من الاقوى ومن سينتصر ؟؟

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5476 - 2017 / 3 / 30 - 14:49
المحور: المجتمع المدني
    

الحرس القديم والجديد في الادارة العامة السورية
ـ دراسة للوضع الراهن مع توصيات أولية للتطوير
من فريق الوزير الدكتور النوري / خبير اداري سوري – شهادة عليا بالادارة العامة
مقدمة
أكدت الوثائق المختلفة والمقابلات التي أجريت على مستوى رفيع – من خلال بحث تطبيقي اعده الباحث تيشوري – كمتطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة حول الوظيفة العامة تحت اشراف الدكتور سام دلة - أن الموارد البشرية الديناميكية المدربة على مهارات الإدارة العامة الحديثة هي مصدر قوة هام للقطاع العام في سورية بوصفه على عتبة حقبة جديدة من اقتصاد السوق الاجتماعي المحابي للفقراء واسر الشهداء. وتمر سورية الآن في المرحلة التأسيسية من تنمية قاعدة موارد بشرية ديناميكية حديثة وخاصة بعد احداث جهاز تنفيذي لادارة كل هذه الامور وهو وزارة التنمية الادارية المتخصصة التي اسندت للدكتور حسان النوري الخبير والمتمرس بهذا الملف حيث لديه اطلاع كامل عليه من خلال وزارة الدولة سابقا. ويعتبر التدريب على نطاق واسع وسيلة لترقية المهارات الإدارية وتعريف العاملين على تجارب وأساليب حديثة أخرى في الإدارة العامة. وتم التأكيد، بشكل خاص في الفصل 3 من الخطة الجديدة(2015-2019) على الإدارة الجيدة المهنية المعيارية وحقوق الإنسان السوري.
في هذه المرحلة – احداث وزارة جديدة ورؤية جديدة )، تم تحديد عدة متنافسين كمشاركين في تدريب الموظفين في سورية. وأهمهم: المعهد الوطني للإدارة العامة ، وحدات التدريب في الجهات العامة، والمركز السوري للشركات والأعمال. تم جمع معلومات هذه الدراسة من وثائق عن الموارد البشرية والتدريب، ومن مقابلات أجريت في مؤسسات أساسية؛ شخصيات من المعهد الوطني للإدارة العامة: د. سام دلة، عميد المعهد ومديري التدريب في الوحدات الادارية
تدريب موظفي الإدارة العليا والإدارة الوسيطة – المعهد الوطني للادارة -
لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارة العامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصات متعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم (الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكل خاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسة المدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً على الوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضل مما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد المقررات الضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي).
ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدة خطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة بتعاون فرنسي و تحت إشراف وزارة التعليم العالي وللاسف لم يحقق الغاية من احداثه واغلب خريجوه الان مهملون ومهمشون لذا نرجو ونطلب اعادة التقييم.

المعهد الوطني للإدارة العامة وضرورة اعادة التقييم:
أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية. مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطين وإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسة الوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامج دراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر.
يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل، عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عن كلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية، وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال.
إن المدرسين والمدربين في المعهد هم من الأساتذة الأكاديميين في الجامعات السورية، وأساتذة زائرون، وخبراء ومختصون (غالباً ما يكونون موظفين حكوميين). ولا يوجد أعضاء هيئة تدريسية دائمون في المعهد. غالبية المدرسين سوريون. يوجد القليل من الأساتذة الدوليين معظمهم فرنسيون (موجودون في سورية وفرنسا)، والقليل جداً من جنسيات مختلفة (غالباً أوربيون) يعينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة المفوضية الأوربية في سورية. غالباً ما تتم دعوتهم لمناقشة قضايا معينة تتعلق بالإصلاح في سورية. ويوجد أيضاً خبير فني فرنسي موجود منذ تأسيس المعهد.

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل