إقصاء المختلف.. رهان الخطاب الديني

فاخر السلطان

الحوار المتمدن-العدد: 1419 - 2006 / 1 / 3 - 09:26
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا تمعنّا في العبارات الواردة في مقالات العديد من الكتاب الإسلاميين في الكويت ردا على الأطروحات المطالبة بفصل الدين عن الدولة وإلغاء المادة الثانية من الدستور، لاستطعنا الجزم بأنها عبارات لا تعادي فحسب مفاهيم الحداثة، بل تعادي أيضا الحس النابض لمفهوم الديموقراطية في الدستور الكويتي.
فقد بات جليا بأن جانبا كبيرا من الخطاب الديني الراهن في الكويت يدعو للدولة الدينية التاريخية، بدلا من الدولة الديموقراطية ودولة المجتمع المدني أو الدولة الحديثة، والتي يحث الدستور الكويتي الخطى على تشكيلها وتفعيلها وتعميق أسسها في المجتمع، فيما الدولة الدينية الي يدعو إليها هؤلاء الكتاب لا يوجد لها أي منطلق في الدستور، اللهم إلا الإشارة إلى المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الاسلام مصدر أساسي للتشريع، والتي لا تنتمي لا من قريب أو من بعيد إلى الدولة الدينية.
فرغم تباين تفسير المادة الثانية، واختلاف شرحها مع شروحات مواد أخرى كثيرة، ورغم استناد المادة الثانية – حسب رأي الأكثرية المنتمية إلى الخطاب الديني – إلى التفسير الداعي إلى إلزامية تنفيذ المسلمات الدينية المتمثلة بالتشريعات بغية أسلمة المجتمع لا تحويل الكويت إلى دولة دينية، لكن التفسيرين (أي الأسلمة والدولة الدينية) لا يمكن لهما أن يتعايشا مع مفهوم الديموقراطية التي تستند أساسا إلى النسبية وإلى مواجهة المسلمات.
فعبارات الكتاب الإسلاميين المطروحة في الساحة عادة ما تشير إلى الكويت بوصفها "دولة إسلامية" وما يرتبط بذلك من نيّة هؤلاء الكتاب تحويل البلاد إلى دولة دينية، إذ الكويت ليست دولة إسلامية بل مجتمعها مجتمع مسلم، وهناك فارق كبير في أن يقول شخص بأن دولة ما مسيحية أو أن مجتمع تلك الدولة مسيحي.
فلا يوجد في الدستور الكويتي ما يشير إلى أن الكويت دولة إسلامية بل هنالك إشارة إلى أن المجتمع هو مجتمع مسلم، وذلك لا يتعارض مع الدعوة إلى دمقرطة المجتمع وتحديث مفاهيمه، بل يتعارض مع ما يدعو إليه الخطاب الديني من أسلمة المجتمع أوتحويل الكويت إلى دولة دينية، وهو ما يعني أن دستورية مفاهيم الحداثة لا يمكن لها أن تعادي ديانة المجتمع (أي مجتمع) ونشاطه الإيماني والروحي، بل من شأنها أن تعارض أسلمة وشرعنة قوانين الحياة الاجتماعية وفق ما يطرحه أصحاب التفسير التاريخي المستند إلى الثوابت والمسلمات والذي لا يمت للحاضر وطبيعته ومفاهيمه بصلة.
كما أن نعت بعض الكتابات الوطنية الداعية إلى فصل الدين عن الدولة وإلغاء المادة الثانية من الدستور، بأنه فيها جرأة على الشريعة الإسلامية و"تحد سافر" لها، هو قبل ذلك تعبّر عن جرأة وتحد لدستور البلاد ولنظامه الديموقراطي باعتبار أن تلك الادعاءات تقع تحت خانة الأفكار، وبالتالي لا يمكن لنقاش الأفكار في النظام الديموقراطي أن يقبل باستخدام وصف "تحد سافر"، أو بعبارة أخرى لا يوجد في جدال الديموقراطية ما يمكن أن نسميه "خطوط حمراء" فكرية، إذ الأفكار هي منجز بشري نسبي وليست مسلمات أو ثوابت، وهي بالتالي قابلة للنقاش والتداول وللقبول والرفض، وأي استخدام لثقافة المنع والإقصاء والجبر تجاهها هو نسف لأسس الديموقراطية وتحد لدستور البلاد.
وإذا كان يحق للبعض أن يتمنى بأن تكون الشريعة الإسلامية (حسب الفهم والتفسير التاريخي) هي المهيمنة والمحكمة الكاملة في الكويت، ألا يحق لغير هؤلاء – وفق النظام الديموقراطي – أن يطالب بفصل الدين عن الدولة؟ وألا يحق لغيرهم المطالبة بألاّ تكون الشريعة الاسلامية وفق – مثلا - الفهم السلفي هي المهيمنة وإنما وفق فهم جماعات دينية أخرى؟ فإذا كان البعض يعتقد بأن نظام الديموقراطية الوارد في دستور البلاد قد فتح الباب أمامه للدعوة لتغيير ماورد فيه نحو مزيد من الأسلمة وليس نحو مزيد من الحريات.. ألا يعتبر ذلك قفزا على الدستور لنزعه من ثوب الحرية والديموقراطية والتعددية ما يجعله غير قادر حتى عن الدفاع عن أفكاره إذا ما أصبحت الهيمنة للأقوى المستبد وليس للأصلح التعددي؟ فالديموقراطية تستند إلى الأفكار النسبية ما تفرز الأصلح وفق نظام انتخابي تعددي، فيما الاستبداد المستند إلى الثوابت فإنه يفرز الأقوى الذي يرفض النقاش باعتبار أن ما يتضمنه خطابه هو مسلمات، وهو ما يعني أن إقصاء المختلف بالنسبة لأنصار الخطاب الديني القائم على الثوابت والمسلمات هو الرهان لتثبيت أفكارهم في المجتمع، والسلاح لطرد غيرهم.

#فاخر_السلطان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل