الانتخابات التشريعية الجزائرية: السلطة تتحكم في المشهد من جديد

لطفي الهمامي
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 5519 - 2017 / 5 / 13 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات التشريعية الجزائرية
السلطة تتحكم في المشهد من جديد
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الجزائرية عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية يوم 4 ماي 2017.انتخابات تشريعية ولأول مرة تجرى تحت إشراف هيئة مستقلة تم بعثها دستوريا سنة 2016 وترأسها تعيينا من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الوهاب دربال.أجريت هذه الانتخابات في ظرف دقيق من تاريخ الجزائر الاجتماعي والسياسي وفي ظل صراع محموم على خلافة عبد العزيز بوتفليقة نظرا لوضعه الصّحي الحرج من ناحية وبداية السّباق للانتخابات الرئاسيّة القادمة من ناحية ثانية، وفي مناخ إقليمي ودولي متّسم بتربّص بعض القوي المعادية للجزائر لاستقرارها ولسيادتها على ثرواتها وقوتها العسكرية لحماية حدودها من الجهة الليبية والمغربية خاصة.
نفس القوى السياسية تحوز على الأغلبية أمام مقاطعة واسعة
شارك حولي 8,5 مليون مواطن جزائري من مجموع 23,3 مليون مرسم بالقائمات الانتخابية يوم 4 ماي الجاري بالانتخابات التشريعية أي بنسبة مشاركة لم تتجاوز 38,2 بالمائة،وهي نسبة مشاركة ضعيفة تراجعت عن عدد المنتخبين سنة 2012. شارك خلال هذه الانتخابات 57 حزب سياسي إضافة إلى عدد هام من القائمات المستقلة والتي تشكلت من نشطاء المجتمع المدني وكذلك التكتلّات الجهوية والقبليّة في بعض المناطق للحصول على مقاعد بالمجلس الوطني الشعبي الذي يضم 462 عضو.أفرزت النتائج عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 164 مقعد، ورغم تقدمه على بقية القوى السياسية إلا انه خسر 44 مقعد من مجموع ما تحصل عليه سنة 2012 لذلك يعتبر الفائز الأول الأكثر تضررا خلال هذه الانتخابات ويمثله سياسيا الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة أي انه حزب الحكم التشريعي والرئاسي والتاريخي بامتياز.يليه التجمع الوطني الديمقراطي الذي حاز على 97 مقعد وهو أكثر الأحزاب استفادة من هذه الانتخابات حيث تمكن من إضافة 29مقعد ويتزعمه احمد اويحي،وهو حزب ذو خلفية لبرالية محافظة أسسه اليمين زروال سنة 1997 بغاية تشكيل قوة سياسية مناوئة للتطرف الديني خلال تلك الفترة المعروفة بالمواجهة الشاملة أو بسنوات الدّم.أما المرتبة الثالثة فالت إلى حزب حركة مجتمع السلم ذو التوجه الإسلامي المعتدل حيث تحصل على 33 مقعد،يعتبر هذا الحزب حليف للسلطة منذ تأسيسه سنة 1990 من قبل محفوظ نحناح والمعروف باسم "حماس" الجزائر،لقد نشا صلب هذا الحزب انشقاق قاده عمار غول وأسس حزب تحت اسم تجمع امل الجزائر وتمكن من الحصول على 19 مقعد محتلا بذلك المرتبة الرابعة بالبرلمان.أما مفاجئة الانتخابات فكانت من نصيب حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها مؤسسها سنة 2012 عمارة بن يونس ذو التوجه الليبرالي والمقرب من شقيق الرئيس الحالي وهو السيد السّعيد بوتفليقة صاحب النفوذ السياسي وحازت الحركة على 13 مقعد.في حين أن القائمات المستقلة تحصلت على 28 مقعد.من أهم الأطراف السياسية التي شهدت تراجعا هاما في عدد المقاعد وبالتالي راجع في التأثير السياسي كل من حزب العمال بقيادة لويزة حنون وجبهة القوى الاشتراكية.لقد تحصل حزب العمال على 11 مقعد في حين كان لديه 24 مقعد أما جبهة القوى الاشتراكية فتحصل على 14 مقعد في حين كان لديه بالمجلس المنتهية مدة نيابته 27 مقعد.أما إذا نظرنا إلى تنوع المشهد البرلماني القادم فإننا نلاحظ أن 36 طرف سياسي ممثل صلب المجلس بأحجام مختلفة وهو يعبر بشكل ما عن عمق المشهد السياسي الجزائري وعن تعددية تتميز بالتشتت،فرغم وجود عدد هام من الأطراف السياسية والجمعياتية وغيرها إلا أننا نجد من نفس العائلة السياسية أحزاب عدّة وتجمعات متداخلة تعكس في بعض الأحيان الصراع الزعامات أكثر منه خلاف فكري أو سياسي أو برنامجاتي.مقابل هذا المشهد تعكس النسبة الضعيفة على الاقتراع أزمة فقدان الثقة في القوى السياسية الحاكمة والمعارضة المشاركة في الحكم أو التي تارة تشارك وتارة أخرى تعارض من خارج السلطة، هناك فقدان للثقة في إمكانية التغيير الحقيقي لحجم وثقل تواجد قوة المؤسسة العسكرية في أذهان المواطنين الجزائريين أيضا،وتعكس كذلك نجاح القوى السياسية التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات وتعرضت مقابل ذلك إلى حملات تهديد من قبل السلطة التنفيذية الحالية.من بين القوى الحزبية الداعية إلى المقاطعة نجد حزب طلائع الحريات وحزب جيل جديد وحزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي وحزب نداء الوطن إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني بالمحليات وعلى المستوى الوطني،أما الشخصيات السياسية فان أبرزها السيد علي بن فليس رئيس الحكومة السابق الذي دعي إلى مقاطعة الانتخابات.
تعددية تحت مظلّة الخط الأحمر أو التعددية المسموح بها
إذا نظرنا إلى التوازنات السياسية داخل البرلمان الجزائري الذي افرزه الصندوق فإننا نلاحظك أن ابرز القوى أو الأغلبية البرلمانية هي نفسها التي تتحكم اليوم في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي والدبلوماسي. فالانتخابات البرلمانية كرّست من جديد نفس المشهد ولكن بأقل شرعية، لان اللذين انتخبوا 462 برلماني لم يتجاوزوا نسبة 38 بالمائة من المرسّمين فما الحال إذا اعتبرنا أن الترسيم في القائمات الانتخابية في حدّ ذاته ضعيف إلى أقصى حد. أما الحزب الحاكم أي جبهة التحرير الوطني وإضافة إلى نسبة المشاركة الضعيفة للناخبين فان خسارتها ل 44 مقعد مقارنة بالانتخابات السابقة يعتبر هزيمة لهذا الحزب رغم ما فيه من ايجابية تجاوز هيمنته الكليّة على المجلس التشريعي.الخطر الحقيقي في أن تتواصل أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات المنتخبة إضافة إلى عجز رئيس الجمهورية عن أداء واجبه الدستوري وتفويضه لصلاحياته إلى آخرين لا يعتبرهم المواطن الجزائري من أهل الثقة والمقدرة على إدارة شؤونهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية.ثمة رأي سائد لدى عموم الجزائريين بان الحاكم الفعلي هي المؤسسة العسكرية، وان الانتخابات والصراع السياسي بين الأحزاب ما هو إلا مسرحية. هذا الاعتقاد يذهب إلى حد جعل الأحزاب تابعة إلى هذا الجنرال أو ذاك. فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تلعب الدور المحوري بكافة المجالات وتعتبر لدى الجزائريين الخط الأحمر ومظلة الجميع,هذه الرؤية تجعل من المسالة الديمقراطية الجزائرية في مقتل الخطوط الحمراء أي بين ما هو مسموح به وما هو دون ذلك.كما أنها عقلية أو ممارسة فعلية تهدد الديمقراطية وإرادة الشعب من قبل قوى متنفّذة ماليا وسياسيا وأساسا عسكريا.فالموضوع لا يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات وإمكانية التزوير أو الضغط على الناخب بل تتجاوز لما هو اخطر وهى الوصاية التي تمارسها بعض القوى على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي أي علة المجتمع والدولة بدعوى حمايتها من خطر الانحراف الداخلي لتحصينها من الخطر الخارجي.
الجزائر بين خيار الديمقراطية والتهديدات المستمرة لوحدة كيانها
الديمقراطية ووحدة الجزائر وأمنها غير متناقضين، بل إن الديمقراطية هي الواقي الحقيقي للشعب الجزائري، وصمّام أمان ضدّ أية محاولات للنّيل منه.كما أن الديمقراطية السّياسية والاجتماعية لا تتناقض ومؤسسة عسكرية قوية،عصرية وقريبة من الشعب عقيدة عسكرية وانتشارا لحماية الشعب ووطنه من أية مخاطر إجرامية سواء داخلية أو خارجية.ذلك ما نطمح له، لان الجزائر جزء منا، أمنا وشعبا ومصيرا.فبقدر ما تكون الحريات مكفولة، وبقدر ما تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وبقدر ما تكون مؤسسات الدولة قريبة من المجتمع، وبالقدر الذي تكون فيه الثروة موزّعة بالعدل بين المواطنين، وبالقدر الذي تكون فيه النهضة الاقتصادية والاجتماعية تكون الجزائر محصنة، منيعة.إن المخاطر الإقليمية والدولية معقدة وهي تهدد الجزائر من نافذة بعض الدول العربية ومن قبل نافذة الإسلام السياسي والمجموعات الإرهابية السلفية المأجورة والموظفة من قبل الدول العظمي،لذلك نقف دائما في صف الأمن الجزائري دون أن نسقط في تبرير وجود نظام شمولي أو لوبيات تحت أي عنوان للتحكم في مصير الشعب الجزائري.ويبقى الشعب الجزائري سيّد مصيره وله الكلمة الفصل في تحديد مصيره.

#لطفي_الهمامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل