العراق ما بعد داعش مكافحة الفساد ...ملف فوق الطاولة ج2

سعيد ياسين موسى

الحوار المتمدن-العدد: 5701 - 2017 / 11 / 17 - 21:31
المحور: المجتمع المدني
    

تابع توزيع الأدوار...
2-السلطة التشريعية:
في الجزء الاول تناولت البعض غير القليل من مهام السلطة التنفيذية في جهود ادارة مخاطر الفساد واحتوائه ومكافحته وقد يكون فاتني الكثير قديعتبرها البعض سهوا واقول ليس سهوا بل لم ارد ان الج في التفاصيل واضيع وقت القراء والمهتمين والمتابعين.
والان اتناول دور السلطة التشريعية ,وأسجل أول مؤشر أن السلطة التشريعية غير مكتملة بسبب عدم تشكيل المجلس الاتحادي ومصادرة صلاحياتها,وهذا يسبب خللا في ادارة الحكم .
ان نظام الحكم في العراق برلماني حسب ما يصطلح عليه في الانظمة السياسة,كما ان النظام السياسي ديمقراطي,بمعنى ان مجلس النواب هو المنتج للسلطات العامة وتشكيل الحكومة والهيئات المستقلة!!!,وينحصر اِصدار التشريعات بمجلس النواب اضافة الى مهام الرقابة والمساءلة والمحاسبة واقرار الموازنة لعامة واستلام تقارير الرقابة المالية والتصويت على المرشحين للخدمة العامة كمسؤولين حسب الدستور النافذ .
من هنا الدور الاول لمجلس النواب هو انتاج آلية لاختيار النظام السياسي من خلال تشكيل المفوضية المستقلة!!!العليا للانتخابات وفق معايير الخبرة والاستقلالية والنزاهة,وايضا تشريع قانون انتخابات اتحادي ومحلي فعال يضمن تمثيل عادل للشعب العراقي لتكون السلطات العامة بالنتيجة تحقق الرضا النسبي الكبير للشعب والذي هو مصدر الشرعية والسلطات.
وبرأيي القاصر ان مجلس النواب هو المسؤول الاول عن الفساد ومكافحته الفساد لانه المنتج الفعلي للمؤسسات العامة وتعيين اداراتها.
واوجز جهود ودور المشرعين في مكافحة الفساد وفق استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد كما يلي:
أ‌- ضمان حياة سياسية شفافة من خلال استقلالية مفوضية الانتخابات وتشريع قانون انتخابات للشعب وليس لاطراف سياسية تحتكر السلطة والنفوذ .
ب‌- اعتماد الكفاءة والنزاهة في تكليف السلطة التنفيذية من روؤساء ووزراء ومستشارين وروؤساء الهيئات وتشكيل الهيئات المستقلة فعلا ,مع اشتراط والتزام ذلك من قبل اعضاء مجلس النواب كتل سياسية وافراد .
ت‌- دعم واسناد الحكومة والمؤسسات العامة في تنفيذ مهامها من خلال الاسراع في التشريعات ,ومساءلتها لغرض التصويب ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
ث‌- وضع استراتيجية قطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد, خاصة بمجلس النواب ,لتكون قدوة سياسية لمؤسسات الدولة والمجتمع.
ج‌- العدالة في توزيع الموارد المالية والتحقق من ادارتها ورقابتها من خلال قانون الموازنة والحسابات الختامية وقياس ذلك مع المنفذ الفعلي على الارض.
ح‌- العدالة والمساواة واتاحة الفرص للجميع في الوظيفة العامة وذلك بتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي.
خ‌- مجلس النواب هو المسؤول الاول عن الفساد السياسي وبالتالي الفساد المالي والاداري,بسبب اتباع المحاصصة الطائفية دون الكفاءة والنزاهة,عليه ضرورة تشريع قوانين او تشديد العقوبات ,لمنع ممارسة استغلال النفوذ والنفوذ السياسي من خلال الابتزاز وفق آليات مشرعنة أو فجوات في القوانين وتكييفها.
د‌- تشريع القوانين المرسلة من الحكومة وهيأة النزاهة وفق مهامها الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية في ملف مكافحة الفساد.
ذ‌- عدم التسامح مع الفساد من خلال الرقابة المهنية والمساءلة ومحاسبة المفسدين للمؤسسات العامة وموظفي الخدمة العامة.
ر‌- رفض توفير الحماية السياسية للمفسدين وبالنتيجة الافلات من العقاب وبأي شكل من الاشكال.
ز‌- ممارسة الشفافية في الاداء النيابي ,وبما يصطلح عليه دوليا بالمجلس النيابي المفتوح,من خلال اتاحة الفرصة للجمهور في حضور جوانب من جلسات مجلس النواب ,وعقد جلسات الاستماع للجمهور قبل تشريع القوانين.
س‌- منع معا باتا الاحزاب السياسية من ممارسة النشاط التجاري والاقتصادي بأي شكل من الاشكال المعلن والمستتر,وتطويق تضارب المصالح .
ش‌- تحديد الثوابت الوطنية غير القابلة للتفسير والتأويل السياسي من حيث الأمن والدفاع وحقوق الانسان ومكافحة الفساد والمساواة على اساس المواطنة فقط ,والتربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة ...الخ,مع ترسيخ الممارسات الفضلى في الادارة السياسية للبلاد.
ص‌- التزام وتنفيذ صارم في عدم تكليف مزدوجي الجنسية في الدرجات العليا في الوظائف,حسب الدستور النافذ.
ض‌- تفعيل دور رابطة برلمانيون عراقيون ضد الفساد والتواصل مع الرابطة الاقليمية والدولية للبرلمانيين ,واستدراج وكسب الخبرات وبناء القدرات النيابية وتبادل الخبرات مع برلمانيي العالم في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة.
ط‌- تفعيل الجانب الانضباطي النيابي ورفع الاداء النيابي من خلال رؤية واستراتيجية داخلية خاصة بمجلس النواب.
ظ‌- توفير اجواء ايجابية لمؤسسات المجتمع المدني والالمرأة والشباب,من خلال تفعيل المشاركة والمساءلة الشعبية في صنع القرار,وتنفيذ استطلاع دوري على الاقل سنوي للجمهور لقياس رأي الجهور في الاداء العام.
ع‌- ضمان ادماج القطاع الخاص وقطاع الاعمال في اقتصاديات الدولة كشريك ,وذلك من خلال وضع رؤية اقتصادية مع الحكومة ,وتضمينها في التشريعات.
غ‌- تطوير الاداء الاعلامي النيابي ,مع وضع قواعد وسلوك للتصريحات النيابية بالشكل الذي يعتمد على الادلاء بالمعلومة الموثقة وغير السياسية كمناكفات ورسائل ابتزاز سياسية لكسب منافع من خلال النفوذ السياسي.
هذا جزء من المتطلبات اللازمة في ادماج مجلس النواب في جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق رؤية واستراتيجية وطنية يكون لمجلس النواب الدور الرائد في تحسين بيئة ادارة الحكم,وهنالك الكثير من الموارد التي من الممكن ممارستها من قبل السادة النواب ,في الحياة السياسية الداخلية لاحزابهم في اتباع الادارة الرشيدة ,فمن غير المقبول ان تدير الاحزاب البلاد وتتبنى مكافحة الفساد ,ولا تعتمد على الادارة الرشيدة في حياتها الداخلية,كل هذا لاجل تطويق الفساد السياسي وترصين العمل النيابي والبيئة النيابية كأداء ومؤسسة,والله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
يتبع...

#سعيد_ياسين_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل