الاشتراكية والارهاب

خالد محمد جوشن
محامى= سياسى = كاتب
(Khalid Goshan)

الحوار المتمدن-العدد: 5638 - 2017 / 9 / 12 - 07:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الارهاب فى ابسط صوره هو القتل المتعمد بدون تمييز بسبب الدين او العرق او اللغة او انتماء الاشخاص المستهدفين لفئة او طائفة محددة ، مسيحيين ، كتاب ومفكرين ، شرطة ، جيش الخ
والارهاب يعيق عملية التطور الديمقراطى وينال من حقوق الانسان ، ذلك كون الشخص الارهابى فى الاغلب غير مصنف وربما يكون شخص عادى تمت ادلجته منذ وقت قريب عبر صديق او من خلال المديا او ظروف حياتية عسيرة
وفى اطار التحقيقات يتم التوسع كثيرا فى مجال الاشتباه، وحتى فى اعتى الديمقراطيات مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا فقد تم التوسع فى مجال الاشتباه والتضيق على حريات الافراد والتصنت عليهم فى اجراءات لايمكن ان توصف الا بانها ضد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان
وبالنظر الى حالة مصر فانها تواجه ارهاب غير مسبوق اقترن بازاحة الاسلاميين عن السلطة عقب ثورة 30 يونيو ، ولايخجل المصنفين على لائحة الارهاب ومرتكبيه من وصم انفسهم بصفة الاسلاميين من خلال رفع راياتهم السوداء التى تحمل شعار لا اله الا الله محمد رسول الله
وللحقيقة فليس هناك اسهل من وصفة العقيدة لاجتذاب ارهابيين من الشباب الغض فاقد الثقة فى المستقبل فليس هناك فى نظرهم افضل من ان تكون الجنة وحور العين بانتظارهم اذا قتلوا وهم يقومون بعملياتهم الغادرة ضد الابرياء
اذا مصر امام مشكلة حقيقية ، ارهاب يجد له غطاء فكرى ودعم مادى ومعنوى غير محدود من جماعات الاسلام السياسى التى تدينه بملا شدقيها وهى كاذبة
ومن دول عظمى مثل بريطانيا التى توفر لابائهم الروحيين ملاذا امنا ، بل ولا تتورع عن استخدام منظمات دولية مشبوهة للتنديد بحقوق الانسان فى مصر
ولو كانت جادة فى محاربة الارهاب لساندت مصر فى مجال الاستثمار والسياحة لتجفيف احد الروافد المهمة للارهاب وهو الفقر
ولكن لانه لايحك جلدك مثل ظفرك ::: فتولى انت جميع امرك
فانه على مصر ان تنتهج سياسة اقتصادية رشيدة تتبنى العدالة الاجتماعية من خلال الديمقراطية الاشتراكية ولدينا مثال واحد على حتمية هذا الامر ان كنا جادين فى مكافحة الارهاب والحفاظ على الدولة
فى مصر ملايين الوحدات السكنية الهائلة قدر عددها بعشرة ملايين وحدة
يراجع اهرام 20 ابريل
ولدينا ملايين من الشباب الهائمين على وجوههم بدون عمل او فى اعمال هامشية ،ولا امل لديهم فى الزواج والعثور على مسكن ، ولدينا مليارات مكدسة فى البنوك
كيف يمكن لدولة رشيدة ان تقف مكتوفة الايدى بدعوى الحرية امام هذه الثروة العقارية الهائلة التى ينعق فيها البوم وتمثل خسارة فادحة
اننا لانقول بالعودة الى عصر التاميمات وامتلاك الدولة لوسائل الانتاج ولكن هناك امور يجب على الدولة ادارتها بمعيار العدالة الاجتماعية لضبط حركة المجتمع ومنع انهياره
يمكن مثلا للدولة فى مثال المساكن الخالية والشباب الباحث عن مسكن ياوى اليه ، ان تسعى الى فرض ضريبة تصاعدية على المساكن الخالية ، او تسعى لالزام اصحابها بتاجيرها لمن يستحق باجرة عادلة تدفعها مناصفة مع المستاجر بعد بحث دقيق
يجب على الدولة ان تتبنى الاساليب الاشتراكية التى لا تتناقض مع الديمقراطية والتى نجحت فيها دولا عديدة مثل دول الشمال الاسكندنافى السويد والنرويج وفنلندا
الارهاب لن يحل بالامن وحده ولكن بوعى الدولة بمسؤليتها وتعزيز العدالة الاجتماعية وتبنى الاشتراكية الديمقراطية

#خالد_محمد_جوشن (هاشتاغ)       Khalid_Goshan#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل