هل حكم حزب الدعوة العراق منذ عام 2003 ؟

احمد عبدول

الحوار المتمدن-العدد: 5512 - 2017 / 5 / 5 - 19:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كانت هناك مداخلة لاحد الاصدقاء حول ما نشرته مؤخرا في موقع الحوار المتمدن بخصوص تصريح نائب الرئيس العراقي الراحل (طارق عزيز) الصديق طالبني على صفحتي الشخصية في (الفيس بوك) ان اذكر له انجاز واحد لحزب الدعوة مقارنة بحزب البعث , والحقيقة ان صديقي قد عرج بنا على موضوع اخر لا يمت بصله الى ما حاولت ان ادحضه من زعم باطل حول اكذوبة وجود معارضة عراقية خارج العراق من وجهة (طارق عزيز) وقتها . ومع ذلك فان صديقي قد اخطا السبيل وضل الطريق فمثل هكذا سؤال يجب ان يوجه الى احد اتباع (حزب الدعوة) ممن تسنموا ارفع المناصب فسكنوا القصور المنيفة واستقلوا السيارات الفارهة , اما انا فلست معنيا بهذا بمقدار ما انا معني بذكر الحقائق كما هي .
ان الشبهة التي نود ان نناقشها في هذا المورد بشيء من الموضوعية والعقلانية والتي اخذ الكثير من العراقيين اليوم يرددها بدون تمعن وتدبر وقد سميت بالشبهة لانها تشبه الحق كما يقول الامام (علي بن ابي طالب ) من ان حزب الدعوة قد حكم العراق منذ ان تم التصويت على كتابة الدستور العراقي عام 2005 حتى كتابة تلك السطور وبالتالي فلا مناص من تحميله كامل المسؤولية عما جرى ويجري داخل الساحة العراقية.
اقول ان هكذا طرح انما يعد خطا فادحا وجهلا واضحا فالعراق منذ عام 2003 انما ينطبق عليه ما ضربه الله لنا من مثل بقوله (ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان ) وسلما هنا تعني صلحا كما يشير المفسرون والاية القرانية واضحة كل الوضوح فهي تقارن بين حال رجل متصالح متوافق مع جهة اخرى (اله ) ورجل قد تنازعته عدة (الهة) فهم على طرفي نقيض .
العراق وكسابق تاريخه السياسي يخضع لذات المعادلة اذ يتناعه شركاء متشاكسون متنافرون متباعدون في داخله فضلا عن شركاء كبار يتنازعونه من خارج حدوده الاقليمية هم اكثر تباعد وتنافر .
وما دام الحال هكذا فليس من الانصاف والموضوعية ان نحمل حزب الدعوة وحدة مسؤولية ما الت اليه الامور من فشل وتقهقر بحجة ان رئيس الوزراء انما ينتمي لذلك الحزب لا سيما اذا عرفنا ان الدستور العراقي نفسه يعتبر مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء هو الركن الاساس للسلطة التفيذية تخطيطا وتنفيذا وليس رئيسه متفردا فالصلاحيات هي لمجلس الوزراء وعبره يتمتع رئيس الوزراء بصلاحياته اما المادة 78 من الدستور العراقي فتنص على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة يقوم بادارة المجلس ويترأس اجتماعاته وله الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب وهكذا نجد سائر الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء على ضوء مواد الدستور صلاحيات مقيدة ومنوطة مرة بموافقة مجلس النواب ومرة اخرى بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب . وجميعنا يعلم ان مجلس الوزراء انما يعد انعكاسا للقوى السياسية الفاعلة بل ان معادلة (شيعي ـ سني ـ كوردي ) قد اقحمت واعتمدت داخل المجلس ذاته .
اما خارج اطار الدستور فسوف نقف على جملة من الاعراف والاشتراطات التي اثقلت كاهل رئيس الوزراء تباعا وجعلت دائرة صلاحياته تضيق الى ابعد الحدود ذلك بسبب ما يسمى بمبدا المشاركة والتشارك والتوافقية واخيرا المحاصصة التي بموجبها اصبح من العسير على رئيس الوزراء ان بستبدل وزيرا واحدا دون الرجوع الى كتلته النيابية كذلك علينا تذكر عامل اخر له من الاهمية ما لا يقل عما ذكرناه من عوامل قيدت ارادة اي رئيس وزراء يتصدى لمسؤولية الحكم داخل العراق هذا العامل انما يتمثل بلعبة التوازنات الدولية والاقليمية والتي تقودها الولايات المتحدة ودول الجوار والتي تنعكس على المشهد السياسي الداخلي على العراق بشكل واخر .
لم يشهد العراق منذ عام 2003 قيام دولة فكل ما هناك هو وجود سلطة تتنازعها كتل واحزاب متباينة الاتجاهات متناقضة البرامج متقاطعة متشاكسة لا تلتقي حتى تفترق ولا تتصالح حتى تختلف وبالتالي فليس من العدل ان نحصر الفشل السياسي بجهة دون سواها . اخيرا نقول اذا اردنا ان نحمل حزب الدعوة كامل المسؤولية عما الت اليه الامور داخل العراق فما علينا الا ان نقوم بتغيير الدستور نفسه لنمنح حزب الدعوة فرصة في ان يشكل حكومة من لون واحد ومكون واحد ونسيج واحد وايديولوجيا واحدة انذاك فقط يمكننا ان نحمله كامل الوزر وهذا هو المستحيل بعينه .

#احمد_عبدول (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل