إعدامُ السجناء السياسيين

سعدي يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 1488 - 2006 / 3 / 13 - 10:24
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

في الحادي عشر من آذار ( مارس ) 2006 ، نشر الصحافيّ الأميركي الاشتراكي باتْـرِكْ مارتِن
Patrick Martin مقالةً طويلةً تحت عنوان: " ديموقراطية " واشنطن في العراق تشنق 13 سجيناً سيـــاسياً.
وأوردُ هنا مقطعاً مـمّــا جاء في المقالة :
" كان إعدامُ ثلاثة عشر سجيناً سياسياً عراقياً ، بينهم امرأةٌ ، يوم الخميس ، عملاً محسوباً من أعمــال إرهابِ الدولة ضد مقاومة الاحتلال الأميركي . أمْــرُ الإعدام شنقاً أصدره رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم الجعفري ، ليؤكد عزمه على البقاء في الـحُكمِ ، وسطَ استعصاء سياسيّ بين الأطراف المتخاصمة في بغداد .
وقد نُفِّـذتْ أحكامُ الإعدام بعد أقلّ من أسبوعٍ على طلب الأحزاب الكردية والسنية والعلمانية ، من الائتلاف العراقي الموحد ، سحبَ ترشيح الجعفري لرئاسة الوزراء وتقديم مرشَّحٍ بديلٍ .
قال مستشارٌ للجعفريّ ، شهد تنفيذ الإعدام ، وهو بسّــام رضا " إن رئيس الوزراء ليس لـيِّـناً " ،
كما توقّــعَ بسّـام رضا ، هذا ، شنقَ صدّام حسين وشيكاً .
هناك مئات من السجناء المحكومين بالإعدام في بغداد .
وهكذا ستأتي ، ســريعاً ، موجةٌ من القتل القانونيّ ، تتلو الاغتيالَ الجمعيّ الذي تمارســه فرقُ القتل التابعةُ لنظام الاحتلال الأميركي . إن تعبير الاغتيال الجمعيّ ليس بالتعبير القويّ في وصـف ما يجري في هذا
البلد المعذَّب " .
*
هؤلاء المشنوقون الثلاثة عشر ، وبينهم امرأةٌ ، لم يرتكبوا سطواً على مصرفٍ مثل أحمد الجلبي ، ولم يسرقوا المال العامّ مثل الشعلان ، ولم يقتلوا أنفساً بريئةً بغير حقٍّ مثل ما فعل جلال بشت آشان …
ولم ، ولم .
لقد حملوا السلاحَ مدافعين عن أرضهم في وجه احتلالٍ .
هم سياسيون ، إذاً .
ومن هنا ينبغي أن نفهم الموقف الصريح لباترِك مارتِن .
*
لكن السلطة التي نصّــبها الاحتلال ينبغي أن تظل تحقق الأرقامَ القياسية :
في الفساد والإفساد .
في التردِّي العامّ .
والآن في يربرية الشــنق .
لندن 12/3/2006

#سعدي_يوسف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل