تجربة الاصلاح الاداري السوري المرتبك هل نتجاوزه في سورية الجديدة المتجددة

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5488 - 2017 / 4 / 11 - 19:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تجربة الاصلاح الاداري السوري المرتبك هل نتجاوزه في سورية الجديدة المتجددة ؟
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري / – شهادة عليا بالادارة
3-4
ساخص موقع الحوار المتمدن وبانوراما طرطوس بنشر الاجزاء
اغلب هذه المقترحات بحاجة الى الاستقرار وعودة الامن والامان الى ربوع سورية

تطوير وترشيد وسائل العمل الإداري وأدواته

إن من أهم الاقتراحات الهادفة إلى تفعيل وتطوير عمل أجهزة الإدارة العامة والمتمثلة في الآتي :
- وضع برنامج عمل على مدى خمس سنوات هادف إلى تخفيف القيود والإجراءات الحكومية وتبسيطها بعد إجراء الدراسات عن هذه المسألة ، بحيث تتولى كل وزارة (إدارة) ما يلي :
- اعتماد مبدأ عدم الاتصال المباشر فيما بين المواطن طالب الخدمة والموظف الحكومي ( إلا في حالات معينة تستدعي اللقاء والحوار) .
- تخصيص مكتب في كل جهاز إداري حكومي يتعامل مع المواطنين لاستقبال الطلبات وتدقيقها ومراجعتها وتحصيل الرسوم وإنجازها خلال مدة محددة .
- التفكير جدياً بإنشاء مجمعات الخدمة الحكومية التي تضم ممثلين لكافة الجهات الحكومية التي يكثر تعامل المواطنين معها لتقديم الخدمة في مكان واحد .
- إشراك بعض جهات القطاع الخاص والأهلي في تقديم بعض الخدمات نيابة عن الأجهزة الحكومية .
- توحيد وثائق الشهادات والموافقات التي تمنح للمواطنين .
- تكليف موظف أو أكثر في كل إدارة لاستقبال المراجعين وتوجيههم ( مرافقتهم ) إلى المكاتب المعنية بقضاء مصالحهم وتسهيل مهمة إنجاز معاملاتهم .
- إشراك المؤسسات الإعلامية في التعريف بدور الدولة في إعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري والحصول على التغذية المرتدة حول أراء المواطنين والمؤسسات ببرامج الإصلاح وتقييمهم لها .
- توفير جميع أشكال الأدلة الإدارية ( دليل إداري ) المساعدة للمواطنين في فهم آليات تلقي الخدمة وللموظفين العموميين بالنسبة لإجراءات وتدابير تنفيذ الخدمات الحكومية .
- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة الذي يتيح الإفصاح عن المعلومات للوصول على تسيير إداري أكثر نزاهة وديمقراطية ولضمان ثقة المجتمع بالحكومة .
- توحيد أجهزة وهيئات الرقابة الإدارية . والعمل على تحديد أهدافها ومبادئ وأسس عملها في أطار تدعيم تحمل المسئولية وتنشيط حرية الإبداع والابتكار .
: هيكل الرواتب والأجور وإنصاف العاملين

يهدف محور إصلاح هيكل الرواتب والأجور وأنصاف العاملين إلى تحقيق الأهداف التالية :
- أن تكون الأجور والتعويضات متناسبة مع الأسعار السائدة في الأسواق ومستويات المعيشة . - أن يعكس جدول الرواتب والأجور وبشكل موضوعي درجات الصعوبة والمسؤولية والمهارة والدرجات العلمية للوظائف العمومية .
- أن تسمح جداول الرواتب بزيادات دورية على شكل علاوات نتيجة تراكم الخبرة والمعرفة .
- أن يتم الربط المنطقي بين الحوافز والمكافآت الممنوحة والجهود المميزة التي يبذلها الموظفون طبقاً لمستوى الأداء . أي الإقرار الفعلي بنظام تفاوت الحوافز والمكافآت والتعويضات المالية .
- العمل على الإلغاء التدريجي لضريبة الدخل على الرواتب والأجور والتعويضات .
- التفكير بإيجاد نظام أكثر تطوراً لتقويم الأداء وقياس درجة الكفاءة للجهاز الإداري والعاملين فيه يكون أساساً فعلياً للترقيات الوظيفية والحوافز المالية .
- العمل على توزيع فرص العمل بشكل نسبي على المحافظات وفقاً لعدد السكان ونسبة البطالة وتوجهات الدولة في تنمية بعض المناطق .
- رعاية الدولة للمتفوقين علمياً ولأصحاب المبادرات الإبداعية وأنصافهم من النواحي المعنوية والمادية والوظيفية .
- تطوير نظام للضمان الاجتماعي والصحي .
- تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وإقرار مبدأ الانتقال من وإلى الإدارات الحكومية .
- التيسير قدر المستطاع بالنسبة لمسائل الإعارة والأجازات الخاصة بدون راتب .
الإصلاح التشريعي والقانوني

إن الهدف الأساسي للإصلاح التشريعي في سوريا يكمن في التأكيد على المسائل التالية :
- توافق التشريعات مع التوجهات الجديدة للدولة في إطار انفتاحها على المنظمات التجارية والمؤسسات المالية الدولية ، ومن خلال برامجها الحالية والمستقبلية في الشراكة مع أوروبا وإقامة المناطق الحرة وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار العربي والأجنبي وغير ذلك .
- تحرير الإدارات الحكومية بمختلف مستوياتها من القيود التي تحد من القدرة على ممارسة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بما يتماشى وطموحات الدولة في هذه المجالات .
- إقرار مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة كافة نشاطات الأجهزة الحكومية واقتصار دور الدولة على أعداد استراتيجيات التطور وتحديد التوجهات العامة للتنمية .
- التخلص من بعض أوجه التضارب والتناقض بالنسبة لبضع القوانين .
- معالجة مسألة التشريعات الإدارية المتعددة كحزمة واحدة بحيث يصدر قانون واحد أو أكثر يحدد أساسيات ممارسة النشاط الإداري .
- جعل الهدف الرئيسي من القوانين تبسيط وتسهيل الإجراءات في علاقات المتعاملين مع أجهزة الإدارة الحكومية .
- تبني أسلوب التشريع الصفري بإصدار قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء تلغي كافة القرارات الأخرى السابقة التي كانت تحكم أداء خدمة ما.
- العمل على استصدار قوانين وأنظمة تتيح حرية الإبداع والابتكار والمبادرة على مستوى الأفراد والمؤسسات بدلاً من التقيد بحرفيات قوانين وأجهزة الرقابة التي تعيق حركة التطور وتقتل روح المبادرة .
تطويع تقانات المعلومات والاتصالات لخدمة الإدارة العامة

إن من أهم الجوانب التي يجب أن يشتمل برنامج الإصلاح الإداري في ميدان استخدام تقانات المعلومات والاتصالات على ما يلي:
- تحقيق الاستخدام الكامل للتقنيات الحاسوبية عبر الانتقال التدريجي – لإنجاز المعاملات الخاصة بالحسابات وشئون العاملين والأرشفة والمراسلات الإدارية في الأجهزة الحكومية بصورة ثقافيه متقدمة .
- استخدام الوسائط الالكترونية والأقراص الليزرية في أعمال الحفظ والأرشفة من خلال خطه تمتد لخمس سنوات . وكذا الأمر بالنسبة لمنح التراخيص والشهادات والموافقات بطريقة ميكانيكية بعد أعداد الاستمارات الخاصة والموحدة لهذا الغرض والتي تعتمد في كافة الإدارات الحكومية .
- توسيع انتشار استخدام الهاتف والفاكس وشبكة المعلومات والبريد الالكتروني في التعرف والحصول على العديد من الخدمات التي تؤديها أجهزة الإدارة العامة للمتعاملين .
- العمل على إعداد البنية المطلوبة بصورة مرحلية نحو تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية من خلال خطة مدروسة بعناية تبدأ بقطاعات محددة يتم الانتقال بعدها إلى قطاعات أخرى .
- تطوير مراكز المعلومات وإحداث مركز استشاري لدعم القرارات على مستوى رئاسة الحكومة والوزارات .
- السعي لتوفير قاعدة بيانات لكل من: الوحدات الإدارية لجهاز الدولة الإداري ، الهياكل التنظيمية ، الوظائف والموظفين ، قيادات الدولة والوظائف القيادية ، الخبراء الوطنيين ، التدريب الإداري وغير ذلك .
- إنشاء شبكة داخلية لربط الإدارات الحكومية لتحقيق السرعة المطلوبة في التعامل وتبادل المعلومات .
- اعتماد الرقم الوطني على صعيد المنشآت الاقتصادية والهيئات والمؤسسات الخدمية لتسهيل كافة التعاملات والإجراءات المتصلة بها .
- استثمار مشروع الرقم الوطني للمواطن في تيسير التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية .

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل