خطأ الحكم على المجلس السياسي الانتقالي الجنوبي

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 5579 - 2017 / 7 / 12 - 14:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكم على المجلس السياسي الانتقالي للجنوب
------------------------------------------------------------
شيوع خطأ وعي النخبة :
********************
يبنى هذا الخطأ - كسمة متلازمة للعقل العربي - بأنه حين يقف على ظاهرة او امر او قضية او حدث او معلومات ؛ فإنه يكون جاهزا باستباقية لاطلاق حكما في ذات المسألة ؛ إما يكون مناصرا لها ؛ فيعتمد التحليل لاسقاط او اتهام او التشكيك او التقليل للحكم الاخر ومن يعتقدون به ؛ وإما يكون حكما معارضا او مضادا او رافضا ؛ فيعتقد التحليل كعملية ملحقة ؛ للهجوم والتشكيك بمن يقفون اتفاقا مع ذات الامر - وهذا في نظرنا صورة من صور زيف الوعي المستنسخ في عقولنا - وبترجمة تبسيطية ؛ أن النخب اليمنية تصطف في خندقين متقابلين على اساس حكمي تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي ؛ وكلا الاصطفافين يستخدمان توظيفا مرجعيات قرارات الامم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات للحوار ؛ لتأكيد صحة او صواب الحكم . . عند كل طرف بعينه ؛ وبنفس اللحظة باستخدام تبريرات منتزعة من المرجعيات لادانة كل طرف الطرف الاخر ؛ بينما في العقل العلمي او المنطقي السليم ؛ يبدأ الادراك الذهني عند إلتقاط معلومة اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي؛ في أن يتساءل هل يمثل ضرورة مجتمعية موضوعية ( تاريخية ) مستمرة ؛ ام ان اعلانه لايعبر سوى عن ظرفية وقتية وسريعا مايتلاشى . وللوصول الى قياس استقرائي- هل ضرورة ام حدث ظرفي آني - يلزمنا النظر للمسألة الجنوبية قبل الوحدة ؛ وذاتها مع قيام الوحدة ؛ وتحول الوحدة الى ظاهرة ابتلاع وتحطيم انتقامي بعد حرب 1994م. للمؤسسات المكتسبة اجتماعيا وقيميا ؛ وفي ارث مؤسسية نظام الدولة وممارستها الادارية لشؤون المجتمع الجنوبي ؛ وايضا بالعودة لنواة البدء للحراك الاجتماعي المناويء لنظام صالح ؛ والذي ظهر بالحراك الجنوبي في عام 2007م. ؛ وهو الحدث الضرورة ؛ للحاجة التاريخية لليمن .ِ بأن تخرج من نظام الحكم الفردي ؛ ونهجية الغلبة والقوة في حكم المجتمع ؛ والتمييز الاجتماعي ليس حسب العمل بل حسب من يملك القوة والقبض على السلطة ؛ كاستحقاق اسري قبلي وحواش موالية تتسيد المجتمع ؛ وتجعله قهرا متعايش مع حالته الموسومة بالعبودية الطوعية - وذلك كمطالب حقوقية للمتقاعدين العسكريين والمستبعدين قسريا منهم بعد حرب الاحتواء ؛ والذي نما الى حراك جنوبي حقوقي ؛ يشمل كامل وظائف الدولة في القطاعين العسكري والمدني ؛ والذي وفق التسارع في متغير اللعبة الدولية ، تحول الحراك الجنوبي من طابعه الاجتماعي الى السياسي في مطالبه المرفوعة - ومنها العدالة الانتقالية ؛ تصحيح مسار الوحدة ؛ وفي مطالب مرآتية اخرى بالانفصال ؛ والعودة بالامر الى ماقبل 1990م. ؛ ولكن بموقف مستحدث ؛ عدم القبول بالرجوع الى سيطرة الحزب الاشتراكي على نظام الحكم - هذا الحراك الجنوبي مثل المدماك المادي لبدء اشعال روح تولد الحراك في عموم اليمن ؛ ومثلت تعز المدماك الثاني لتعميم تلك الروح على امتداد شمال اليمن ؛ حيث تنامت خطوات احزاب اللقاء المشترك في تعميق اللقاءات الجماهيرية وتوسيع رقعها ؛ وصولا الى توحد الحدث برافعة خارجية فيما يسمى تخلق الربيع العربي ( هنا اليمني ! ) - اما الوجه الاخر للرجوع المعلوماتي ( المعاكس )؛ فيكون من خلال قراءة طبيعة ومضمون المعلن السياسي للحراك في فتراته المختلفة ؛ وذلك مع ادراك. ظرفيات تلك الفترات ؛ بهل كانت كل واحدة من تلك الفترات معلمة بالتخلق الذاتي للتعبير السياسي عن المجتمع الجنوبي - بالمسميات المختلفة - أم انها كانت تخلقات تنشأ عبر دعم خارجي ؛ يحضر في الداخل اليمني عبر وكلاء - واخيرا ؛ يلزم الوقوف المحايد - لا العاطفي - تجاه الامور والاحداث الجارية . . راهنا - في مسرحية الحرب الهزلية الرخيصة في اليمن - في تحديدها هل هي حرب اطراف داخليه حقيقية تتصارع على السلطة ؛ ام ان الامر اعادة رسم خارطه للمنطقه ؛ واعاده رسم خارطه التوازن السياسي في الداخل اليمني ؛ وبالتالي فإن اطراف التقاتل الداخلي ليسوا سواء وكلاء حرب لا اكثر ؛ ومن الوصول الى استقراء من هذا الاخير ؛ نكون قد امنا وصولا واضح الرؤية لاي من التعليلات سابقه الذكر توصلنا الى استنطاق حقيقة تجليات الحراك الجنوبي في الفترات الماضية ؛ واخيرا بمسمى المجلس الانتقالي السياسي الوطني للجنوب ؛ مع استحضار اخر الاحداث للعبة التنافس الاقليمي داخل اليمن وعدن ؛ كتمهيدات انسحاب تقليصي للتواجد القطري ؛ وبحضور متسارع احلالي للامارات.
من هنا اعزائي بعد هذه الرحلة الطويلة من استجلاب الحقائق والمعلومات ؛ نرحل مع منظومة مرهقة من عصف التحليل الذهني الحر لمجمل متناقضات المعلومات السابقة ؛ لنوصل الى حكم تجاه المجلس الانتقالي الجنوبي ؛ كوقوف داعم تبريري او كموقف غير داعم - هنا نلاحظ ان الحكم لا ياتي الا في الاخير ، بينما نخبنا تستبق الحكم ثم التحليل ؛ وهو مسأله اشبه بمن يضع العربة قبل الحصان - ومع ذلك ؛ ليس بالضرورة علميا ان يكون الحكم مع او ضد . . هذا للاحاطة والعلم .

استنطاقنا الحكمي :
*************************************
إن امر تخلق مجلسا سياسيا للجنوب ؛ هو امر يعد من الضرورة المجتمعية لشعب الجنوب ؛ ومن الظرورة المجتمعية التاريخية للشعب اليمني ؛ بكونه يدفع لتشكل مجالس سياسية في مواضع اخرى ؛ تتماشى مع مخرجات الحوار حول الدولة الاتحادية او الفيدرالية من اقاليم ، وهو ضرورة ؛ لحقيقة ان المجتمع ليس حاضرا في حرب اطراف الوكالات - حرب حوثيين وعفاش ؛ شرعية حاكم بملحقاته الحزبية وقوى التحالف الخليجي - كل في لعبة الالغاء للاخر يدمر اليمن وتاريخها ؛ وينتهك كافة الحقوق للانسان اليمني ؛ ويريق دماءه ؛ فالشعب لاوجود له عند الطرفين سوى كوطاف اعلامي . . لااكثر ؛ من هنا اصبح ضرورة ان يظهر معبر ثالث يعبر عن المجتمع ؛ حتى ان انتهاء لعبة الاقتتال ؛ ستجرى عملية تسوية ومحاصصة تعويضية وارضائيه بين وكلاء التدمير ؛ والشعب . . لا يجني شيئا ؛ هنا يلزم دعم نشوء المجلس الانتقالي الجنوبي ؛ كتمهيد لتخلق اردفة له على صعيد المدن الاساسية في اليمن ؛ الا ان هذا الطرح لايقودنا الى الانخداع بعيدا عن الحقيقة ؛ بان هذا المجلس ؛ باسمائه ؛ بوثائقه ؛ بنزوعاته هو مجلس ظرفي آني ؛ سريعا ماسيتلاشى ؛ لكن مسألة المجالس المعبرة عن المجتمع فهي امر جوهري وسيحدث بتكرر حتى تتنقى اهدافه ونوعية شخوصه ؛ فالدولة الكرتونية لعبد ربه هي لذات الجهاز الفاسد لنظام عفاش القديم ، بما فيهم من يخدعونا بأنهم معبرين عن الاحزاب الوطنية ! ؛ مضاف اليه تطويق الاصلاح على هذا الجهاز ؛ بنماذجه المتخلفة غير الكفوءة ؛ ويزيد على ذلك - بابتعاد الشرعيه انها معبره عن الشعب - في ان التعيين والتحرك بما في العسكري لايكون خارجا عن البلاط السعودي واروقة مجلس التعاون الخليجي ؛ومثل ذلك التحالف الاخر ؛ الذي هو تجسد اعادي للادولة الحكم ؛ وبسوط ديني ؛ وجميع اباطراف ليس نقيا عن متصله الوكالي في لعبة المتصارعين الاقليميين.

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل