لا ضمير للسياسة .

يوسف حمك

الحوار المتمدن-العدد: 5674 - 2017 / 10 / 20 - 16:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن تربط حقوق فئةٍ بحق الآخرين ليس صدفةً . بل كي تتداخل الحقوق ،
لخلق جماعةٍ متفوقةٍ ، ترى أحقيتها في الحكم و القيادة .
و أخرى ضعيفةٍ ترزح تحت هيمنتها .
فتطفو على السطح معاناةٌ و قهرٌ ، مقابل الاستعلاء و السطوة .

المقهور يمد يده لأيٍّ كان ، لينقذه من مظلوميته .
و القاهر يتذرع بأية مسوغاتٍ ، حتى و إن كانت باطلةً ، لا تقنع الطفل ، ليمتنع عن دفع الحق لأصحابه ، و يستديم نفوذه ، و يستلذ بالهيمنة .
فيلجأ إلى المراوغة و النفاق ، على اعتبار أن السياسة فنٌ و مراوغةٌ .

و على ذكر السياسة ، يسرع الضمير خطاه فيصل .
لكنه ضميرٌ غير ودودٍ ، يعيش صراعاً بين مسؤوليته الأخلاقية من جهةٍ ، و تطلعات صاحبه الخاصة ، و مصلحته الذاتية .
من الطبيعي أنه يتعارض – كمعيارٍ أخلاقيٍّ – مع الممارسات السياسية ذات المنفعية الخالصة .
أي أنه يبدو بوجهين : أحدهما لطيفٌ صديقٌ ، يوحي بالاطمئنان و الارتياح .
و الثاني : من نمطٍ نفاقيٍّ موروثٍ ، مصداقيته مهزوزةٌ صامتةٌ ، شحيح الإخلاص ، ضئيل الوجدان ، ضيق المجال للفتة الإنسانية .

صناع القرار هم أصحاب هذه الضمائر المهزوزة . لذا فإن حلولهم لمثل هذه المواقف مؤقتةٌ لا جذريةٌ و لا نهائيةٌ .
كمسكناتٍ ليس إلا . لإدامة الصراع ، و تأجيج المشاعر ، و صولاً إلى خوض المعارك ، حسبما تقتضيه الضرورة ، و حين اللزوم .

أما الغاصبون و هاضمو الحقوق ، فيبنون المراجع الدينية ، و يوظفون أدواتها ، تسويغاً للأفعال المشينة الصادرة من السلطة الحاكمة ، حتى و إن كانت بلا قيمةٍ أخلاقيةٍ ، و منزوعة المبادئ الإنسانية .

و هذا ما أشار إليه ميكيافيلي بضرورة الاستعانة بالقيم الدينية ، لتأمين القوة السياسية و السطوة للحاكم .
الهيمنة الفارسية ما كانت تحدث لو لا صلاحيات ولاية الفقيه الواسعة ، و فتاويها التي تسوغ كل الجرائم بحق الآخرين . حتى الإبادة الجماعية بحق الشعوب و سحقها .
و تبقى المأساة أينما وجدت وصمة عارٍ على جبين الإنسانية ، التي تغلب المصالح الخاصة على حساب القهر و البؤس .

#يوسف_حمك (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل