ارتفاع معدل التضخم في سورية بشكل جنوني

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5467 - 2017 / 3 / 21 - 01:39
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ارتفاع معدل التضخم في سورية بشكل جنوني
وانهيار القوة الشرائية لليرة السورية بشكل صاروخي
وسعر الصرف /تحليل ومقترحات وحلول /
اهم ما يعانيه الاقتصاد السوري من عام 2011 حتى اليوم
عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية
وبالعودة إلى مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس / دراسة اعدها اين سر الفرع / عبد الرحمن تيشوري / نجد أنها أظهرت بداية أهم التطورات الاقتصادية في الربع الرابع من العام 2011 وتمثلت بداية في ارتفاع معدل التضخم الربعي من 4.23% خلال الربع الثالث إلى 6.7% خلال الربع الرابع للعام 2011 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 58.4%، علماً بأن معدل التضخم للربع الرابع للعام 2010 بلغ حوالي 16%، وأرجعت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس أسباب هذا الارتفاع إلى ازدياد الرقم القياسي لأسعار عشر مجموعات سلعية من أصل 13 مجموعة تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك من المواد الأساسية حيث ارتفع الرقم القياسي للأسعار لأهم ست مجموعات أولها: مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية والذي وصل إلى 15.7 نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الرابع المذكور حوالي 64%، وتضم هذه المجموعة اللحوم التي كانت أكثر ارتفاعاً، تلاها الخبز والحبوب والزيوت والدهون ثم الألبان والأجبان والبيض والفواكه.
أما المجموعة الثانية فكانت تحت بند الملابس والأحذية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.49 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم حوالي10.7%.
ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.11 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم بحدود 7.6%، إضافة إلى مجموعة النقل والتي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 12.45 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.4%.
وأخيراً مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ والتي ارتفعت إلى 14.7 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.2%.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الشهري خلال (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من العام الماضي فتبين أنه ارتفع بصورة تصاعدية ليصل إلى أعلى قيمة له في شهر كانون الأول مسجلاً 11.01%، في حين سجل معدل التضخم خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني قيمة 3.35% و5.75% على التوالي.
انخفاض سعر الصرف من 50 ليرة عام 2011 الى 500 عام 2016
كما أظهرت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس أن هناك تراجعاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من عام 2011 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى حوالي 51.28 ليرة بينما سجل سعر صرف الدولار غير النظامي لليرة السورية انخفاضاً كبيراً وصل نهاية العام 2015 إلى حوالي 500 ليرة، وهذا التراجع (حسب مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس) في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية هو أحد التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة التي تمر فيها سورية ويعود إلى جملة من الأسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا وبعض الدول العربية على سورية، ولاسيما ما يتعلق منها بالعقوبات التي تم فرضها على المصرفين المركزي والتجاري، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاستيراد وارتفاع في أسعار السلع المستوردة وإلى عرقلة الصادرات السورية إلى هذه الدول ما سبب زيادة في معدل التضخم وتراجعاً في حجم التدفقات النقدية إلى الداخل.. ناهيك عن الهجمة الإعلامية لزعزعة ثقة المواطن وقطاع الأعمال بقوة الاقتصاد في الوقت الذي لم تستطع فيه وسائل الإعلام المحلية الارتقاء بأدائها أكثر على النحو الذي يجعلها قادرة على مواجهة واحتواء الإعلام المضلل نظراً لحجم التمويل الهائل الذي يحظى به، ما أضعف الثقة بالليرة، ودفع بعض المواطنين إلى استبدال مدخراتهم بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار ولا تزال هذه العملية مستمرة حتى اليوم.
وذكرت مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس / الدراسة المذكورة اعلاه المعدة من قبل امين سر الفرع عبد الرحمن تيشوري / أن قيام بعض السماسرة بالمضاربة عبر طرح مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية في السوق السوداء بهدف المضاربة فقط وليس لأغراض الصفقات التجارية كان سبباً في ارتفاع أسعار هذه العملات مقابل الليرة السورية ولم يتم ضبط هذا الامر حتى الان.
قرارات حكومية خاطئة
كما أن مؤشرات فرع جمعية العلوم الاقتصادية في طرطوس لم تخفِ الأثر السلبي الذي أحدثته بعض القرارات المصرفية والحكومية الاقتصادية كقرار تعليق الاستيراد وغيره من القرارات التي ساهمت في زيادة معدل التضخم الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الليرة تجاه الدولار، إضافة إلى خسارة الاقتصاد للعديد من التدفقات الكبيرة من العملات الصعبة نتيجة التراجع الكبير في أعداد السياح القادمين إلى سورية وفي حجم الاستثمارات القادمة من الخارج بالاضافة الى عدم الاسراع في تفعيل الاتفاقات السورية الايرانية.
بعض الحلول الاقتصادية للازمة السورية :
- دعم عجلة الانتاج المحلي بكل ابعاده وانواعه
- الاقراض المتناهي الصغر بلا شروط
- زيادة رواتب 100 % لتنشيط الطلب الفعال ولو تمويل تضخمي او بالاقتراض من الاصدقاء
- اعادة جدولة جميع القروض وتمديد فترات السداد
- ضبط التهرب الضريبي
- ضرب مواقع الفساد الكبير
- منح الاعلام الحرية التامة
- تجريم التعامل بالدولار
- تقييم الانفاق العام وفق فعاليته
- تغيير الذهنية الادارة الحالية بشكل كامل

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل