تساهم الأزمة الكويتية في إثارة ثقافة تنحية الحكام من خلال الوسائل الدستورية. فالسعي الشخصي من قبل الشيخ سعد العبدالله للتنحي عن الإمارة هو في حد ذاته أمرا غير متعارف عليه بالمنطقة بل ولا يمكن قبوله كثقافة لابد أن تكون رائجة.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل