الجميع / النخب والشرفاء والكفاءات / يعمل في مشروع التنمية الادارية السورية

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5476 - 2017 / 3 / 30 - 14:52
المحور: المجتمع المدني
    

■ برنامج تأهيل الإدارة السورية في سورية الجديدة المتجددة وفق مرسوم الوزارة
بالتوازي مع برنامج تأهيل القطاع الاقتصادي الذي ستشهده الخطة الجديدة، لا بد من وضع برنامج متكامل وشامل لتأهيل القطاع الإداري السوري وتحديثه، حيث سيكون على مستويين:
• إعداد مخطط لتأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل.
• إعداد مخططات تأهيل خاصة بكل وزارة ومحافظة وشركة ستنفذه وحدات التنمية الادارية.
• وسيستغرق هذا البرنامج فترة السنوات الخمس للخطة / التي قدمها الوزير الدكتور النوري بداية عام 2015 مع احداث الوزارة / ويتمحور حول جملة من الأهداف:
• نظرة استراتيجية جديدة تقوم على إعادة تحديد دور الإدارة العامة السورية وتسيير المصالح العامة والشأن العام بصفة تمكنها من تقدير حاجات المواطن السوري المنهك والمقهور بتداعيات الحرب الفاجرة وتوفير نظرة استشرافية عن طريق تطوير وظائف التحليل والمتابعة والتقييم وإقرار آليات للتشاور المتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والفنية من أجل تثبيت مبدأ التحديث الإداري المواكب والمستمر.
• ضبط الصلاحيات وتحويرها وتحديثها بالنسبة إلى مختلف الهياكل والمستويات الإدارية وتحديد المسؤوليات بما يتماشى وجدوى العمل الإداري وفاعليته واستنباط طرق جديدة للتنظيم والتعرف، وإعادة هيكلة الإدارة وفروعها وإحكام التنسيق بين الإدارات وإقرار توصيف جديد للوظائف والإجراءات وتحقيق مزيد من اللامركزية في إسداء الخدمات ودعم وتطوير الموارد البشرية على المستويين المركزي والمحلي.
• تطوير وسائل العمل الإداري العام وتكثيف استخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال ومواقع الانترنت والربط الشبكي وقواعد البيانات وهذا يتطلب وقت ومال وعودة الامن والامان الى كل سورية لانه الان توجد محافظات خارج سيطرة الدولة.
مكونات مخطط تأهيل الإدارة على المستوى الحكومي ككل
سيشرف على إنجاز تحديث الإدارة الحكومية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الادارية ومديريات التنمية الادارية، حيث يضم البرنامج المكونات والإصلاحات التالية:
• برنامج مراجعة وتحوير تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري العمل بها.
• الإصلاحات العامة التي توفر الشفافية وتخص علاقة الإدارة بالمواطن وبالمساءلة العامة.
• الإصلاحات العامة التي تخص حياة الموظف وراتبه.
• الإصلاحات العامة التي تخص إحكام تنظيم العمل بالإدارات العامة لترشيد طرق أدائها العمل وتحسين إنتاجيتها والتقليل من كلفة معاملاتها.
• ترشيد ميادين التدخل الحكومي في إطار تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية وذلك لضمان توزيع أفضل للأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
• إنشاء مرصد وطني لمتابعة تطور كل قطاع من قطاعات الإدارة الحكومية والتأكد من ملاءمة التنظيمات المؤسسية والهيكلية لخصوصية النشاط الحكومي في القطاع المعين للرفع من مستوى الكفاءة ودعم آليات الاستشارة وتطوير وظائف التخطيط والتحليل والاستشراف.
• تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار مسالك وآجال توفير الخدمات للمواطنين والسوق.
• تحديث أنظمة التدريب والتعليم المستمر / برامج الجدارة القيادية وشهادة المدرب الوطني المعتمد / للرفع من كفاءة الموظفين ومن نوعية أدائهم وعدم الغاء موازنات التدريب السنوية.
• تدعيم استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في الإدارة الحكومية
• وضع مخطط إصلاحي في مجال التوظيف ومراجعة الوضع الحالي للقوى العاملة في الإدارة العاملة عبر تعديل قانون العاملين ووضع مشروع قانون المراتب الوظيفية.
مكونات مخططات التأهيل الوزارية:
ستقوم كل وزارة وهيئة عامة ومؤسسة تابعة للدولة بوضع مخطط للإصلاح الإداري والتنمية الادارية يشتمل على ما يلي:
• برنامج الوزارة المتعلقة بالتعامل الالكتروني وموقع تفاعلي لكل وزارة
• اعادة النظر بالهيكل التنظيمي والنظام الداخلي والتوصيف الوظيفي والتشريعات الناظمة للعمل بالتشاور المشترك بين فرق الوزارتين
• برنامج الوزارة المتعلق بالتدريب الأساسي والمستمر لتطوير الموارد البشرية ومسحها وحصرها واسناد الوظائف لها واستثمارها
• برنامج إعداد أدلة الإجراءات الخاصة بمختلف الهياكل بالوزارة.
• الصلاحيات التي يمكن أن تفوضها الوزارة إلى المحافظات.
• النشاطات التي يمكن تحويلها إلى القطاع الخاص مع دراسة جدوى التحويل بمقارنة الجودة والتكلفة مع التحسين المرتقب على نوعية الخدمات الموفرة.
• النشاطات التي يمكن إخضاعها لقواعد المحاسبة التحليلية (تحديد التكلفة الحقيقية للخدمة بما من شأنه الإقلال من ذلك مع الحفاظ على مستوى توفيرها، استعادة تكاليفها، استخدامها ضمان اقتصاديات الجمع..)
• الوحدات والإدارات التي يمكن اختيارها لاعتماد قواعد الإدارة بالنتائج.
• برنامج مراجعة التنظيم الهيكلي للوزارة وفقاً للتنظيم النموذجي الذي سيتم تطويره.
• إعداد جدول التوظيف ومراجعة أوضاع القوى العاملة والمؤهلات في الوزارة ووضع جداول الإضافة والإحلال وإعادة التوزيع، حيث سيؤدي ذلك إلى إعداد جدول الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريب وفقاً للحاجات الحقيقية.
• إعداد مجموعات النصوص التشريعية والترتيبية والنشرات والأدلة وكل التعليمات المتعلقة بالوزارة وتصنيفها حسب المواد وتزويد الموظفين بها أو ضمان إتاحتها لهم.
• إنجاز برنامج صيانة الوثائق والأرشيف
• إنجاز برنامج صيانة المطبوعات الإدارية
• ضبط قائمة الرخص والشهادات الإدارية الخاصة بالوزارة وإعادة النظر فيها من أجل تبسيطها
• إعادة النظر في قائمة الخدمات الإدارية المسداة من قبل مؤسسات وهيئات وإدارات الوزارة للمتعاملين معها وشروط إسنادها من أجل العمل على تطويرها واختزال تكاليفها وزيادة كفاءتها
• تصميم وتنفيذ برنامج لإعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية والخدمية (الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية) التابعة للوزارة.
• من وجهة نظرنا لا بد من الاولويات التالية:
 التزام الحكومة السورية الحالية بالإصلاح واضح من خلال احداث وزارة متخصصة للتنمية الادارية واسنادها الى وزير متمرس وخبيروصاحب خبرة دولية واسعة
 الالتزام بالإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل أصبح موثقاً الآن ودائما وله اجنحة واذرع وحامل وحاضن ووعاء اداري وتنظيمي
 لقد تم الإفصاح عن ضرورة الإصلاح الاداري الشامل بشكل واضح في مرسوم احداث الوزارة ومرسوم مهام وزارة التنمية الادارية وعلى الرغم من أن ذلك كان تقديرياً فقط ونظريا لكن خطط الوزارة وبرامجها وورش عملها وملاكها ونظامها المالي وكادرها هي الامتحان وهي من يقنع الناس وكذلك انجازاتها، إلا أن الخطة لا تزال هي الحامل المفضل للحكومة لوضع قائمة الأولويات البعيدة المدى، وقد تمت المصادقة على الخطة من قبل الحكومة حيث قدم السيد الوزير رؤيته للحكومة ننتظر ترجمتها ونقلها من صقالة الورق الى تجاعيد الواقع الاداري السوري المتهالك. عبر تقاعد مبكر ونظام اجور للمديرين وتقييم وانتقاء

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل