إما أن تكون فاسداً ، و إما الإقالة من الوظيفة .

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5747 - 2018 / 1 / 4 - 20:02
المحور: الادب والفن
    

تنحي الموظف النزيه الكفؤ عن عمله دون وجه حقٍ ، إجراءٌ تعسفيٌّ ، و عارٌ على المسبب ، و مغايرٌ لأخلاقيات العمل ، و تعثرٌ لاستقامة مسيرة العمل ، و خللٌ في مفاصل مؤسسات شرقنا المنحوس، و عيوبٌ قاتلةٌ تعرقل التقدم و الاستنهاض .
و الأسوأ حينما يكون إزاحة الموظف بقرارٍ من خارج دائرته .

كما هو بعرف العادة يجب أن يكون مدير المؤسسة هو الذي يدير سلطة مراقبة الأعمال اليومية لكافة موظفيه ، و مدى استجابتهم للمهام الموكلة إليهم .
و هو المخول بحق تعيين الموظفين و العاملين ، أو إقالتهم طبقاً لبنود القوانين و نصوصها المعمولة بتلك المؤسسة ، بأمانةٍ و نزاهةٍ ، و حسب الكفاءة و الخبرة . كما تتبع سلوكياتهم في ميدان العمل ، فمستويات إخلاصهم . كما اختيار طاقمٍ كفءٍ رشيدٍ قادرٍ على أداء مهامه باقتدارٍ و نبلٍ و إخلاصٍ .
و تحقيق التوازن بين العاملين ، و كامل المساواة ، و وضع الجميع في كفةٍ واحدةٍ . بتوفير أفضل المناخ و الشفافية في التعامل بنقاء النية . لتقوية مؤسسته بلا تعثرٍ .
و مراعاة الجانب الإنسانيِّ ، و احتواء الجميع بلا تمييزٍ حزبيٍّ ، أو دينيٍّ أو طائفيٍّ أو اثنيٍّ أو محسوبيةٍ . و عدم التعالي عليهم ، و الإيفاء بكل وعوده ، و تقدير المهارات التي تميز العامل عن غيره .

و لكي يستطيع المدير و المسؤول أداء دوره الريادي هذا ، يجب أن يتمتع بكامل الاستقلالية في اتخاذ قراراته بلا ضغوطٍ من أية جهةٍ ، أو وصايةٍ من أحدٍ ، و بأية ذريعةٍ كانت .
إلا أن الواقع يسير باعوجاجٍ ، و على عكس ما يشتهي المواطن الصالح و المستضعف .
هناك جهاتٌ تُحَوِّطُ المدير ، و تقوض سلطته في الخفاء ، فتطغى عليه ، و تشل قدراته ، لسحب الثقة بأي موظفٍ مواصفاته لا تتطابق هواها – مصالحها – حتى و إن كان المدير ذاته ، دون أن يرتكب خطأً يحدث أضراراً جسيمةً للعمل ، أو يتسبب في تدهور أعمال المؤسسة ، أو انكماش الاقتصاد ، أو انحسار الإنتاج ، أو أن يتورط بفضيحةٍ ماليةٍ ، أو عقد صفقةٍ مشبوهةٍ ، أو لا ينتمي إلى الحزب الغالب .

طقوس ثقافةٍ ألفناها ، و جبلنا بطينتها النتنة التي يتمرغ الموظف فيها حتى شحمة أذنيه .
فيستغنى عن خدماته ، و يعزل من عمله دون مساءلةٍ أو استجوابٍ ، أو منحه حتى حق الاعتراض ، فتوريطه بإلفاقه تهمٍ باطلةٍ – و أغلبها جاهزةٌ – تستخدم حين اللزوم ، قبل أن تستقيم الحجج ، و تثبت أركان المخالفات ، و وضوح الملابسات و الغموض .

نعم لا يجوز فرض الإرادة من خارج دائرة المشتبه به ، أو أن يزج شخصٌ نفسه في الموضوع ، لأن اقتحامه هذا يتنافى مع مبادئ المنطق السليم . بل يجب أن يكون كل شيءٍ محصوراً بداخلها ، دون أن يتعدى خارج نطاقها .
فيتم استدعاء المتهم قبل الإقالة وفق الأصول ، و حسب الإجراءات المسلكية ، و على ضوء نتائج الاستجوا ب و الإيضاح تتخذ الإجراءات المناسبة .
فإما الإطاحة به و تنحيه ، أو ‘بقاؤه على رأس عمله ، مع جواز الاعتذار منه .
بعكس السماسرة و المرتزقة الذين لا يجرؤ أحدٌ على المساس بهيبتهم المزيفة الجوفاء .

#يوسف_حمك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل